مرجان زهراني| چندي پيش عباس عبدي، تحليلگر سياسي اصلاح‌طلب در سرمقاله روزنامه «اعتماد» به حسن روحاني پيشنهاد داد تا استعفا كند. او تشريح كرده بود كه پيش از انتخابات مجلس يازدهم در اسفند ماه ۹۸ پيشنهاد داده بود كه روحاني استعفا دهد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. پس از آن هم پيشنهاد داده بود اگر مجلس تا اين حد از عملكرد روحاني نارضايتي دارد، رييس‌جمهوري را استيضاح كند و چندي پيش هم بار ديگر موضوع استعفاي رييس‌جمهوري را پيشنهاد داده بود. با اين حال همه اين پيشنهادات با روي خوشي مواجه نشد و از اصلاح‌طلب تا اصولگرا به آن تاختند. آخرين نمونه آن هم محمد هاشمي، برادر آيت‌الله هاشمي‌رفنسجاني و عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه از اين پيشنهاد به عنوان «پروژه برخي اصلاح‌طلبان» ياد كرده و گفته كه آنها «تلاش مي‌كنند تا با استعفاي حسن روحاني، مسير رييس‌جمهور شدن اسحاق جهانگيري هموار شود.» او كه از مخالفان استعفاي حسن روحاني است، باور دارد كه « در اين مقطع استعفاي رييس‌جمهوري به نفع كشور نيست. حتي رهبر معظم انقلاب هم در هفته دولت به رييس‌جمهوري توصيه كردند كه بايد تا روز آخر اين دولت به كار خود ادامه دهد.» روز دوشنبه نيز علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي و در خلال پرسش و پاسخ با خبرنگاران به اين نكته اشاره كرد و گفت كه دولت تا مرداد ماه ۱۴۰۰ با قدرت پيش خواهد رفت. اما آنچه از خلال يادداشت عبدي مي‌توان برداشت كرد، پيشنهادي در راستاي گشودن يك گره كور است. در واقع به نظر مي‌رسد عبدي با توجه به شرايط جنگ اقتصادي و بحران‌هايي كه هر روز بيشتر رو به وخامت مي‌رود، پيشنهاد راهبري يكدست و مشخص داده است. در اين مورد با حسين انصاري‌راد، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم گفت‌وگو كرديم. او معتقد است كه در اين مورد به قول معروف جلوي ضرر را از هر كجا بگيريم، منفعت است و روحاني بايد استعفا دهد.
پيش از انتخابات مجلس در سال ۹۸ عباس عبدي، تحليلگر اصلاح‌طلب پيشنهاد برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري را مطرح كرد. پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم هم پيشنهاد داد كه اگر مجلسي‌ها به واقع مشكلات كشور را به دليل رياست‌جمهوري روحاني مي‌دانند، او را استيضاح كنند. اخيرا عبدي پيشنهاد داده كه حسن روحاني از سمت خود استعفا دهد تا در اين شرايط بغرنج كشور به سمت يكدستي در تصميم‌گيري پيش برود. شما تا چه حد با طرح اين پيشنهادها موافق هستيد؟
آقاي روحاني وعده‌هاي بسياري داده و آن وعده‌ها را در عرصه عمومي به صورت پرشوري مطرح و مردم را اميدوار كرده بود. شخصا به عنوان يك اصلاح‌طلب شعارهاي حسن روحاني را اصلاح‌طلبانه مي‌دانستم و در دوره اول و دوم هم از او حمايت كردم. گمان مي‌كردم روحاني در مسير همان شعارهاي اصلاح‌طلبانه حركت خواهد كرد. حقيقتا برگشت روحاني از شعارهاي اصلاح‌طلبانه مردم را بسيار مأيوس و رفتار او اساس انتخابات را مخدوش كرد؛ به اين معنا كه مردم را از اينكه بتوان از طريق صندوق راي و انتخابات، كاري انجام داد، اصلاحي صورت داد و گشايشي ايجاد كرد، مأيوس كرد. اين موضوع صدمه بزرگي به روحيه مردم وارد كرد. نتيجه آن هم انتخابات مجلس در سال ۹۸ با مشاركت حداقلي بود. در مركز كشور كه مركز اصلي انتخابات و كنشگري سياسي است بين ۱۸ تا ۲۰ درصد شركت كردند. معناي اين آمار و ارقام اين است كه مردم از انتخابات نااميد شده‌اند. عامل اصلي اين نااميدي هم نوع سياست‌ورزي آقاي روحاني است. روحاني اگر نمي‌توانست شعارهايش را پياده كند و شرايط انجام آنها فراهم نبود و موانعي وجود داشت كه روحاني قادر به عبور از آنها نبود، حق اين بود كه همان ابتدا استعفا مي‌كرد. در اين شرايط هم اميد و اراده مردم حفظ مي‌شد و هم اعتبار حسن روحاني اما اينكه الان روحاني استعفا بدهد هم قابل تامل است. در واقع هر جا كه جلوي ضرر را بگيريم، منفعت است. اگر روحاني استعفا بدهد، در اعتراض به اينكه موانعي وجود داشته كه نتوانسته به شعارها عمل و مردم را اميدوار و خواست آنها را محقق كند، به حق و بجاست؛ بنابراين به نظر من آنچه عباس عبدي مطرح كرده، درست است. اما به طور كلي تغيير در سياست و شرايط انتخابات آينده به تصميم مراكز اصلي قدرت و حاكميت بستگي دارد. در واقع آنها بايد از اين شيوه رد صلاحيت گسترده در دوره‌هاي متعدد و مشي و روشي كه برابر روساي‌جمهوري ايجاد كردند، صرف نظر كرده و اعلام كنند كه رييس‌جمهوري در چارچوب قانون اساسي چه اختياراتي دارد؛ آن هم نه با تفسير شوراي نگهبان بلكه با تفسير درست. چراكه تنها در اين شرايط است كه رييس‌جمهوري مي‌تواند سياست‌هاي خود را عملي كرده و كابينه را مطابق ميل و اراده خود تعيين كند.
يكي از موضوعاتي كه موافقان اين رويكرد به آن اشاره مي‌كنند اين است كه در جمهوري اسلامي، رييس‌جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه و حوزه اختيارات آن از آنچه در قانون اساسي اشاره شده، نازل‌تر است و تصميم‌گيري اساسي در رئوس نظام صورت مي‌گيرد. اين موضوع باعث مي‌شود كه هر كسي اعم از خاتمي يا احمدي‌نژاد يا روحاني روي كار بيايند، شرايط به قدري پيچيده و خارج از كنترل رييس‌جمهوري مي‌شود كه او را به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور يا به انفعال مي‌كشاند يا به تقابل با رئوس حاكميت؛ در اين شرايط يكدست شدن قدرت مي‌تواند راهگشا باشد؟
مشكل اساسي ما عدم ارتباط و مذاكره با مجامع بين‌المللي است. ارتباط با غرب و امريكا و وابستگان و نزديكان اين كشور را ارتباط درستي نمي‌دانند. اگر قرار باشد روابط خارجي ما به همين شكل ادامه پيدا كند و در اداره كشور هم تبعيض‌گونه باشد و عرصه اداره كشور را از حضور كارشناسان و اصلاح‌طلبان واقعي نه اسمي خالي كنند و سياست‌هاي ويژه خود را كه تاكنون نتيجه نداده همچنان اعمال كنند قطعا با يكدستي قدرت هم به هيچ كجا نمي‌رسيم و گشايشي رخ نمي‌دهد مگر اينكه در سياست خارجي و سياست داخلي تجديد نظر شده و تبعيض ناروا و نابجايي كه وجود دارد و باعث شده بخش زيادي از كارشناسان و اصلاح‌طلبان واقعي از عرصه مديريت خارج شده، برچيده شود. اگر سياست به همين منوال ادامه پيدا كند، كار كشور به جايي نخواهد رسيد. خداوند كشور ما را از شر خدايي نكرده به هم پاشيدن محافظت فرمايد.
همان طور كه خودتان هم اشاره كرديد ما در انتخابات اخير با مشاركت حداقلي مواجه بوديم. از سويي ديگر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم حتي نسبت به انتخابات پيشين هم بدتر و سخت‌تر شده است. از طرفي بحران سلامت و مديريت آن با انتقادات زيادي مواجه است. علاوه بر آن برخوردهاي امنيتي و قضايي نيز شكل و شمايل ديگري به خود گرفته است. همه اين عوامل نااميدي زيادي را در مردم ايجاد كرده و تمايل آنها به راي دادن را كاهش داده است. به نظر شما حاكميت بايد چه كند كه اميدواري را به مردم بازگرداند كه صندوق راي هنوز خاصيت دارد و امكان تغيير را فراهم مي‌كند؟
حاكميت بايد به رييس‌جمهوري اختيار كامل بدهد كه براساس آنچه كارشناسان به او يادآوري مي‌كنند، سياست خارجي و داخلي را پيش ببرد. هم داخل كشور پاسخگوي عملكردش باشد و هم در مواجهه با جامعه جهاني و در سطح بين‌المللي بتواند بدون مانع ارتباط گرفته و مسائل كشور را حل و فصل كند. زماني كه اشغال سفارت امريكا رخ داد، رهبر فقيد انقلاب به رغم اينكه در آغاز از اين موضوع حمايت قاطع كردند اما پس از مدتي و در يك مرحله‌اي حل مساله گروكانگيري را به مجلس واگذار كردند و گفتند هر طور مجلس صلاح مي‌داند. حاكميت و رهبري نيز امروز براي حل بحران بايد امر اداره كشور را برعهده رييس‌جمهوري و كابينه منتخب و آزاد او كه در پي يك انتخابات آزاد تشكيل مي‌شود، واگذار كند.
سيدمحمد خاتمي هم در دوره رياست‌جمهوري تلويحا به تداركاتچي بودن رييس‌جمهوري اشاره كرد. محمود احمدي‌نژاد در اعتراض به بي‌اختياري ۱۱ روز خانه‌نشين شد. حسن روحاني هم كه منفعل شد و عقب‌نشيني كرد. دليل اينكه حسن روحاني مقابل اين بي‌اختياري كاملا منفعلانه عمل كرده، چه مي‌دانيد؟
اين ضعف آقاي روحاني است. ضعف تفكري، سياست‌ها و هم ضعف اراده و نفس ايشان در حفظ مصالح خودش و هم مصالح كشور. آقاي روحاني ضعفي از خود نشان داد كه از حد ترخص خارج است. من تصور نمي‌كردم او در اين مرحله از ناتواني و ضعف خود را قرار دهد. روحاني از همه شعارهايي كه داد و خواسته‌هايي كه مردم داشتند، عقب نشست.
برخي مي‌گويند آينده سياسي براي حسن روحاني اهميت بسزايي دارد بنابراين شايد نقطه افتراقش با خاتمي در همين باشد. شما اين موضوع را چقدر در عقب‌نشيني حسن روحاني از مواضع پيش از انتخاباتش موثر مي‌دانيد؟
البته روحاني مي‌خواهد مقام خود را در چارچوب مديريت فعلي حفظ كند اما اين مديريت فعلي ظرف ۴۰ سال نشان داده كه كارساز نيست و نمي‌تواند گره‌گشا باشد اما روحاني همچنان مي‌خواهد همين چارچوب ضعيف و ناتوان و شكست خورده فعلي را حفظ كند.
و در پايان اينكه وقتي پيشنهاداتي ازجمله استعفا مطرح مي‌شود، جرياني با وجود اينكه مخالف سرسخت روحاني است اما با اين رويكردها هم موافق نيست. تحليل‌تان از علت مخالفت اين جريان چيست؟
اين جريان هر نوع استعفايي را اعتراضي به نوع مديريت فعلي كشور مي‌دانند. نمي‌خواهند مديريت خودشان با كوچك‌ترين اعتراضي مواجه شود يا مورد سوال قرار گيرد. به هر حال استعفاي آقاي روحاني به هر شكلي كه باشد اعتراضي است به نوع مديريت جناح راست كه اعمال كرده است؛ بنابراين هيچ نوع اعتراضي را برنمي‌تابند؛ چراكه هر گونه استعفا با هر نيتي و با هر معنايي، اعتراضي است به نوع مديريتي كه در كشور اعمال مي‌شود.
برگشت روحاني از شعارهاي اصلاح‌طلبانه مردم را بسيار مأيوس و رفتار او اساس انتخابات را مخدوش كرد.
قطعا با يكدستي قدرت هم به هيچ كجا نمي‌رسيم و گشايشي رخ نمي‌دهد مگر اينكه در سياست خارجي و سياست داخلي تجديدنظر شده و تبعيض ناروا و نابجايي كه وجود دارد و باعث شده بخش زيادي از كارشناسان و اصلاح‌طلبان واقعي از عرصه مديريت خارج شده، برچيده شود.
زماني كه اشغال سفارت امريكا رخ داد، رهبر فقيد انقلاب به رغم اينكه در آغاز از اين موضوع حمايت قاطع كردند اما پس از مدتي و در يك مرحله‌اي حل مساله گروكانگيري را به مجلس واگذار كردند و گفتند هر طور مجلس صلاح مي‌داند. حاكميت و رهبري نيز امروز براي حل بحران بايد امر اداره كشور را برعهده رييس‌جمهوري و كابينه منتخب و آزاد او كه در پي يك انتخابات آزاد تشكيل مي‌شود، واگذار كند.
اين جريان كه هم مخالف روحاني است و هم مخالف استعفا هر نوع استعفايي را اعتراضي به نوع مديريت فعلي كشور مي‌دانند. نمي‌خواهند مديريت خودشان با كوچك‌ترين اعتراضي مواجه شود يا مورد سوال قرار گيرد.
روحاني همچنان مي‌خواهد همين چارچوب ضعيف و ناتوان و شكست خورده فعلي را حفظ كند.