جنايت و مجازات
عباس عبدي
يك لحظه تصور كنيم كه براي درمان خود يا عزيزان‌مان رفته‌ايم بيمارستان و نگران وضعيت بيمار و هزينه درمان هستيم و يك باره چندين نفر قمه و شمشير به دست عربده‌كشان وارد مي‌شوند و رعب و وحشت فراوان ايجاد مي‌كنند. طبيعي است كه در يك لحظه وحشت‌زده و متحير مي‌شويم كه اين جنايتكاران ديگر كيستند و از كجا آمده‌اند؟ اگر پرستاران و كادر بيمارستان و بيماران و همراهان از ديدن اين وضع قالب تهي كنند، آنان را نمي‌توان سرزنش كرد. فيلم منتشره از حمله تعدادي جوان قمه به دست به بيمارستان پورسيناي رشت واقعا تاسف‌برانگيز و ترسناك بود و همه افراد به ويژه زنان و كودكاني كه آن صحنه را ديده‌اند تا مدت‌ها دچار اضطراب و ترس خواهند بود. بنابراين انتظار مردم و افكار عمومي مجازات سخت مرتكبين است. تا اينجاي ماجرا بحثي نيست ولي پس از دستگيري اين افراد پليس رشت آنان را روي خودروهاي روباز در محل و شهر گردانده و آنان را به نمايش عموم گذاشته است. حدود دو هفته پيش نيز همين اقدام را در تهرانپارس تهران با تعدادي از متهمان انجام دادند. اين سياست مسبوق به سابقه بوده است و حتي بدتر اينكه آنان را روي خر و به صورت معكوس سوار مي‌كردند و يا آفتابه به گردن آنان آويزان مي‌كردند و در شهر مي‌گرداندند. در اين يادداشت مي‌خواهم اين مساله را توضيح دهم كه اين رفتار كمكي به اهداف پليس در مواجهه با جرم نمي‌كند. همه ما از رفتار آن افراد عصباني و ناراحت هستيم. چون فكر مي‌كنيم اين اقدام نه فقط عليه افراد حاضر در آن بيمارستان، بلكه عليه ما نيز انجام شده است. ولي اين امر دليلي بر توجيه هر رفتاري عليه آنان نمي‌شود. از دو زاويه به نقد اين رفتار مي‌توان پرداخت. اول از زاويه حقوقي؛ نمي‌دانم كه هدف از گرداندن اين افراد در شهر چيست؟ آيا تحقير آنان است يا نشان دادن اقتدار پليس در مقابله با برهم‌زنندگان امنيت؟ شايد هم هر دو. اگر هدف تحقير آنان است كه اين نوعي مجازات است، طبعا بايد پس از صدور حكم نهايي انجام شود. شايد بگوييم كه اين جرم آشكار است و نيازي به رسيدگي نيست. مي‌دانيم طبق قانون هيچ كس مجرم نيست، مگر آنكه دادگاه صالح حكم قانوني و قطعي عليه او صادر كند. حتما عده‌اي خواهند گفت كه: برو بابا! اينها رفتار خشن و جنايتكارانه داشته‌اند چه جاي بحث درباره حقوق قانوني؟! طبعا اين را نمي‌شود پاسخ داد. چون نقض قانون از همين استدلال شروع مي‌شود و توسعه پيدا مي‌كند. اگر چنين كاري مجاز بود، حتما قانون آن را صحه مي‌گذاشت. اكنون نيز دير نشده است و مي‌توان براي آن قانون نوشت! البته غيرممكن است كه در اين باره قانوني نوشت كه دست را براي تخطي‌هاي گسترده باز نكند. اگر هدف نشان دادن اقتدار پليس در دستگيري متهمان است تا به آرامش خاطر مردم كمك كند، گرچه اين هدف بسيار خوبي است ولي راه‌هاي بهتري هم داشت و نيازي به گرداندن در شهر نبود.
دوم از زاويه اجتماعي؛ اين اشتباه است كه گمان كنيم با مجازات‌هاي سخت مي‌توان جلوي تكرار جرم را گرفت. اينكه افراد تحقير شوند مانع از تكرار جرم نمي‌شود.
اتفاقا در بسياري از موارد آنان به اين علت كه تحقير شده‌اند، مرتكب جرم مي‌شوند. آتش با بنزين خاموش نمي‌شود. اگر بخواهيم با اين كار ديگران را بترسانيم تا مرتكب جرم نشوند، اين نيز با تشديد مجازات رخ نمي‌دهد. مجازات‌هاي اين‌چنيني فرهنگي را در جامعه ترويج مي‌كند كه منشأ خشونت و تكرار جرم است. به نظر بنده بد نيست به اين پرسش پاسخ داد كه چرا اين جوانان بزرگ شده در اين ساختار اينقدر درك ندارند كه انجام چنين كاري در بيمارستان بسيار زشت و زننده است و به سرعت بازداشت و شايد حتي اعدام شوند. يادمان نرفته كه چند سال پيش دو جوان را به همين علت در كنار پارك هنرمندان اعدام كردند! حتي اگر اين مجازات‌ها منجر به كاهش جرم شود، ناشي از ترس است و هنگامي كه كوچك‌ترين روزنه‌اي براي ريخته شدن ترس پيدا شود به صورت فوراني شاهد ارتكاب جرايم مشابه خواهيم شد. در ماجراي آن بيمارستان، مهم‌تر از موضوع حمله اين مساله است كه چرا عده‌اي جوان تا اين حد بي‌مبالات و بدون فكر و انديشه و بدون آينده‌نگري و فارغ از بديهي‌ترين اصول اخلاقي، دست به چنين جنايتي مي‌زنند؟ اينكه آنان نه قادر به درك تبعات امنيتي و قضايي اقدام خود هستند و نه حتي دركي از بديهيات اخلاقي كار خود داشته‌اند، به معناي آن است كه فرآيند اجتماعي كردن جوانان اين جامعه دچار مشكل شده است. اگر اين رويدادها تنها يك مورد باشد مي‌توان آن را ناديده گرفت، ولي چندي پيش در خيابان يكي از شهرهاي استان تهران و پيش از آن، در بيمارستان و جاهاي ديگر اين پديده تكرار شده است و بايد آنها را در ذيل يك مساله اجتماعي درك و تحليل كرد. هر پاسخي براي اين پرسش داشته باشيم، در يك امر نبايد ترديد كرد. اجراي مجازات‌هاي خشن و تحقيرآميز حتي اگر حق اين مجرمان باشد در نهايت بازي در زمين آنان است و راه‌حل نيست. مجازات لازم است ولي دست جامعه براي انجام هر نوع مجازاتي و به هر شكلي و با هر كيفيتي باز نيست.