پيچ و خم يك طرح انتخاباتي

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اين روزها به يكي از طرح‌هاي جنجالي مجلس يازدهم و اصطلاحا به استخواني در گلوي آنان تبديل شده است. انتشار جزييات آن از يك‌سو با واكنش‌هاي انتقادي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و فعالان سياسي مواجه شد و ازسوي ديگر مرزهاي اختلافات جناحي را درنورديد و از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصولگرايان مفاد تهيه‌شده در اين طرح را تفويض بيش از حد اختيارات به شوراي نگهبان دانسته و از كاهش نقش مردم در انتخابات‌ رياست‌جمهوري گلايه كردند. اين انتقادات اما از قرار معلوم تغييري در رويه نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون شوراها ايجاد نكرد و آنان با همراهي حقوقدانان شوراي نگهبان به‌ويژه عباسعلي كدخدايي و محمد دهقان، اين طرح را در كميسيون نهايي و براساس اظهارات محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها، به هيات‌رييسه مجلس ارجاع دادند اما نكته قابل تامل در اين ميان آن است كه اعضاي اين هيات، اين اقدام را تكذيب مي‌كنند و در همين راستا روز گذشته عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد كه اين طرح هنوز به هيات رييسه ارجاع نشده است. اينكه چطور كميسيون شوراها از ارجاع اين طرح به هيات رييسه مي‌گويد ولي اعضاي هيات رييسه اين مساله را تكذيب مي‌كنند، پرسشي است بي‌پاسخ ولي نكته قابل‌تامل تهيه اين طرح بدون قيد فوريت است. ترافيك كاري مجلس امروز به نحوي است كه بعيد است درصورت تقديم اين طرح به هيات رييسه به صورت عادي، به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 برسد. سليمي با تاييد اين مساله رسيدن اين طرح به انتخابات رياست‌جمهوري را منوط به درخواست فوريت از سوي طراحان اين طرح كرد و به تسنيم گفت: «اگر نمايندگان درخواست فوريت طرح را مطرح كنند و فوريت در جلسه علني راي بياورد، اين طرح حتما به انتخابات رياست‌جمهوري پيش ‌رو مي‌رسد.» نكته قابل تامل آنكه از قرار معلوم اعضاي هيات‌رييسه مجلس درباره ترافيك كاري «بهارستان» نيز اتفاق نظر ندارد. حسينعلي حاجي‌دليگاني، ديگر عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس كه پيش‌تر و در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد از ترافيك كاري شديد پارلمان گفته بود، در جريان گفت‌وگوي اخير خود با خبرگزاري تسنيم همزمان اظهارات پيشين خود و سليمي را نقض كرد و بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس را نه منوط به تصويب فوريت، بلكه به «اراده» نمايندگان مشروط كرد و گفت: «اگر اراده‌اي در مجلس براي تصويب اين طرح وجود داشته باشد طرح در مجلس تاييد و به ۱۴۰۰ خواهد رسيد؛ البته بايد نظر شوراي نگهبان را هم لحاظ كرد اگر شورا اين طرح را تاييد نكند مجلس بايد اشكالات شوراي نگهبان را هم برطرف كند كه در اين صورت كار مقداري سخت خواهد شد.» با اين حال و با توجه به مدت زمان چندماهه باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري و نوع پيشبرد اقدامات در «بهارستان»، به نظر مي‌رسد نمايندگان نيز تقريبا اطمينان پيدا كرده‌اند كه اين طرح به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نرسيده و فرصت براي بررسي آن همچنان باقيست. البته به شرط آنكه رييس مجلس و ديگر بازيگران پرقدرت پارلمان نيز چنين بخواهند.