دو وكيل دادگستري از خلأهاي قانوني براي پيشگيري از اسيدپاشي گفتند
آنچه از اسيدپاشي‌هاي اصفهان نياموختيم
نيلوفر رسولي
چند روز از سالگرد اسيدپاشي‌هاي زنجيره‌اي اصفهان نگذشته بود كه اظهارات نماينده ولي فقيه در استان اصفهان بار ديگر نگراني‌هايي را دامن زد «ناامن كردن فضاي جامعه براي افرادي كه كشف حجاب مي‌كنند» با واكنش شديد كاربران توييتر همراه شد، اين واكنش نهايتا منجر به انتشار اطلاعيه‌اي از سوي روابط‌عمومي دفتر نماينده ولي‌فقيه در استان و امام جمعه اصفهان شد، اطلاعيه‌اي كه مي‌گفت چنين هشداري از سوي آيت‌الله طباطبايي‌نژاد در خلال گزارشات امنيتي مرتبط با گروه‌هاي معاند و موارد عدم التزام اخلاقي و شكايات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي عنوان شده است. در بخش پاياني اين اطلاعيه عنوان شده بود كه «برداشت غلط از اين مصداق و ايجاد ذهنيت ناصواب برخي رسانه‌ها باعث شد تا با تقطيع صحبت‌هاي مذكور، دروغ‌پردازي و القاي مطلب خودساخته، افكار عمومي را از موضوعات و مشكلات اصلي كشور منحرف كند.» اما اين نخستين‌باري نيست كه روابط‌عمومي امام‌جمعه اصفهان خبر منتشر شده منتسب به آيت‌الله طباطبايي‌نژاد با موضوع اسيدپاشي را در شبكه‌هاي اجتماعي تكذيب مي‌كند. پيش از اين در ۲۹ آذر ۱۳۹۶ نيز شايعاتي درباره برخورد با بدحجابان را تكذيب كرده بود. علاوه بر امام‌جمعه اصفهان، امام جمعه بجنورد نيز در ۱۱ مهر گفته بود كه «مبادا ويروس كرونا ما را از ديگر ويروس‌ها غافل كند.» به تعبير ابوالقاسم يعقوبي، ساير ويروس‌ها، همان بدحجابي است و «بايد ناجا زندگي بدحجابان را ناامن كند، چرا كه آنها درصدد اين هستند كه جامعه ديني ما را ناامن كنند.» گرچه حالا موضع رسمي نسبت به اسيدپاشي و خشونت عليه زنان شفاف و روشن است، اما حالا 6 سال از آن روزي مي‌گذرد كه دروازه شيراز در اصفهان، محمل دردناك‌ترين كابوس‌هاي ندا، مريم، سميه، سهيلا و مرضيه و نيمي ديگر از شهروندان اصفهان شد. مهر ۹۳، سلسله اسيدپاشي‌ها بر سر و صورت دست‌كم چهار زن جوان، منجر به مرگ يكي از اين زنان شد. آمار زناني كه در اين سلسله اسيدپاشي قرباني شدند، در برخي گزارش‌ها به ۱۵ نفر نيز مي‌رسد، پس از آنكه «چوب تر بالا رفت»، اسيدپاشي از سوي مقامات دولتي ابتدا تكذيب و بعد محكوم شد تا جايي كه وزير بهداشت خود به معاينه و پيگيري وضعيت قربانيان اسيدپاشي پرداخت. گرچه آن زمان صحبت‌هاي بسياري براي اصلاح قانون و افزودن‌بندي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي مطرح بود، با اين حال، با گذشت شش سال از اين وقايع تلخ، چنين اظهارنظرهايي و ملتهب‌شدن افكار عمومي نشان از آن دارد كه آنچه از ماجراي اصفهان به سرانجام نرسيد، همان گرفتن درس‌هايي از اين واقعه بود، درس‌هايي كه در قالب قانوني قرص و قاطع، نه تنها از وقوع اسيدپاشي در كشور جلوگيري كند، بلكه هرگونه تهديدي به اسيدپاشي را نيز محكوم كند. براي بررسي ناآموخته‌ها از حوادث اسيدپاشي اصفهان، «اعتماد» به بررسي ابعاد حقوقي و قانوني اسيدپاشي در گفت‌وگو با دو وكيل پايه يك دادگستري پرداخت. «شيما قوشه» وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان به «اعتماد» صراحتا مي‌گويد كه شش سال از مهر ۹۳ گذشت و نه قانون تغيير كرد و نه از اين حوادث درسي گرفته شد. «مرضيه محبي» وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان نيز مي‌گويد: «فرهنگ مبتني بر تبعيض جنسيتي فضاهاي خصوصي و فراموش شده را براي زنان مي‌خواهد و رويت‌پذيري، حضور، سخن گفتن و كنش اجتماعي آنها را در فضاي عمومي بر نمي‌تابد، خيابانها و فضاهاي عمومي براي زنان ناامن و مخاطره‌آميز و بستر مناسبي براي خشونت‌هاي كلامي، جنسي و جسماني والبته گاه اسيد پاشي هستند.»
دعوت به ناامن كردن خيابانها
«آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، از اسيد پاشي به چهره زنان و عقيم ماندن پيگردهاي قانوني و گريز عاملان آن گرفته تا عقوبت قانون وسپس دعوت به نا امن كردن خيابانها براي زنان هنجارگريز (هر چند اين موضوع تكذيب واصلاح شده است) وخشونت بر زنان در محل كار وكوچه وخيابان، همگي فقط با درك فضامندي مناسبات و روابط اجتماعي و رابطه متقابل فضاوجنسيت ممكن مي‌شود.» مرضيه محبي معتقد است كه جوامع بشري هنوز هم عرصه تاخت وتاز نظام‌هاي مردسالارند و فضاهاي شهري حضور زنان و كنش اجتماعي آنها را بر نمي‌تابند. اسيد پاشي، تهديد، خشونت‌هاي كلامي، رواني وجنسي همه تابعي از اين مناسبات و محصول بلافصل آن هستند. «گفتمان مرد سالار» به گفته اين وكيل دادگستري، حذف، طرد و به حاشيه راندن زنان را بازتوليد و فقر و خشونت را به امري زنانه بدل مي‌سازد و هر آنچه كاستي و محروميت هست را در جانب زنان نهادينه مي‌كند. به همين دليل است كه اين وكيل تاكيد مي‌كند كه نمي‌توان در اين شرايط، انتظاري جز تصويب قانون تشديد مجازات اسيدپاشي داشت، قانوني كه مي‌تواند گامي مهم و مثبت به سوي تامين امنيت زنان باشد، با اين حال او مي‌افزايد: «تا زماني كه زنان در سويه فرودست اجتماع ايستاده باشند و قدرت در سوي ديگري و عدالت در ميانه غايب باشد، نمي‌توان اميد زيادي به قانون بست.» اين وكيل در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانونگذار از حوادث اسيدپاشي اصفهان درس گرفته است يا خير، مي‌گويد كه در مواجهه با قربانيان اسيد پاشي، نياز به نگرشي مبتني بر عدالت ترميمي داريم، نگرشي كه در عين توجه به كيفر، به حمايت از بزه ديده و تلاش براي جبران خسارات وي نظر دارد و مشاركت اجتماعي براي مقابله با اين پديده ضد انساني را فرا مي‌خواند و مردم را در همدردي و همدلي وتلاش براي بازگرداندن بزه ديده به زندگي معمولي شريك مي‌كند. آنچه از اسيدپاشي‌هاي اصفهان برجاي مانده است، به زعم محبي، انتظارات بي‌پاسخي است كه همچنان جاي توجه دارند، محبي مي‌گويد: «پس از اسيدپاشي اصفهان انتظار مي‌رفت كه دستگاه عدالت همه امكانات خود را براي بازداشت متهمان، كشف باندهاي احتمالي و كيفر مناسب آنها گسيل كند و براي اصلاح فرهنگ، مردم را به مشاركت در حمايت بي‌دريغ از آسيب‌ديدگان فرابخواند.» او مي‌افزايد: «انتظار مي‌رفت همه تريبون‌ها و رسانه‌ها در مقابله با اين خشونت فجيع غير‌انساني بكوشند و همه زشتي و كراهت آن را پيش چشم جامعه بياورند و براي زخم‌هاي درمان نشدني اين زنان مرهم باشند.» زيرا به زعم محبي، تنها با جلب مشاركت همگان، جامعه عمق فاجعه‌بار خشونت بر زنان را درك مي‌كند، كمر به جبران خسارات آن مي‌بندد، در برابر خشونت حساس مي‌شود و واكنش عقلاني و پيشگيرانه نسبت به آن نشان مي‌دهد.
قانون در برابر اسيدپاشي كارساز نيست
«با توجه به سابقه‌اي كه پيش از اين داشتيم، سابقه‌اي كه طبق آن، پس از برخي صحبت‌ها عليه عده‌اي از زنان كه بي‌حجاب يا بدحجاب پنداشته مي‌شوند» شيما قوشه، با اشاره به اين نكته، تاكيد مي‌كند كه در حافظه تاريخي ما، روحانيون و پليس، به عنوان مرجع مردم براي امنيت پنداشته مي‌شوند و «ناامن كردن فضا» از سوي اين دو نهاد، در تعارض با وظيفه و شأن آنهاست. به زعم اين وكيل پايه يك دادگستري، افرادي كه در چنين جايگاهي قرار دارند، مي‌توانند از تريبون خود استفاده كنند تا به جاي پاك‌كردن صورت مساله، به پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند يا اينكه به آموزش جامعه بپردازند و صرفا نگاه مجرمانه نداشته باشند، بلكه با نگاهي جرم‌شناسانه به ريشه‌يابي مسائل بپردازند و اگر نيازي به تغيير عرف يا قوانين و سنت‌ها هست، از قبل اين افراد صورت بگيرد.
قوشه در پاسخ به اين پرسش كه آيا پس از حوادث اصفهان، قانون توانست چتر حمايت خود را بر سر زنان بگسترد و از آنها در قبال اسيدپاشي حمايت كند يا خير، مي‌گويد: «يك ماده واحده براي مبارزه با اسيدپاشي در قانون در نظرگرفته شده كه اين ماده واحده قديمي است و كارساز نيست. خلأهاي قانوني در اين زمينه بسيار است و فراكسيون زنان مجلس گذشته تلاش كرد تا قانون مشخصي را در حمايت از قربانيان اسيدپاشي به تصويب برساند، اما اين قانون مسكوت ماند.» به گفته قوشه، پيش از اين قرار بر اين بود كه اسيدپاشي مشخصا‌بندي از لايحه تامين امنيت زنان را به خود اختصاص دهد، اما همان‌طور كه نام اين لايحه تغيير كرد، صرفا بحث مختصري از اسيدپاشي در اين لايحه با عنوان مصداق خشونت عليه زنان عنوان شده كه نه جامع است و نه مانع. اين وكيل دادگستري در پايان مي‌افزايد: «مشخصا جامعه حقوقي ما، به معناي قانونگذار از حوادث اصفهان درس نگرفت و نتوانست با نوشتن قانون جديد، از وقوع اتفاقات آتي جلوگيري كند.» اين وكيل دادگستري، با اشاره به اينكه جامعه مدني تمام تلاش خود را براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي تاكنون كرده گفت: اما در فضايي كه هر روز مسائل جديدي براي زنان مطرح مي‌شود، طي شش سال گذشته تغيير قانون به نفع حمايت از زنان در مقابل اسيدپاشي موضوع روز نبوده است.