علي ولي‌اللهي| يكي از اتفاقات عجيب چند وقت اخير فوتبال ايران محروميت عيسي آل‌كثير مهاجم پرسپوليس به خاطر شادي پس از گلش مقابل پاختاكور است. مهاجم سرخ‌ها 3 ساعت مانده به شروع بازي نيمه‌نهايي با جريمه‌اي فوق سنگين مواجه شد. ۶ ماه محروميت و ۱۰ هزار دلار جريمه. از زمان اعلام حكم بسياري از كارشناسان حقوقي نسبت به آن موضع‌گيري كردند. خيلي‌ها از نفوذ سعودي‌ها در اي‌اف‌سي گفتند و برخي ديگر حركت آل‌كثير را مستحق مجازات دانستند.آنچه در اين ميان ناگفته باقي مانده بررسي تخصصي ابعاد ماجرا و شكل فرجام‌خواهي پرسپوليس و شانس آل‌كثير براي بازگشت به ميادين و فرار از محروميت است. به همين دليل سراغ دكتر مرتضي زهرايي وكيل پايه يك دادگستري كه در زمينه حقوق بين‌الملل داراي مدرك دكتراي تخصصي است، رفتيم. گفت‌وگو با ايشان از اين جهت بود كه دكتر زهرايي سابقه‌اي طولاني در زمينه مسائل حقوقي و دعاوي بين‌المللي از جمله پرونده‌هاي ورزشي دارد.
به نظر شما از حيث حقوقي آيا محروميت مهاجم پرسپوليس صحيح بوده و آيا مي‌توان نسبت به آن اعتراض كرد؟
در خصوص ابعاد حقوقي اين حكم مي‌توان از دو جنبه رويه‌اي و ماهوي به موضوع توجه كرد. من ابتدا به ابعاد رويه‌اي و شكلي مي‌پردازم و در ادامه به برخي جنبه‌هاي ماهوي اشاره خواهم كرد. البته لازم به ذكر است با توجه به اينكه هنوز مباني و استدلال‌هاي تصميم AFC منتشر نشده است قطعا نمي‌توان اظهارنظر دقيق و جامعي ارايه كرد. با اين حال، من تلاش مي‌كنم برخي از ابعاد موضوع را صرفا براساس اطلاعاتي كه فعلا در اختيار عموم قرار دارد، تشريح كنم.
اعتراض به تصميم صادره توسط كميته انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون از چه روندي پيروي مي‌كند؟
در اين رابطه بايد خاطرنشان كرد كه اگرچه اعتراض يا به بيان حقوقي‌تر درخواست تجديدنظر در تصميمات صادره توسط كميته از روندي واحد پيروي مي‌كند، نوع تصميم صادره توسط كميته مي‌تواند تغييراتي در اين روند ايجاد كند.
آيا مي‌توانيد در اين زمينه توضيحات بيشتري ارايه دهيد؟
به موجب مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ قواعد انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون فوتبال آسيا، آراي صادره توسط كميته انضباطي و اخلاقي كنفدراسيون به دو شكل صادر مي‌شوند: اول آرايي كه ما آن را «آراي كامل» نام نهاده‌ايم و شامل تركيب اعضاي كميته، نام طرف‌هاي اختلاف، خلاصه‌اي از شرح وقايع، مباني تصميم اعم از مباني حقوقي، مفاد تصميم و اعلان راه‌هاي پيش رو براي تجديدنظر مي‌شود. در مقابل اين قبيل تصميمات كامل، آرايي نيز وجود دارند كه تنها به بيان مفاد تصميم اتخاذ شده توسط كميته مي‌پردازند و فاقد ساير موارد فوق از جمله مباني حقوقي و قانوني راي هستند. در رابطه با اين دسته از آرا كه راي صادره در رابطه با بازيكن محبوب كشورمان، عيسي آل‌كثير نيز ذيل همين دسته قرار مي‌گيرد، روند اعتراض با درخواست ارايه مباني تصميم يا به بيان بهتر ارايه راي كامل آغاز مي‌شود. مهلت درخواست ارايه مباني تصميم ۱۰ روز پس از دريافت تصميم اوليه است. در رابطه با اين درخواست دو نكته مهم نيز بايد همواره مدنظر قرار گيرد: اول آنكه درخواست ارايه مباني، تنها در رابطه با تصميمات مالي موجب تعليق اجراي آن خواهد شد و در صورت عدم درخواست مباني تصميم طي مهلت تعيين شده، امكان اعتراض به راي صادره را منتفي خواهد كرد. اين مساله علاوه بر بند ۱ ماده ۱۱۱ ذيل بند ۲ ماده ۱۲۲ نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
بدين ترتيب، مرحله اول اعتراض به تصميم صادره درخواست مباني آن است؛ پس از آن چه بايد كرد؟
دقيقا! پس از دريافت مباني تصميم تجديدنظرخواه ۳ روز فرصت خواهدداشت تا قصد خود مبني بر ثبت درخواست تجديدنظر را به كميته اطلاع دهد. پس از آن نيز ۵ روز ديگر زمان خواهد داشت تا درخواست يا لايحه تجديدنظر خود را به همراه شواهد و مدارك مربوطه به كميته ارايه دهد. تجديدنظرخواه همچنين موظف است طي اين ۵ روز هزينه‌اي به مبلغ 1.000 دلار را نيز به عنوان هزينه تجديدنظر به حساب كنفدراسيون واريز كند. عدم رعايت اين موارد موجب رد درخواست تجديدنظر خواهد شد.
به نظر شما عيسي آل‌كثير در اعتراض به مباني رويه‌اي تصميم صادره چه راه‌هايي پيش‌‌رو خواهد داشت؟
همان طوركه پيش‌تر اشاره شد تا زمان انتشار مباني تصميم، نمي‌توان در اين رابطه نظري قطعي داد با اين‌حال به نظر مي‌رسد اين اقدام كنفدراسيون از دو جنبه رويه‌اي اقدامي شكننده باشد. اول به موجب ماده ۹۵ تمامي اشخاصي كه نزد كميته حاضر مي‌شوند از حقي برخوردارند كه در ادبيات حقوقي از آن به «حق بر شنيده شدن» تعبير مي‌شود. به موجب اين حق كه يكي از مبنايي‌ترين اصول حقوقي است، مراجع رسيدگي‌كننده موظفند به اشخاص فرصت كافي براي ارايه دلايل و شواهد خود ارايه دهند. در قواعد انضباطي كنفدراسيون، حق دسترسي به پرونده، ارايه استدلال‌ها، درخواست ارايه مدرك و دريافت تصميمي مستدل در زمره جنبه‌هاي اين حق بر شمرده شده است. در پرتو تعجيل بسيار زياد كميته انضباطي كنفدراسيون در اتخاذ تصميم در رابطه با شادي پس از گل آقاي آل‌كثير به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين مباني اعتراض به تصميم صادره، عدم رعايت حق بر شنيده‌شدن ايشان باشد. دومين مبناي رويه‌اي اعتراض به تصميم صادره نيز بي‌ارتباط با نقض حق بر شنيده شدن نيست. در اين زمينه به موجب ماده ۱۲۰ دبيرخانه كنفدراسيون موظف است، آغاز رسيدگي‌هاي انضباطي عليه اشخاص را به اطلاع آنان رسانده، پس از اتمام تحقيقات، اتهامات مطروحه عليه آنان را به همراه مستندات پرونده براي آنان ارسال كرده و به آنان فرصت دفاع از خود بدهد. مجددا در پرتو تعجيل بسيار زياد كنفدراسيون، مشخص نيست كه اين مقرره تا چه ميزان رعايت شده است.
از نظر مسائل ماهوي پرونده به چه صورت مي‌توان به اين راي اعتراض كرد؟
از بعد ماهوي قضيه لازم به توضيح است كه حكم صادره از سوي AFC با استناد به بند ۱ از ماده ۵۸ «مقررات انضباطي و اخلاق AFC» صادر شده است. بر مبناي ماده مذكور هر شخصي كه مرتكب رفتار يا عملي موهن، تبعيض‌آميز يا ترذيلي نسبت به شخص يا گروهي از اشخاص شود به حداقل 6 ماه محروميت و ۱۰ هزار دلار جريمه نقدي محكوم خواهد شد. اوصاف موهن، تبعيض‌آميز يا ترذيلي نيز ابعاد مختلفي مانند نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي، مليت و... را شامل مي‌شود. در واقع به نظر مي‌رسد AFC بر اين عقيده بوده كه حركات عيسي آل‌كثير به ويژه كشيدن گوشه چشمانش با دست كه تداعي‌كننده حالت چشم‌هاي كشورهاي آسياي شرقي و نيز غالب ازبك‌هاست و به نوعي توهين به اين نژاد يا تمسخر آنهاست. در نتيجه، هسته اصلي اين ماده اين است كه رفتار يا گفتاري كه فرد متخلف كه در اين پرونده عيسي آل‌كثير است، بتواند مصداق يكي از اعمال «توهين‌آميز، تبعيض‌آميز يا ترذيلي» مذكور در ماده ۵۸.۱ قرار گيرد.
اين مساله چگونه احراز مي‌شود؟
اصولا در عالم حقوق، تشخيص اين قبيل مسائل بر مبناي عرف و اوضاع و احوال خاص هر پرونده است و قاضي يا دآور با توجه به اوضاع و احوال عيني تلاش مي‌كند تا اوصاف مذكور را احراز كند. به عنوان مثال اگر يك رفتار يا گفتار در يك كشور خاص يا در ميان يك گروه خاص صورت گيرد ممكن است كاملا عادي تلقي شود، در حالي كه همان رفتار در كشوري ديگر يا در موقعيت ديگري مي‌تواند كاملا توهين‌آميز قلمداد شود. در واقع عوامل فرهنگي، جغرافيايي، زباني و ... تاثير زيادي در اثبات توهين‌آميز يا تبعيض‌آميز بودن يك عمل دارند. در خصوص حركت صورت‌گرفته از سوي عيسي آل‌كثير نيز بايد به اين مساله توجه شود كه اولا آيا نفس حركات صورت‌گرفته از سوي ايشان به طور كلي مصداق يكي از اعمال توهين‌آميز، تبعيض‌آميز يا ترذيلي به شمار مي‌آيد؟ و ثانيا آيا در اوضاع و احوال خاصي كه اين رفتار در آن صادر شده نيز همچنان مي‌توان چنين اوصافي را صادق دانست؟
با توجه به اينكه به گفته عيسي آل‌كثير همچنين مسوولان تيم پرسپوليس، اين بازيكن به هيچ وجه قصد توهين نداشته است،آيا همچنان مي‌توان او را متخلف دانست؟
به لحاظ حقوقي و تفسيري كه از بند ۱ ماده ۵۸ به نظر مي‌رسد «وجود يا فقدان قصد» توهين يا تبعيض تاثيري در وقوع تخلف ندارد. به عبارت ديگر حتي اگر يك بازيكن كاملا از روي بي‌اطلاعي حركتي را انجام دهد كه آن حركت در اوضاع و احوال خاص آن پرونده، توهين‌آميز قلمداد شود، اثبات بي‌اطلاعي يا فقدان قصد در آن بازيكن اهميتي ندارد و او همچنان به نقض ماده ۵۸ محكوم خواهد شد. اين امر در چند پرونده در رويه ديوان داوري ورزش نيز به طور صريح تاييد شده است. البته وجود قصد توهين يا تبعيض يا فقدان آن مي‌تواند در تشديد يا تخفيف مجازات موثر باشد كه البته در خصوص عيسي آل‌كثير حداقل مجازات اعمال شده است.
در نهايت با تمام اين توضيحات به نظر شما اميدي به موفقيت اعتراض به اين حكم وجود دارد؟
همان طوركه در مقدمه هم اشاره كردم در شرايط فعلي و با توجه به اينكه اطلاعات دقيقي از مكاتبات ميان تيم پرسپوليس و AFC و نيز مباني و استدلال‌هاي مذكور در راي AFC در دست نيست به واقع نمي‌توانم به لحاظ حقوقي پاسخ دقيقي به سوال شما بدهم. لكن همان‌طوركه عرض كردم در خصوص نفس توهين‌آميز يا تبعيض‌آميز بودن حركات عيسي آل‌كثير مي‌توان با توجه به اوضاع و احوال پرونده استدلال‌ها و تفسير‌هاي مختلفي ارايه كرد كه مي‌تواند موجب شكستن راي AFC نزد كميته استيناف و متعاقبا نزد ديوان داوري ورزش شود. بنابراين به نظر من در حال حاضر مهم‌ترين مساله اين است كه مسوولان تيم پرسپوليس در مهلت قانوني درخواست كنند تا مباني راي AFC در اختيارشان قرار گيرد و بر اساس مباني مذكور ظرف ۵ روز فرصت خواهند داشت تا اعتراض خود را نزد كميته استيناف AFC مطرح كنند. در اين صورت مي‌توان در خصوص جزييات استدلال‌ها و استراتژي حقوقي دفاع در اين پرونده بحث و بررسي كرد.
در حال حاضر مهم‌ترين مساله اين است كه مسوولان تيم پرسپوليس در مهلت قانوني درخواست كنند تا مباني راي AFC در اختيارشان قرار گيرد و براساس مباني مذكور ظرف ۵ روز فرصت خواهند داشت تا اعتراض خود را نزد كميته استيناف AFC مطرح كنند.