اسحاق جهانگيري با انتقاد از ورود شوراهاي عالي به امور تقنيني
بر انحصار قانونگذاري در مجلس تاكيد كرد
دفاع مجري از مقنن
محمد غرضي: شوراهاي عالي در ايران شكست خورده و مصوبات‌شان ناكارآمد است
گروه سياسي
«نمي‌توان پشت درهاي بسته براي مردم قانونگذاري كرد»، اين عين عبارتي است كه روز گذشته از زبان اسحاق جهانگيري، معاون اول حسن روحاني، رييس‌جمهوري و از معدود اصلاح‌طلبان باقيمانده در دولت تدبير و اميد منتشر شد. اظهاراتي كه در نگاه نخست مي‌تواند نشاني باشد از نارضايتي شخص معاون اول از تشكيل هزار و يك نهاد بالادستي و شوراي عالي و هيات تصميم‌سازي در جمهوري اسلامي و در نگاهي ديگر، مترادف شود با انتقاد دولتي‌ها از شوراهاي عالي كه به‌زعم حقوقدانان، برخلاف قانون اساسي تشكيل شده و اين روزها نتيجه‌اي درپي ندارند جز محدودسازي بيش از پيش مجلس شوراي اسلامي.
تا زماني كه مجلس دهم روي كار بود، بسياري از نمايندگانش _اصلاح‌طلب و اصولگرا_ از نقض قانون اساسي گفته و اقدامات شوراهاي عالي و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي نظارتش را مصداق ورود به حيطه اختيارات مجلس معرفي مي‌كردند. انتقادهايي كه كار را به آنجا رساند كه حتي علي لاريجاني در قامت رييس مجلس هم نسبت به كنش و واكنش‌هاي آن روزهاي سياست ايران، انتقاداتي را مطرح كرد كه البته در نهايت چيزي تغيير نكرد و شد آنچه شد.
حالا مجلس دهم با نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالي‌اش كنار رفته و علي لاريجاني هم كه اين روزها با سكوتي اختياري، در حال سنجش فضا براي حضور يا عدم حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است. آنچه اما دوباره نفسي تازه به آن رويكرد انتقادي از نفس‌افتاده بخشيده، طرح انتقادهايي است از زبان معاون اول رييس‌جمهوري نسبت به سبك و سياق قانونگذاري در ايران؛ آن هم در سال پاياني حضور حسن روحاني در قامت رييس قوه مجريه در كاخ رياست‌جمهوري «پاستور». واقعيت آن است تحديد اختيارات مجلس در چهار سال پارلمان دهم با شدتي دوچندان در جريان بود و در اين مسير قوه مجريه نه‌تنها ديگر قوه انتخابي جمهوري اسلامي را همراهي نكرد و مقابل اين تلاش‌ها نايستاد، بلكه در عمل گامي بلند در راستاي پارلمان‌زدايي در نظام سياسي ايران برداشت و از اين‌رو انتقادهاي بسياري را متوجه خود كرد.
تناقض به سبك پاستورنشينان
اسحاق جهانگيري در جريان گفته‌هايش در نشست «بررسي راهكارهاي اجراي سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري» كه با حضور معاون حقوقي و معاون پارلماني رييس‌جمهوري، رييس سازمان اداري و استخدامي و البته وزير دادگستري هميشه ساكت دولت دوازدهم در كاخ رياست‌جمهوري برگزار شد، اظهار كرد: «همان‌طور كه امور اجرايي كشور بايد در حيطه وظايف و اختيارات دولت باشد، قانونگذاري نيز در حقيقت وظيفه اصلي مجلس شوراي اسلامي است اما امروز شاهد تعدد مراكز قانونگذاري در كشور هستيم و حتي برخي از شوراهاي عالي نيز قانون تصويب مي‌كنند.» او همچنين در شرايطي بر حق مجلس و نمايندگانش براي قانونگذاري در جمهوري اسلامي تاكيد كرد و گفت كه «امر قانونگذاري بايد منحصر به مجلس شوراي اسلامي باشد و اساسا برگزاري علني جلسات مجلس نيز به دليل وظيفه خطير قانونگذاري نمايندگان براي مردم و جامعه است، زيرا وقتي حقوق مردم مطرح است بايد فرآيند قانونگذاري شفاف و علني باشد؛ چراكه نمي‌توان پشت درهاي بسته قانون تصويب و براي مردم تصميم‌گيري كرد» كه حسن روحاني احتمالا از مهم‌ترين عوامل و بانيان تشكيل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. شورايي كه پس از موافقت عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي تشكيل شده و در حالي يكي، دو سالي از عمر آن مي‌گذرد كه اگرچه اين روزها به واسطه عدم همراهي تام و تمام محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي با حسن روحاني از كارايي گذشته برخوردار نيست و تاحدودي از اثرگذاري‌اش كاسته شده ولي تا همين چندي پيش هم عملا مشغول قانونگذاري در ايران بود. ماجراي افزايش سه برابري قيمت بنزين، آن هم بدون اطلاع نمايندگان مجلس و اخذ مصوبه آنان، فروش اوراق سلف نفتي به مردم كه با مخالفت‌هاي رييسي و قاليباف ناكام ماند و چندين و چند طرح ديگر همه و همه در اين شورا تصويب و در شرايطي پيگيري شد كه اگر قرار بر اجراي مُر قانون باشد، دولت براي اجراي اين موارد چاره‌اي جز اخذ مصوبه مجلس آن هم در نشستي علني نداشت.
قانونگذاري بدون عقبه اجتماعي
نكته قابل توجه آنكه اين تناقض منحصر به دولتي‌ها نيست، اگر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و... درباره تنها مرجع قانونگذاري در جمهوري اسلامي بپرسيد، احتمالا نام نهادي جز مجلس شوراي اسلامي به زبان نخواهند آورد ولي همه اين نهادها به نوعي در حال قانونگذاري در ايران هستند و براي درك چرايي دقيق‌تر ايجاد چنين تناقضي در ساختار سياسي كشور با محمد غرضي، از مديران عاليرتبه روزهاي نه چندان دور و نه چندان نزديك جمهوري اسلامي به گفت‌وگو نشستيم و مهم آنكه او، «ترجيح حقوق خاصه بر حقوق عامه» را از جمله دلايلي مي‌داند كه چندين و چند نهاد در ايران براي مردم و زندگي روزمره آنان قانونگذاري مي‌كنند ولي همگان اين را در حيطه اختيارات قوه مقننه مي‌دانند.
غرضي كه علاوه بر سابقه وزارت در جمهوري اسلامي، سابقه كانديداتوري رياست‌جمهوري را نيز در كارنامه دارد و آن‌طور كه به تازگي نيز از او شنيديم، مي‌خواهد بار ديگر بخت خود را براي انتخابات 1400 بيازمايد، در ادامه با انتقاد از اظهارات جهانگيري به «اعتماد» گفت: «يكي از مشكلات ما تناقض در گفتار و عمل‌هاست. همين آقاي جهانگيري در دوران مهندس موسوي با اصرار شوراي عالي صنعت را تشكيل داد و پايه وضعيت امروز خودروسازي را گذاشت.» وزير نفت دولت محمدعلي رجايي و آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي در ادامه تجربه 40 ساله فعاليت شوراهاي عالي را در ايران تجربه‌اي «شكست خورده» عنوان كرد و گفت: «يكي از عوامل اين شكست قانونگذاري بدون عقبه اجتماعي است. بايد در نظر داشته باشيم كه مردم ركن اصلي قدرت محسوب مي‌شوند؛ بنابراين اگر شوراهاي عالي شكست خورده‌اند، به دليل دوري آنان از مردم است. شما همين شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در نظر بگيريد. اين شوراها هم در زمان امام و هم در زمان آقاي خامنه‌اي اقداماتش ناقص و ابتر است. يك روز از دولت براي مردم قانون مي‌نويسند و روز ديگر از طريق اين شوراها ولي هيچ كدام كارآمد نيست. دليل آن هم همان دوري از مردم و مطالبات حقيقي آنان است.»