بي‌تدبيري دولت يا بلاتكليفي FATF

همين چندي پيش بود كه وزير امور خارجه يكي از دلايل افزايش قيمت‌هاي اخير به ‌ويژه در حوزه نرخ ارز را تصويب نشدن پالرمو و CFT اعلام كرد. البته اين نه‌تنها اعتقاد محمدجواد ظريف كه باور بسياري از كارشناسان اقتصادي و حتي مسوولان سياسي ايراني است. كارشناسان و سياستمداران بسياري كه اين روزها علاوه ‌بر تحريم‌ها و شيوع كرونا در كشور، ديگر متهم اوضاع و احوال اين روزهاي اقتصاد را كساني مي‌دانند كه مانع از تعيين‌ تكليف لوايح مرتبط با FATF شدند و حالا معتقدند در صورتي كه اين لوايح تصويب مي‌شد، وضعيت اقتصادي كشور، تفاوتي چشمگير داشت. علاالدين بروجردي اما نگاهي متفاوت از اين گروه دارد. او كه البته در مجلس دهم از مخالفان به‌ اصطلاح چراغ خاموش تصويب اين لوايح بود، حالا معتقد است كه ناكارآمدي دولت را نبايد پاي CFT و پالرمو نوشت و علت اصلي آن است كه بانك مركزي تدبير منطقي و هوشمندانه‌اي براي سرمايه‌هاي ارزي ندارد. رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادوار مجلس كه ديروز اظهارنظر ظريف درباره افزايش قيمت‌ها به ‌دليل تصويب نشدن پالرمو و CFT را «فرافكني‌هايي بي‌منطق» توصيف كرده، گفته اين روشي است براي سرپوش گذاشتن بر بي‌تدبيري دولت در سياستگذاري‌هاي مالي. او معتقد است كه رها شدن افسارگسيخته قيمت ارز هيچ ارتباطي به لوايح FATF ندارد و مستقيما به سوءمديريت بانك مركزي بازمي‌گردد. بروجردي از لزوم جلب اعتماد مردم از جانب دولت به خبرگزاري اصولگراي تسنيم گفته و معتقد است كه مقطعي كه نوسان دلار فزاينده مي‌شود، مردم به سمت خريد دلار هجوم مي‌آورند و سطح گسترده‌اي از ارز كشور در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
بروجردي حالا در شرايطي از اين مي‌گويد كه حدود 80 درصد مسائل كشور هيچ ربطي به ترامپ و تحريم ندارد كه دست‌كم مشكلات پولي و بانكي امروز ايران، حتي اگر تحريم و حتي كرونايي هم در كار نبود، تا لوايح چهارگانه مربوط به FATF تصويب نشود و امكان مبادلات بانكي فراهم نباشد، مرتفع نخواهد شد. حال اينكه اين مشكلات بخشي از آن 80 درصد مورد اشاره بروجردي است يا 20 درصدي كه او به آن اشاره نكرده، پرسشي است كه بايد او و البته كارشناسان اقتصادي پاسخ دهند.