ركوردزني در كاهش صادرات فرش دست‌باف
حميد كارگر| صادرات فرش دست‌باف ايران در مدت 3 سال به يك دهم تنزل پيدا كرده است. از اين خبر ناگوار به آساني نمي‌توان گذشت. در شرايطي كه درآمدهاي نفتي كشور با اما و اگر مواجه شده و سخن از توسعه صادرات غيرنفتي به ميان مي‌آيد، يكي از نامدارترين اقلام صادراتي غيرنفتي چنين مهجور افتاده است. در شرايطي كه «رونق توليد» و «جهش توليد» مبناي فعاليت‌هاي توليدي و تجاري شده است، يكي از شاخص‌ترين توليدات ملي اينچنين با چالش مواجه شده است.
آمار چنين مي‌گويد كه در سال 96 بيشتر از 426 ميليون دلار فرش دست‌باف از كشور صادر شد كه اين عدد در سال بعد به 238 ميليون دلار تنزل يافت و در سال 98 نيز از 70 ميليون دلار فراتر نرفت. امسال هم آنگونه كه از شواهد و قراين پيداست در خوشبينانه‌ترين حالت بيش از 50 ميليون دلار صادرات فرش نخواهيم داشت و اين يعني نزول به «يك دهم» در عرض 3 سال!
انگشت اتهام را به كدام سو بايد گرفت؟ فقط كاخ سفيد؟
بي‌ترديد يكي از عوامل اثرگذار در اين افت صادراتي، تحريم بدخواهانه‌اي بوده كه از سوي امريكا بر فرش ايراني اعمال شده است. اما اين همه واقعيت نيست.
با خروج امريكا از برجام، ترخيص فرش ايراني در گمرك ايالات متحده ممنوع شد و درهاي بزرگ‌ترين بازار مصرف فرش دست‌باف دنيا به روي دست‌بافته‌هاي كشور ما بسته شد. حذف اين مشتري عمده، كاهش آمار صادراتي را بديهي جلوه مي‌دهد اما در نظر داشته باشيم كه پيش از برجام نيز ورود فرش ايراني به امريكا ممنوع بود و در آن زمان چنين كاهشي را شاهد نبوديم. در دوره‌هاي ديگري كه صادرات فرش دست‌باف ايران با تحريم مواجه بود، اعداد صادراتي از ميانگين 300 ميليون دلاري پايين‌تر نيامد.
بايد پذيرفت كه تحريم بدخواهانه و توجيه‌ناپذير امريكا بر فرش ايراني تنها يكي از علل اثرگذار بر افت صادرات فرش بوده و عوامل ديگر در اين ركوردزني بي‌سابقه در كاهش صادرات را بايد در بي‌تدبيري‌ها و خودتحريمي‌هاي داخلي جست‌وجو كرد.
مقررات سخت‌گيرانه و گاه متناقضي كه براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات فراروي صادركنندگان فرش دست‌باف قرار گرفت و به تفاوت فروش زمانبر فرش در بازارهاي هدف با ديگر كالاها توجهي نداشت را نمي‌توان ناديده گرفت. بر رشد تصاعدي بهاي مواد اوليه فرش دست‌باف از پشم و ابريشم تا انواع رنگ‌زاها نمي‌توان چشم بست. از وضع تعرفه بالاي گمركي براي واردات ابريشم به كشور نمي‌توان غافل شد. تورم داخلي و افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده فرش را نمي‌توان نديد. تنگناها و سخت‌گيري‌هاي مالياتي و بيمه‌اي را نمي‌توان فراموش كرد. در كنار اينها نبايد از ياد برد كه مشوق‌ها و تسهيلات حمايتي از توليد و تجارت فرش نيز در اين مدت به حداقل رسيده‌اند. كدام پروژه‌هاي تبليغاتي براي توسعه بازار فرش دست‌باف به انجام رسيده‌اند؟ از حضور در چند نمايشگاه برون‌مرزي براي بازاريابي و گسترش تجارت بهره گرفته شده است؟ چند هيات تجاري به بازارهاي هدف اعزام شده‌اند يا چند تاجر برون‌مرزي در داخل كشور پذيرش شده‌اند؟ كدام تسهيلات خاص به توليدكنندگان فرش دست‌باف يا كدام مشوق‌هاي صادراتي به صادركنندگان فرش دست‌باف پرداخت شده است؟
از ياد نبريم كه حمايت و هدايت هنر- صنعت فرش دست‌باف ايران در وزارتخانه‌اي به انجام مي‌رسد- وزارت صنعت، معدن و تجارت- كه در همين 3 سال 3 وزير و 2 سرپرست به خود ديده است و از اين بي‌ثباتي و بلاتكليفي، پيامد مطلوبي را نمي‌توان انتظار داشت؛ به ويژه آنكه در اين مدت چهره‌هايي بر مسند اداره مركز ملي فرش ايران نشسته‌اند كه آشنايي، شناخت يا سابقه‌اي در اين هنر- صنعت نداشته‌اند و جز شعارزدگي، دادن وعده‌هاي بي‌پشتوانه، آزمون و خطا و بي‌عملي چيزي در كارنامه ندارند.
ركوردزني در كاهش صادرات فرش هشداري دردآور است كه به زودي تبعات تلخ خود را بيشتر نشان خواهد داد. كافي است در نظر آوريم كه از بين رفتن صادرات به معناي كاهش توليد در آينده‌اي نزديك است و كاهش توليد به معناي بيكاري چند صد هزار نفر قاليباف خواهد بود. تا دير نشده توجهي بايد.
رييس انجمن علمي فرش ايران