پيشگيري مهم‌تر از مجازات
عباس عبدي
يكي از نتايج مثبت انتشار عمومي موارد آزار‌هاي جنسي زنان بود كه در فضاي مجازي به سرعت آشكار شد. آن‌گونه كه پليس اعلام كرد، مراحل رسيدگي قضايي به اتهامات شخصي كه در اين زمينه دستگير شده رو به پايان است. وي طي مدت ده سال حدود 300 مورد تجاوز داشته و فيلم ده‌ها مورد آن در منزل او كشف شده است.
بديهي است كه اين مرد به زودي محكوم و مجازات خواهد شد و به‌طور قطع بسياري از زناني كه از سوي او مورد تعرض قرار گرفته‌اند تا حدي رضايت پيدا مي‌كنند. گفتم تا حدي؛ چراكه آثار چنين جرايمي، با مجازات مجرم از ميان نمي‌رود و چه بسا سال‌هاي طولاني و حتي براي هميشه آثار آن بر روح و روان قرباني باقي بماند و اين آثار به نوبه خود آثار منفي ديگري را در رفتار او و جامعه به جا بگذارد. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه در اين مرحله كار ديگري جز مجازات مجرم نمي‌توان كرد، ولي چنين نيست بايد فراتر از محاكمه متهم اقداماتي را انجام داد كه توضيح مي‌دهم.
اولين نكته و مهم‌تر از هر چيزي اينكه افشاي اين جنايت از طريق فضاي مجازي رخ داد. فضايي كه در گذشته وجود نداشته است و معلوم نيست كه در گذشته و در اين‌گونه موارد زنان يا قربانيان چه كار بايد مي‌كردند؟ به نظر مي‌رسد كه هرگونه شكايت رسمي در اين زمينه احتمالا منجر به نتيجه نمي‌شده است. ما نمي‌دانيم آيا هيچ‌كدام از اين تعداد زياد ۳۰۰ قرباني اساسا شكايتي رسمي كرده بودند يا خير؟ و اگر نه چرا و اگر بلي، چرا به نتيجه نمي‌رسيده است؟ شايد بگويند كه دوست نداشتند شكايت كنند. اين گزاره قطعا غلط است، زيرا، اول اينكه غيرممكن است از اين تعداد زياد قرباني حتي تعداد اندكي نيز انگيزه‌اي براي شكايت نداشته باشند، دوم اينكه هم‌اكنون و طبق اظهارنظر پليس 30 نفر از اين زنان پس از بازداشت وي شكايت كرده‌اند. به عبارت ديگر هنگامي كه متوجه شده‌اند شكايت سودمند است، آمده‌اند شكايت كرده‌اند حتي اگر چند سال از وقوع جرم گذشته باشد. نكته بعدي اينكه جنايت پس از 300 بار تكرار و طي ده سال تازه كشف شده و رسيدگي مي‌شود. اين به معناي آن است كه هم‌اكنون نيز مي‌توان تصور كرد كه ده‌ها و صدها از اين موارد وجود دارد كه در حال رخ دادن است و امكان دارد تا سال‌ها تكرار شود و كسي انگيزه كافي براي شكايت پيدا نكند. اين جرم مثل قاچاق است كه مي‌گويند فقط درصد كمي از آن كشف مي‌شود. اين نتيجه بسيار خطرناكي است كه بايد از اين وضعيت گرفت و آن را اصلاح كرد. نكته اصلي و مهم‌تر اين است كه چرا زنان در اين موارد شكايت نمي‌كنند؟ و فقط وقتي اقدام به شكايت مي‌كنند كه موضوع عمومي و علني شود. به نظر مي‌رسد كه دو مشكل اساسي وجود دارد؛ اول مشكل حقوقي و دوم مشكل فرهنگي و اجتماعي. مشكل حقوقي در نحوه اثبات ادعاست. به‌طور كلي اثبات ادعا در نظام حقوقي ايران به نحوي است كه در اين مورد به سود مردان است. البته بايد پذيرفت كه نمي‌توان هر ادعايي از سوي زنان را بدون چون و چرا پذيرفت، ولي اينكه زنان بايد ادعاي خود را ثابت كنند، بر اساس قوانين موجود تقريبا سخت اگر نگوييم غيرممكن است. اصولا نحوه اثبات بايد متعارف باشد، نه آنچنان كه هيچ جرمي اثبات نشود، نه آنچنان كه بسياري از محكوميت‌ها بناحق باشد. زنان بايد ثابت كنند كه هم تجاوز صورت گرفته و هم اينكه اين امر برخلاف رضايت آنان بوده است. در اصل هر دو فرض به سود متجاوزان و يكي از علل شيوع اين جرم همين است. فراموش نكنيم كه مردان در برابر زنان به علل گوناگون در موضع برتر قرار دارند و خيلي راحت مي‌توانند مرتكب چنين اعمالي شوند، بدون آنكه طرف مقابل قادر به مقابله جدي باشد.
مشكل اجتماعي پديده نيز مهم است، هم در خانواده و هم در جامعه خود را نشان مي‌دهد و هم در مرحله دادرسي ديده شده است. به احتمال زياد در همه اين حالات نوعي پيشداوري منفي عليه زنان وجود دارد كه به معناي گناهكار دانستن زنان است. اين به معناي آن نيست كه آنان هيچ‌گاه مرتكب قصور يا حتي تقصيري نشده‌اند، ولي مگر در همه جرايم، چنين نوع داوري و قضاوتي داريم؟ چه بسيار افرادي كه با فحاشي به ديگران و دعوا كردن كشته مي‌شوند، ولي هيچ كس به اين علت كه آنان هم در دعوا نقشي داشته‌اند، از محاكمه قاتل صرف‌نظر نمي‌كند. مسووليت كيفري قاتل به جاي خود است. اين نوع داوري عليه زنان، تجاوز را امري بديهي و پيش‌فرض مي‌گيرند كه زنان نبايد هيچ‌گاه مرتكب رفتاري شوند كه به اين اتفاق منجر شود.
اين فقط يك بخش ماجراست. حتي در مواردي هم كه هيچ قصور و تقصيري متوجه آنان نيست، و بايد نسبت به آنان همدلي و دلسوزي داشت، باز هم نگاه منفي مزبور كه واجد نوعي تحقيرشدگي عليه قرباني است، وجود دارد كه زنان را از طرح مساله و شكايت به شدت مي‌ترساند. زنان در اين جرم دوبار مجازات مي‌شوند بدون اينكه تقصير يا قصوري داشته باشند. اگر كسي در خيابان به يك مرد يا زن حمله كند و اموال آنان را بدزد و يك چاقو هم به آنان بزند براي هر دو نفر اظهار تاسف و همدردي مي‌كنيم. ولي اگر كسي همين كار را با تجاوز همراه كند، چرا بايد نگاه‌مان به قرباني متفاوت شود؟ اين نه اخلاقي است، نه شرعي و نه قانوني. فقط محصول يك فرهنگ مردسالار است.
اكنون به اين پرونده رسيدگي و حكمي هم صادر مي‌شود، چه بسا بر حسب قراين وي اعدام شود، ولي مساله همچنان باقي مي‌ماند. گام بزرگ‌تر و اصلي‌تر پرداختن به اين دو مشكل حقوقي و اجتماعي ماجراست. وظيفه حكومت فقط مجازات كردن نيست، پيشگيري مهم‌تر از مجازات است.