جنجال صلاحيت

سيدميلاد  علوي

همه ‌چيز با يك توييت شروع شد. آن روزها هنوز دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روي كار بود و كرسي‌هاي ساختمان هرمي‌ شكل ميدان بهارستان يك‌دست در قبضه اصولگرايان نبود. نمايندگان مجلس دهم هر كدام در نوع خود به پيگيري امور جاري جمهوري اسلامي مشغول بودند كه محمود صادقي در قامت نماينده تهران با يك توييت پاي شوراي نگهبان را به ماجرايي باز كرد كه پيش از آن كسي جرات بيان علني‌اش را نداشت. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم، تير ماه 98 شخص آيت‌الله جنتي را مخاطب قرار داد و پس از اظهارات او درباره لزوم مقابله با فساد، خواستار بررسي «دلال‌هاي ميلياردي» شوراي نگهبان شد. درخواستي كه واكنش تند و تيز عباسعلي كدخدايي را درقامت سخنگو و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به ‌همراه داشت و او گفته‌هاي صادقي را «خواب و خيال» تفسير و رسما آنان را تكذيب كرد؛ تكذيبيه‌اي كه كه البته حدود يك ماه بعد در پي افشاي ماجراي «هتل هويزه» و اطلاعيه دادستاني تهران و تاييد دستگيري 12 نفر، چاره‌اي براي شوراي نگهبان باقي نگذاشت جز تاييد خبر تخلفات در روند بررسي برخي صلاحيت.

اكبر اعلمي نيز آن روزها همپاي محمود صادقي به اين پرونده ورود كرد و در كانال تلگرامي خود ابعاد بيشتري را از جزييات ماجراي هتل هويزه افشا كرد اما گفته‌هاي او و نوشته‌هاي صادقي نيز نتوانست پاسخگوي ابهامات و پرسش‌هايي باشد كه افكار عمومي را درگير خود كرده بود تا جزييات بيشتر از سوي قوه قضاييه اعلام شود.

‌ سكون و سكوت
انتظارها اما هرگز عملي نشد؛ تلاش شوراي نگهبان و قوه قضاييه آن روزها به‌‌رغم هزار و يك سوال افكار عمومي، نه اعلام جزييات ماجرا و افشاي پشت‌پرده اين دلالي‌ها، بلكه اتهام‌زدايي از 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد بود. كدخدايي هر گونه انتساب اين افراد به شوراي نگهبان را رد مي‌كرد و قوه قضاييه نيز آنان را «كلاهبردار» معرفي مي‌كرد تا ابهامات ايجاد شده درباره اين پرونده و خط و ربط آنان از سوي اعضاي شوراي نگهبان تكذيب شده باشند ولي چندي بعد محمود صادقي در گفت‌وگويي با پايگاه خبري فراز، مدعي نقش يكي از نزديكان يك عضو شوراي نگهبان» در اين پرونده گفت و تاكيد كرد كه اسناد نقش و دخالت او در اين ماجرا را همراه با فايل صوتي به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم تقديم كرده است ولي آنان نيز جز سكوت، اقدامي براي شفاف‌سازي ابعاد مختلف اين پرونده انجام نداده‌اند. سكوتي كه روز گذشته در شرايطي با انتقاد نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم مواجه شد كه درست يك روز پيش از آن عباسعلي كدخدايي در اظهاراتي كه روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت منتشر كرد، بار ديگر مطالب مطرح شده توسط صادقي را «ادعاهايي موهوم» خوانده بود.
نماينده تهران كه از قرار معلوم نوع مواجهه كدخدايي با موضوع تخلفات در پرونده بررسي صلاحيت كانديداها و تكرار اظهارات گذشته‌اش در جريان گفت‌وگو با روزنامه دولت را ديده، روز گذشته در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي از سكوت 8 ماهه اين نهاد در قبال پرونده تخلفات در روند بررسي صلاحيت‌ها انتقاد كرد و نوشت: «دستور فرماييد گزارشي از نتايج تحقيقات مقدماتي و اقدامات قضايي متعاقب آن در اين خصوص به اطلاع عموم برسد. شكي نيست كه عدم اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي در اين زمينه، هم موجب تجري سودجويان و آسوده‌خاطر شدن آنها براي تكرار اقدامات‌شان در آينده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبيني افكار عمومي نسبت به سلامت نظام نظارتي شوراي نگهبان خواهد شد و هم به شائبه‌ سياسي بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.»

 در جست‌و‌جوي پاسخ
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم حاضر به اظهارنظر درباره بررسي يا عدم بررسي فايل صوتي مدنظر محمود صادقي مبني بر نقش يكي از نزديكان يك عضو شوراي نگهبان در اين پرونده نيستند و در جريان تماس‌هاي تلفني مكرر خبرنگار روزنامه اعتماد با اعضاي اين نهاد، هر كدام به نوعي پس از شنيدن سوژه مدنظر براي گفت‌وگو از پاسخگويي خودداري كردند. به عنوان نمونه محمدمهدي مفتح، نماينده تويسركان پاسخگويي به اين پرسش را وظيفه موسي غضنفرآبادي، سخنگوي اين هيات اعلام كرد و با لحني تند و نامتعارف از ادامه گفت‌وگو سر باز زد. جالب آنكه از عمر مجلس يازدهم تاكنون حدود 4 ماه گذشته ولي هنوز نوع پيشبرد امور در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مشخص نيست و از اين‌رو به نظر نمي‌رسد آنان در آينده نزديك نيز قصد اطلاع‌رساني درباره چند و چون امور را داشته باشند.

يكي از هفت تا
آنچه از ميان اظهارات صادقي و نوشته‌هاي اعلمي پيداست، اين است كه ماجراي خريد و فروش صلاحيت به 7 شخص يا به بياني دقيق‌تر 7 باند و گروه مي‌رسد. 7 باندي كه ميان‌شان از كارمند سابق استانداري تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضي بازنشسته و كارآفرين. يكي از اين 7 شبكه، همان باندي است كه در ماجراي هتل هويزه با همكاري ايجاد شده ميان اكبر اعلمي و رحيمي، رييس سابق حفاظت و بازرسي شوراي نگهبان و اعلام جزييات ماجرا به نهادهاي قضايي و امنيتي، بازداشت و منهدم شد. حالا در اين ميان يكي از نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه خود نيز از نزديك با يكي از اين باندها در ارتباط بوده و تلاش‌هايي را براي انهدام آنان ترتيب داده، در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد از جزييات اقدامات يكي ديگر از اين باندها در جريان انتخابات مجلس يازدهم گفته و ماجراي خريد و فروش صلاحيت 4 ميليارد توماني را كه پيش‌تر توسط محمود صادقي به شكل گذرا به آن اشاره شده بود، تشريح كرده است.
محمد محمدرضايي كه به عنوان نماينده بيجار در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي حاضر بود، در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» درباره تلاش‌هاي از قرار معلوم ناكام صورت گرفته براي انهدام يكي از اين 7 شبكه مي‌گويد: «يكي از دوستان من به ‌نام «تحصري» به عنوان كانديداي انتخابات مجلس يازدهم از حوزه انتخابيه سنندج نام‌نويسي كرد. روزي او به من گفت كه فردي با نام «آقاي ت» كه خود را عضو يك نهاد امنيتي معرفي كرده، براي تاييد صلاحيت طلب پول كرده است. من از اين ماجرا تعجب كردم و گفتم كه امكان ندارد ولي دوست من تاكيد كرد كه اين فرد پيش‌تر هم با دريافت مبالغي اقداماتي را انجام داده و فرد واقعا بانفوذي است. من به محض اطلاع از اين ماجرا به آقاي كدخدايي (سخنگوي شوراي نگهبان) زنگ زدم و با داد و بيداد به او گفتم كه اين چه وضعي است كه ايجاد كرده‌ايد و چرا به مسائل رسيدگي نمي‌كنيد؟! به ايشان گفتم كه حتما بايد مسائل را از BBC بشنويد تا به آن ورود كنيد؟!» او ادامه مي‌دهد: «روز بعد از اين گفت‌وگوي من با آقاي كدخدايي، از طرف شوراي نگهبان با من تماس گرفتند و ما را به جلسه‌اي دعوت كردند. تصور ما اين بود كه جلسه برگزار شده براي بررسي صلاحيت آقاي «تحصري» براي حضور در انتخابات مجلس است ولي در ادامه فهميديم كه دفتر شوراي نگهبان در خيابان آذربايجان تهران مربوط به حفاظت اين  نهاد است.»

صلاحيت 4 ميلياردي
اين نماينده مجلس ششم در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد از درخواست 4 ميلياردي براي تاييد صلاحيت گفته و تاكيد مي‌كند: «آقاي «ت» به دوست من (تحصري) گفته بود كه با دريافت مبالغي او را نزد فردي براي دريافت صلاحيت خواهد برد. دوست من (تحصري) نيز با «آقاي ت» ساعت 2 بعدازظهر قرار گذاشته بود. ما از صبح روز موعود در دفتر حفاظت شوراي نگهبان بوديم ولي من چون عازم سفر بودم تا ساعت 11 بيشتر در جلسه نماندم ولي بعد «تحصري» برايم تعريف كرد كه چه اتفاقاتي رخ داده است. راس ساعت 2 بعدازظهر «آقاي ت» تماس گرفت و در اظهاراتي مثلا رمزي، گفت كه 4 تا يك واحدي تجويز كن اما چون هدف دوست من و اعضاي حفاظت شوراي نگهبان تخليه اطلاعاتي او بود، مشخص شد كه منظور از 4 تجويز، 4 چك و منظور از «يك واحد» يك ميليارد تومان است. اين گفت‌وگو حدود 20 دقيقه طول كشيده و «آقاي ت» درجريان آن تاكيد مي‌كند كه «حتي اگر مفسد هم باشي، صلاحيت تو را تاييد مي‌كنند.» پس از اين گفت‌وگو «رحيمي» رييس حفاظت وقت شوراي نگهبان طي نامه‌اي به مراجع قضايي پيگيري‌ها را براي به دام انداختن اين فرد آغاز كرد و كار به شكايت «آقاي ت» از ما رسيد؛ به‌ طوري كه من همين هفته جاري براي رسيدگي به اين شكايت در دادگاه حاضر شده بودم!»
اكبر اعلمي، نماينده ادوار مجلس نيز در جريان گفت‌وگوي كوتاه خود با روزنامه اعتماد گفته‌هاي محمدرضايي، نماينده مجلس ششم را تاييد و تاكيد مي‌كند كه «اين پرونده يكي از 7 پرونده‌اي است كه ما به ‌دنبال آن بوديم.» اعلمي پيش از اين در كانال تلگرامي خود نوشته بود كه ماجراي خريد و فروش صلاحيت‌ها را به گوش علي جنتي، فرزند دبير شوراي نگهبان رسانده و او نيز خواستار پيگيري ماجرا از سوي رحيمي شده بود و «سرنخ‌هاي بسيار مهم شناسايي و معرفي شده آماده بهره‌برداري ديگر كه شهود و مدارك فراوان آن موجود است در حد كيس هتل هويزه كه تا مرحله رد و بدل شدن پول ادامه داشت، ادامه نيافت.» 
به اين ترتيب و با درنظرگيري همه اين موارد، به نظر مي‌رسد پرونده دلالي صلاحيت‌ها در شرايطي كه كدخدايي همچنان تاكيد مي‌كند كه «هيچ ردپايي از شوراي نگهبان و كاركنان اين نهاد در ميان نبوده است»، همچنان با ابهاماتي مواجه است؛ ابهاماتي كه حالا مدتي است مطرح شده و به چرايي عدم اطلاع‌رساني درباره سرنوشت سران 6 شبكه از 7 شبكه‌اي ختم مي‌شود كه مشغول دلالي صلاحيت بودند؛ ابهاماتي كه جز شوراي نگهبان و قوه قضاييه طبيعتا نهاد ديگري توانايي حل و فصل آن را نخواهد داشت.