هيچ خطايي در مرگ دانش‌آموز بوشهري قابل پذيرش نيست
گروه اجتماعي | معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر خواستار تامين امنيت جاني و سلامت رواني كودكان شد و با اشاره به مرگ كودك يازده‌ساله ديري گفت: هيچ خطايي در اين زمينه قابل پذيرش نيست. مجيد خورشيدي در نشست بررسي حادثه مرگ كودك ۱۱ ساله ديري افزود: مسووليت وقوع هرگونه حادثه در زمينه كودكان و خردسالان متوجه دستگاه‌هاي‌هاي متولي است كه بايد امنيت اين گروه سني را در همه عرصه‌ها بيش از پيش تقويت و فراهم كنند. به گزارش ايرنا، اين مقام مسوول با تاكيد بر ضرورت اعلام نظر مسوولان درباره علت مرگ اين دانش‌آموز براي افزايش اعتماد عمومي مردم اضافه كرد: بايد در پاسخ‌گويي به افكار عمومي در ماجراهاي گوناگون قبل از ايجاد شبهه‌ها توجه ويژه صورت گيرد زيرا اعتماد عمومي جامعه سرمايه مهم به شمار مي‌رود و تقويت آن مهم است. خورشيدي اضافه كرد: سكوت و اطلاع‌رساني نكردن دقيق و شفاف پيرامون حوادث اينچنيني سبب وارد شدن خدشه به اعتماد جامعه مي‌شود. او ادامه داد: پس از مرگ دانش‌آموز ۱۱ ساله در شهرستان دير استان بوشهر بايد اطلاع‌رساني دقيقي انجام مي‌شد تا از ايجاد تبعات و شبهه‌ها جلوگيري شود. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار بوشهر بر ضرورت نقش آموزش و پرورش، انجمن‌هاي اوليا و مربيان، بهزيستي و دستگاه‌هاي مددكاري ديگر در ايجاد محيطي امن و فارغ از آسيب براي كودكان و نوجوانان تاكيد كرد. پيش از اين علي يزداني‌پور، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان دير از توابع استان بوشهر در خصوص حلق‌آويزي دانش‌آموز «محمد موسي‌زاده» در شهرستان دير در تاريخ ۱۹ مهرماه سال جاري، گفته بود كه پرونده به شعبه اول بازپرسي دير ارجاع شده است و براي اعلام نظر قطعي، بايد منتظر وصول نتيجه از سوي پزشكي قانوني بود. دادستان در آخرين اظهارات خود از علت خودكشي اين دانش‌آموز و جزييات بيشتر اعلام بي‌اطلاعي كرده بود. علاوه بر اين، احمد نادري، رييس فراكسيون مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ركنا گفت: « اگر قصوري متوجه دستگاه‌ها باشد، با مقصر برخورد خواهد شد و اگر قصوري متوجه دستگاه‌ها باشد اولين شاكي من خواهم بود.»