سوت‌زنان فساد، جايزه‌بگير مي‌شوند؟

مجلسي‌ها ديروز صبح پس از چند روز تعطيلي هفته گذشته، صبح ديروز دوباره زير سقف رفيع و هرمي ‌شكل ميدان بهارستان تهران گرد هم آمدند و به‌صورت علني تشكيل جلسه دادند. نشستي كه مطابق انتظار با نطق پيش از دستور قاليباف، رييس از سفر بازگشته مجلس آغاز شد و در ادامه به بررسي يكي، دو طرح و لايحه اختصاص يافت و جالب آنكه همزمان با بالا گرفتن انتقادها نسبت به عملكرد نه چندان شفاف و نتيجه‌بخش مجلس يازدهم در حدود 150 روزي كه از عمرش مي‌گذرد، حتي برخي از نمايندگان و بعضي از خود مجلسي‌ها هم صبرشان لبريز شده و از كاستي‌ها و بي‌برنامگي‌هاي مجلس يازدهم بگويند. چنان‌كه ابتدا علي‌اكبر بسطامي، نماينده اين روزهاي ايلام در پارلمان، فرصتي را كه ديروز براي ايراد نطق ميان‌دستور در اختيارش قرار گرفت به نقد عملكرد خود و همكارانش اختصاص داد و با بياني خفيف و در لفافه و در قالب طرح پرسش از اين گفت كه «آيا پس از گذشت حدود 5 ماه از عمر اين مجلس، اهداف مبتني بر مطالبات مردم و تشكيل كارگروه تحول و نظارت موثر محقق شده است؟!» پرسشي مبتني بر الگوي «استفهام انكاري» كه طبيعتا بر اين نگاه و نظر گوينده دلالت داشت كه اين اهداف محقق نشده و پاسخ به اين پرسش، منفي است. او البته در اين ديدگاه تنها نبود و در همين نشست علني ديروز، دست‌كم 3 نماينده ديگر نيز صراحتا از نگاه مشابه خود در ارتباط با عملكرد مجلس يازدهم، آن ‌هم به‌ مدد تريبون همين مجلس پرده برداشته و ازقضا صريح‌تر از بسطامي، از وضع موجود عملكردشان ابراز نارضايتي كردند.
صديف بدري، نماينده اردبيل كه ازجمله معدود مجلس‌دهمي‌هاست كه موفق به رساندن خود به مجلس يازدهم شده، ديروز از زير سوال رفتن «شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان» نسبت به عملكرد هيات رييسه انتقاد كرد و گفت كه «پس از گذشت چند ماه از آغاز به كار مجلس يازدهم نشاني از تعيين راهبرد، برنامه مشخص و اولويت‌بندي در جلسات مجلس نيست» و «انتظار مي‌رفت مجلس با نپرداختن به موضوعات فرعي، دچار روزمرّگي نشود.» 
دقايقي بعد اما نوبت به يكي ديگر از معدود مجلس‌دهمي‌هاي حاضر در مجلس يازدهم رسيد و جالب آنكه او نيز به عملكرد هيات رييسه و صريح‌تر از ديگران، عملكرد شخص رييس مجلس پرداخت. آن ‌هم با اشاره سفرهاي استاني گاه و بي‌گاه آقاي رييس كه تيم رسانه‌اي‌اش به آن «نظارت ميداني» لقب داده و بسياري از ناظران بيرون پارلمان، ازجمله چنان‌كه همين ديروز از جواد امام، دبيركل حزب جمعيت ايثارگران خوانديم، اين اقدامات را خارج از حيطه وظايف مجلس و رياست مجلس مي‌دانند. جليل رحيمي جهان‌آبادي البته به اين معنا منتقد سفرهاي قاليباف نبود اما آن‌ طور كه در بخشي از تذكر شفاهي ديروز خود تاكيد كرد از اينكه، سفرهاي قاليباف خروجي مشخصي ندارند، گلايه كرد و خواهان تشكيل كميته‌اي شد تا دست‌كم نتايج سفرها به اطلاع نمايندگان برسد.
علي لاريجاني كه ركوردار رياست مجالس است، در چند نوبت ازجمله يكي از آخرين نشست‌هاي خبري كه به عنوان رييس مجلس برگزار كرد، وقتي شبيه به بسياري از جلسات مشابه، مشكلاتي در سيستم صوتي بروز كرد، جايي به شوخي و مطايبه گفته بود كه «انگار اين مشكل ميكروفن در جمهوري اسلامي حل نمي‌شود!» طنزي به سبك و سياق خاص لاريجاني كه در لفافه، اشارات و كنايه‌هايي سياسي داشت. اين مشكل لاينحل اما ديروز، در حالي كه ديگر خبري از رياست لاريجاني بر پارلمان نيست، گريبان نماينده مجلس يازدهم و البته رياست اين روزهاي پارلمان را گرفت. اين ‌بار البته مشكل شبيه به آنچه لاريجاني از آن مي‌گفت، سهوي و ناخواسته بروز نكرد و اين علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس بود كه راسا ميكروفن محمود احمدي بي‌غش، عضو كميسيون امنيت ملي را قطع كرد و همين بهانه‌اي شد تا اين نماينده اصولگرا، انتقادي كه چندي پيش هم در يك اظهارنظر مطبوعاتي به عملكرد قاليباف وارد كرد بود را تكرار كند. احمدي بي‌غش به شعارهاي قاليباف در روزهاي انتخاباتي اسفند 98 و اينكه مجلس يازدهم برخلاف دوره‌هاي قبل، «رييس‌محور» نيست و «نماينده‌تر» نداريم، اشاره كرد، گفت: «تاكنون نماينده‌اي ديده كه يك‌بار رييس مجلس به نطق‌ها توجه كنند؟! انگار نطق‌هاي نمايندگان براي رييس مجلس زنگ تفريح است! او گفت: «آقاي قاليباف از ما نمايندگان انتظار دارند كه اول صبح و پيش از شروع دستور به حرف‌هاي ايشان با طمأنينه گوش دهيم و ‌بعد توجهي به نطق‌هاي ساير نمايندگان ندارند؛ آيا ايشان نماينده‌تر است؟! 
به‌ جز اين حواشي البته بعضا مهم‌تر از متن، نشست علني ديروز مجلس شاهد يك اتفاق مهم هم بود. تصويب مصوبه‌اي كه حالا سال‌هاست افكار عمومي و مشخصا كنشگران سياسي و مدني و به‌ويژه فعالان رسانه‌اي و به‌ معناي دقيق‌تر روزنامه‌نگاران تحقيقي براي آن انتظار مي‌كشند. قانون حمايت از افشاگران فساد يا آنچه به «سوت‌زني عليه فساد» و «حمايت از سوت‌زنان» معروف است. طرحي كه مجلس دهم براي به تصويب رساندنش چند نوبت تلاش كرد اما شبيه به بسياري ديگر از اقدامات و خيزهاي مشابه در مسير مبارزه با فساد، هر بار به دري بسته خورد و به‌ نحوي از تصويب بازماند و حالا در جلسه ديروز پارلمان، مجلس‌يازدهمي‌ها اگرچه هنوز وارد تصويب محتوا و جزييات و حتي كليات اين طرح تازه نشده‌اند اما دست‌كم به فوريت رسيدگي به آن راي مثبت دادند. طرحي كه ديروز با عنوان «حمايت مالي از افشاگران فساد» و با قيد دو فوريت در دستوركار نمايندگان بود و پس از كش و قوس فراوان و بيان موافقت‌ها و مخالفت‌ها، در نهايت يك فوريت آن با 175 راي موافق به تصويب رسيد. اين طرح البته آن ‌طور كه روح‌الله نجابت به ‌نمايندگي از طراحان عنوان كرد، تيرماه با 150 امضا تدوين و تقديم هيات رييسه مجلس شده بود، گامي است تقنيني در راستاي «حمايت مالي از افشاگران فساد يا سوت‌زني نام» و به‌گفته نجابت، «مي‌تواند مشوقي باشد براي افشاگران فساد.» نماينده اصولگراي اين روزهاي شيراز در پارلمان كه بخش عمده سخنانش را به تقدير و تشكر از اقدامات قوه قضاييه در راستاي مبارزه با فساد و حمايت از افشاگران و سوت‌زنان فساد اختصاص داد، در نهايت چندكلامي هم از وعده خود و ديگر مجلس‌يازدهمي‌ها به مردم گفت از اين قرار كه «نمايندگان پيش از ورود به مجلس به مردم قول دادند تا از هيچ تلاشي براي مبارزه با فساد كوتاهي نكنند» و درنهايت اين طرح را «ابزاري» توصيف كرد «براي مشاركت مردم در مبارزه با فساد.»
اما اين تازه ابتداي كار بود و تنها پس از اتمام سخنان اين نماينده جوان مجلس يازدهم بود كه بحث اصلي با اظهارات موافقان و مخالفان بررسي طرح با قيد فوريت درگرفت. آنجا كه ابتدا معين‌الدين سعيدي، نماينده چابهار، در شرح مخالفت خود با قيد فوريت در بررسي اين طرح از «ساختار اقتصادي كشور» گفت كه به‌زعم او «فسادزا است» و «اين ميزان اختلاس كه در كشور رخ مي‌دهد، در هيچ كشور توسعه‌يافته يا در حال توسعه‌اي وجود ندارد» اما «علت آن صرفا حمايت مالي از افشاكنندگان فساد نيست.» او كه معتقد است اين طرح «به خودي خود، هيچ كمكي به كاهش فساد در كشور نخواهد كرد»، تاكيد كرد كه «در راستاي مقابله با فساد سيستماتيك در سيستم اداري، اجرايي و اقتصادي قطعا بايد نظارت رسانه‌ها را بيشتر كنيم» اما «اين‌گونه طرح‌ها روش درستي براي مقابله با فساد سيستماتيك در كشور نيست» و «بايد ساختارها را اصلاح كنيم»؛ چرا كه به‌گفته او، «با اين طرح، به ‌جاي اينكه ابرو را درست كنيم، چشم را نيز كور مي‌كنيم!» اما اين طرح يك مخالفت سرشناس‌تر هم داشت، همان طور كه به ‌جز مسلم صالحي كه در قامت نماينده مردم اقليد، از موافقت خود با فوريت بررسي آن گفت، احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده اصولگراي قم و عضو هيات رييسه مجلس هم از در موافقت با بررسي فوري آن سخن گفت. اما مخالف سرشناس‌تر طرح حمايت از سوت‌زنان هم شبيه به موافق نسبتا شناخته شده آن، هم اصولگرا بود و هم عضوي از هيات رييسه مجلس كه البته با توجه به تركيب يكدست اصولگراي مجلس يازدهم، توصيف دقيقي براي معرفي‌اش نيست و دست‌كم بايد به حوزه انتخابيه‌اش، يعني تبريز و درنهايت نامش نيز اشاره كنيم؛ محمدحسين فرهنگي، نماينده‌اي كه با پايان كار مجلس اصلاح‌طلب ششم و روي كار آمدن مجلس اصولگراي هفتم تاكنون همواره يكي از اعضاي پارلمان بوده، با اين استدلال كه عجله احتمال خطا را بالا مي‌برد، از مخالفت خود با فوريت بررسي طرح حمايت مالي از سوت‌زنان گفت و همچنين گفت كه «بهتر است در عنوان طرح «حمايت مالي از افشاكنندگان فساد» اصلاح شده و تنها به مباحث مالي آن توجه و تاكيد نكنيم؛ چرا كه بعضا بسياري از افشاكنندگان فساد با تهديدات مختلفي مواجه مي‌شوند.» انتقادي كه البته پيش از اين هم، وقتي اين طرح تنها در حد اعلام رسانه‌اي مورد بحث ناظران قرار داشت، از آن شنيده بوديم و برخي كارشناسان از اين مي‌گويند كه اين تاكيد بر «حمايت صرفا مالي» به ‌نوعي «سوت‌زنان فساد» را به سويي هدايت مي‌كنند كه بيشتر «جايزه‌ بگير» مي‌شوند. فرهنگي البته بر نكته‌اي مهم ديگري نيز انگشت گذاشت و با اشاره به اينكه بنابر طرح مجلس‌يازدهمي‌ها، «حتي اگر شركاي جرم يا معاونان آنان نيز افشاگري كنند، جايزه خواهند گرفت» استدلال كرد كه اين اقدام، عملا «نوعي تشويق به فساد است!» 
اميرآبادي فراهاني اما در واكنش به آنچه فرهنگي تعجيل در بررسي خواند، از «قول نمايندگان به مردم» گفت و جالب آنكه چنان ناخواسته بر وجوه انتخاباتي اين طرح تاكيد كرد كه در ادامه با اعتراف به اينكه «دولت نيز لايحه دوفوريتي در اين زمينه داشته»، گفت: «چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود، هيات رييسه تشخيص داد تا اين طرح در دستور قرار گيرد.»
 هر چه هست حالا نخستين گام از قانونگذاري براي حمايت از سوت‌زنان فساد، هر چند صرفا در سطح حمايت مالي از اين افشاگرانِ مصلح برداشته شده و اگر چه هنوز مسيري طولاني براي تكميل قوانين حمايتي از اين گروه از كنشگران مدني باقي است اما همين مقدار هم اميدبخش است. البته اگر ادامه مسير صرفا با اهداف خاص انتخاباتي و جناحي طي نشود.