قانون ملي
يا ميلي مديريت منابع طبيعي؟!
سيد ابوالفضل ميرقاسمي
منابع طبيعي (جنگل‌ها و مراتع) جزو منابع حياتي هر كشوري بوده و سهم بسيار مهمي در توسعه اقتصادي، تامين معيشت مردم و بهره‌برداران محلي و همچنين حفظ آب و خاك (منابع پايه) دارند. ارزش‌هاي بازاري و غيربازاري منابع طبيعي بي‌شمار است و برخي ارزش‌هاي اكولوژيكي، تنظيمي و خدماتي آنها (توليد اكسيژن، تنظيم چرخه آب و مواد مغذي و نظاير آن) قابل ارزش‌گذاري نيست. براساس آمار و اطلاعات موجود و به دلايل مختلف، اين منابع طبيعي ذي‌قيمت هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي در حال تخريب و نابودي است و نيازمند توجه جدي مسوولان و همه آحاد مردم است.
به بهانه حفاظت از جنگل‌ها، در سال 1341، قانوني تصويب شد كه كليه اختيارات حفظ، اصلاح، احيا، توسعه، مديريت و بهره‌برداري از جنگل‌ها را به دولت سپرد (قانون معروف ملي شدن جنگل‌ها). تصويب اين قانون در آن شرايط (در شرايط اقتصادي-اجتماعي شش دهه پيش) شايد لازم و ضروري بوده است ولي اجراي نامناسب اين قانون سبب بروز تضاد منافع (تضاد منافع بين مردم محلي و دولت به دليل واگذاري اراضي ملي به افراد بانفوذ و كم‌توجهي به تامين نياز جوامع محلي كه معيشت ايشان مستقيم يا غيرمستقيم به منابع طبيعي وابسته است)، ايجاد رانت براي دولتي‌ها و مجلسي‌ها و همچنين ايجاد تضاد و تقابل بين مردم و بهره‌برداران محلي و دولت و در‌نتيجه كاهش احساس تعلق خاطر مردم به اين منابع حياتي شده است. در سال 1346، قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع به تصويب رسيد كه متناسب با ديدگاه‌هاي حاكم در آن زمان، تحت تاثير رويكرد برنامه‌ريزي بالا به پايين و برخوردهاي پليسي (تاسيس گارد جنگل در آن زمان و يگان حفاظت فعلي) و تحكمي بود و در نتيجه، نقش و انگيزه چنداني را براي مردم و بهره‌برداران محلي جهت حفظ، اصلاح، احيا و بهره‌برداري اصولي و پايدار از منابع طبيعي قائل نشده بود. تصويب اين دو قانون و تعلل و تاخير در تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي صحيح و دقيق آنها و نيز تغييرات و اصلاحات بعدي قوانين سبب شد كه اين قوانين نه تنها به حفظ جنگل‌ها كمكي نكنند، بلكه باعث تخريب تدريجي آنها نيز شده‌اند.
تجربه مديريت اراضي ملي (كه شامل جنگل‌ها و مراتع مي‌شود) توسط دولت حاكي از آن است كه برخورد دولتي‌ها با متقاضيان استفاده از اين اراضي اكثرا سوگيرانه و ميلي بوده است و بعضي افراد بانفوذ يا ثروتمند با حمايت دولتي‌ها، فرصت‌طلبي و از اين رانت موجود، سوءاستفاده كرده و به ثروت‌هاي گزافي رسيده و سبب تغيير كاربري اراضي (ويلاسازي‌ها و ساخت كارخانه‌ها و توسعه اراضي كشاورزي يا باغات يا ...) و در‌نتيجه كاهش سطح اراضي ملي (كه جزو انفال بوده و علي‌القاعده منافع آن متعلق به عموم مردم ايران است) شده‌اند. برخورد ميلي و سليقه‌اي در اجراي اين قانون (قانون ملي شدن جنگل‌ها) بعضا سبب بروز فساد اداري و روابط ناسالم شده است. بعضا برخوردهاي دوگانه با مراجعين به دستگاه‌هاي دولتي سبب شده است كه حق بعضي افراد محلي تضييع شود، زيرا مرز اراضي ملي و مستثنيات مردم، هنوز به‌طور قطع و يقين مشخص نيست (تهيه كاداستر اراضي ملي هنوز كامل نشده و در صورت تامين اعتبارات مورد‌نياز، تهيه آن ممكن است دو دهه زمان ببرد) و به راحتي مي‌توان مرزها را جابه‌جا كرد و حال يكي را گرفت يا به يكي ديگر، حال حسابي و اساسي داد (تغيير سطح اراضي مردم يا دولت با تغيير مرز نقشه‌هايي كه حالت كروكي دارند و هنوز دقيق نيستند و همچنين به دليل اختلافات هندسي موجود در بين مرز نقشه‌هاي ثبتي و منابع طبيعي و امور اراضي كه متولي تهيه نقشه كاداستر اراضي كشاورزي است).
دستگاه‌هاي متولي حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، تلاش زيادي براي اطلاع‌رساني، حساس‌سازي، فرهنگ‌سازي، آگاهي بخشي و جلب مشاركت مردم محلي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد جهت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دارند ولي به نظر مي‌رسد تا مشكل ريشه‌اي و تاريخي موجود برطرف نشود، روند تخريب و نابودي جنگل‌ها و مراتع متوقف نخواهد شد.
رانت و فساد اداري موجود به دليل اجراي بد و ضعيف قانون ملي شدن، برخوردهاي ميلي با متقاضيان استفاده از اراضي ملي، ضعف سرمايه اجتماعي، گستردگي مشكلات موجود در عرصه منابع طبيعي، كمبود منابع مالي دولت، تجارب تلخ 6 دهه گذشته در حوزه جنگلباني و جنگلداري (حفاظت از منابع طبيعي) و از طرف ديگر، پيشرفت‌هاي علمي در حوزه جنگلداري چندمنظوره و مشاركتي نشان مي‌دهد كه بايد مديريت و حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي (جنگل‌ها و مراتع) در اختيار تشكل‌هاي مردم‌نهاد و بهره‌برداران محلي (در قالب سامان‌هاي عرفي) قرار گيرد تا هم از بروز بسياري از تخريب و تصرف‌ها پيشگيري شود (پيشگيري بهتر از درمان است) و هم احساس تعلق خاطر و مشاركت مردم محلي در حفظ، اصلاح، احيا و بهره‌برداري اصولي از اين منابع ذي‌قيمت افزايش يابد. دولت هم با كمك مجلس و قوه قضاييه و نهادهاي مدني، نقش سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردهاي مديريت و بهره‌برداري پايدار، اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي، ظرفيت‌سازي، توان‌افزايي، نظارت و پايش و ارزيابي بر عملكرد تشكل‌هاي بهره‌بردار محلي و مردم نهاد را داشته باشد.
اميد است عزم و اراده‌اي در بين مسوولان امر (دولت و مجلس) براي اصلاح امور وجود داشته باشد.
كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري