وعده‌هاي كاهش قيمت براي كالاها ادامه دارد اما تاكنون اثري نداشته است
سرنوشت جمله «نخريد تا ارزان شود»
آويده علم‌جميلي
«ارزان‌تر شدن كالاها در آينده‌اي نزديك» كليدواژه اصلي سخنان مسوولان در واكنش به التهاب قيمتي در بازار و آرام كردن جو رواني حاكم بر آن است. حداقل در دو سال اخير وعده‌هاي كاهش قيمت مسكن، ارز، خودرو و حتي تخليه حباب سكه كم ازسوي مسوولان مرتبط منتشر نشده است. هر چند برخي به جاي پيدا كردن «سرنخ ماجرا» توصيه‌هايي از قبيل «نخريد تا ارزان شود» هم كرده‌اند. اما آنچه درنهايت در بازار اتفاق افتاد، افزايش قيمت‌ها بود و تقريبا در هيچ بازاري، كاهشي مشاهده نشد. با مقايسه‌اي ميان «زمان» وعده داده شده از سوي مسوولان براي كاهش قيمت‌ها و قيمت‌هاي پس از آن «زمان» مي‌توان دريافت كه تقريبا «وعده‌هاي» مبتني بر ارزان‌تر شدن باشد، تاكنون به سرانجام نرسيده يا در يك بازه زماني كوتاه‌مدت اثر داشته و برخي قيمت‌ها روند نزولي داشتند و پس از آن نرخ‌ها با شيب تندتري بالا رفتند. هر چند مي‌توان دلايل اقتصادي براي «عدم پيروي قيمت‌ها از وعده‌هاي مسوولان» عنوان كرد. اما به نظر مي‌رسد مردم مي‌دانند وعده‌ها از حقيقت محيط كلان اقتصادي نشأت نمي‌گيرد، بنابراين نسبت به آن بي‌توجه هستند و حتي با وجود توصيه‌هايي كه «نخريد تا ارزان شود»، ترجيح مي‌دهند ريال خود را به كالا تبديل كنند. در ادامه برخي كالاهايي را كه قرار بود «زماني» ارزان‌تر شوند، مي‌خوانيد.
افزايش 91درصدي قيمت و
واكنش به نخريدن خانه
محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي اين جمله «مسكن نخريد تا ارزان شود» را بارها به زبان آورده. در تير ماه سال گذشته براي اولين‌بار تا همين اواخر كه باز هم اين موضوع را تكرار كرد، اما بازار مسكن بي‌اعتنا به برنامه‌ها و وعده‌ها راه خودش را رفت. قيمت هر مترمربع واحد مسكوني از فروردين تا شهريور سال جاري حدود 60درصد افزايش داشته و از 15 ميليون و 300 هزار تومان به بيش از
24 ميليون تومان رسيد. اين در حالي است كه قيمت هر مترمربع خانه در شهريور امسال نسبت به سال گذشته 91.7درصد افزايش داشته است. به نظر مي‌رسد نخريدن به اميد ارزان شدن، در واقع از دست دادن قدرت خريد است.
گوشت، خوراكي حذف شده از سفره‌ها
گوشت گوسفندي نيز طي سه سال منتهي به پايان سال گذشته، 132.5درصد افزايش داشته است. قيمت هر كيلو گوشت گوسفند در سال 96 حدود 40 هزار تومان بود كه در پايان سال 97 به 60 هزار و 33 هزار تومان رسيد كه افزايشي 51درصدي را نشان مي‌دهد. اين روند ادامه داشت تا جايي كه قيمت اين خوراكي در پايان سال 98 حدود 93 هزار تومان گزارش شد. هر چند روند افزايش قيمت كماكان نيز ادامه دارد. در هفته اول فروردين سال جاري قيمت هر كيلو گوشت گوسفند به 97 هزار و 874 تومان رسيد. خيز قيمت گوشت در حالي است كه حسن عباسي معروفان، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كه يكي از مهم‌ترين شركت‌ها در واردات نهاده‌هاي دامي به كشور است، در 25 فروردين سال جاري و در مصاحبه‌اي با وب‌سايت مشرق‌نيوز گفته بود: «مردم براي خريد گوشت و مرغ عجله نكنند چون تا آخر سال افزايش قيمتي در اين حوزه نداريم.» خسرو ابراهيم‌نيا، نايب‌رييس اتاق اصناف تهران هم در ادامه مطلب مشرق نيوز گفته بود: «ميزان ذخاير كالاهاي اساسي كشور حتي از حد انتظار نيز بالاتر است و آمادگي زيادي براي خريد و فروش اين كالاها در بستر اينترنتي فراهم شده است.» 7 ماه پس از سخنان معروفان و ابراهيم‌نيا و در ابتداي ماه مهر، قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي به 110 هزار تومان رسيد.
مرغ
از ابتداي سال 97 كه نرخ ارز در 4200 تومان تثبيت شد، قيمت هر كيلو مرغ از حدود هشت هزار تومان در فروردين به حدود 12 تا 14 هزار تومان در اسفند همان سال رسيد. مهم‌ترين دليل افزايش قيمت مرغ، نبود يا كمبود نهاده‌هاي توليدي عنوان شده بود. فعالان دام و طيور معتقدند در ماه‌هاي اخير حدود 50درصد نهاده‌هاي دامي از بازار آزاد تامين مي‌شود و با وجود اينكه اين نهاده‌ها و البته واكسن براي دام و طيور كالاي اساسي محسوب مي‌شوند اما به دست فعالان صنعت دام و طيور با نرخ ارز آزاد مي‌رسد. هر چند محمد يوسفي، رييس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي در دي ماه 97 و زماني كه قيمت هر كيلو گوشت مرغ حدود 13 هزار تومان بود، از بهبود قيمت‌ها پس از جوجه‌ريزي خبر داده بود. هر چند كاهش قيمت‌ها در مرغ رخ نداد و قيمت اين نوع گوشت دراسفند سال گذشته 15 هزار و 200 تومان بود، روز شنبه به 25 تا 25 هزار و 500 تومان رسيد. به بيان ديگر قيمت هر كيلو مرغ طي فروردين تا اسفند 97 حدود 62درصد افزايش داشته در حالي كه در كمتر از هفت ماه بيش از 67درصد افزايش قيمت داشت. با مقايسه اين اعداد به نظر مي‌رسد فاصله بين جهش‌هاي چند ده درصدي در اين كالا، به جاي «سالانه»، «ماهيانه» شده است.
تخم‌مرغ، بر مدار افزايش
براساس گفته‌هاي ناصر نبي‌پور، رييس هيات‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار در تابستان 97، مهم‌ترين دليل افزايش قيمت تخم‌مرغ، تمايل مردم به خريد آن به دليل افزايش قيمت‌هاي گوشت مرغ و انواع گوشت‌هاي قرمز بوده است. در آن زمان هر كيلو تخم‌مرغ در مرغداري ۷ هزار و ۴۰۰ و شانه‌اي ۱۶ هزار تومان برآورد شده بود كه در بهار تخم‌مرغ به هر شانه‌اي 13 هزار تومان عرضه مي‌شد و حتي عليرضا رفيعي‌پور، رييس سازمان دامپزشكي كشور در فروردين 97 نيز وعده داده بود كه «از خرداد ماه با افزايش توليد تخم‌مرغ قيمت آن كاهش يافته و امكان صادرات فراهم مي‌شود.» اما نه تنها كاهش قيمت در تخم‌مرغ رخ نداد بلكه در 14 مرداد 97 هيات وزيران «تعرفه واردات تخم‌مرغ را با هدف كنترل بازار اين محصول از ۵درصد به ۴درصد كاهش داد.» و چند ماه بعد در دوم بهمن نيز صادرات آن به كلي ممنوع اعلام شد. پس از افزايش قيمت‌هاي متوالي در سال 98 دولت با هدف ثبات بخشي به بازار اقدام به عرضه برخي كالاها مانند مرغ و تخم‌مرغ كرد تا قيمت‌ها كاهش يابد. پس از اين اقدام قيمت هر شانه كه تا پيش از اين به 18 هزار تومان نيز رسيده بود و رييس كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار نيز آن را منطقي مي‌دانست تا 12 هزار تومان كاهش پيدا كرد كه البته موجب نارضايتي مرغداران نيز شد. چند هفته پس از دخالت دولت، قيمت هر شانه بين 17 تا 21 هزار تومان معامله مي‌شد در حالي كه نرخ مصوب آن حداكثر 15 هزار تومان بود. براساس گزارش‌هاي مركز آمار تورم «گروه تخم‌مرغ» در سال 97 بيش از 32درصد برآورد شده در حالي كه براساس گزارش بانك مركزي «قيمت خرده‌فروشي» تخم‌مرغ در سال 97 نسبت به سال قبلش حدود 70درصد رشد داشته است. در سال 98 قيمت هر شانه تخم‌مرغ تا 16 هزار تومان معامله مي‌شد كه در ارديبهشت سال جاري به 20 هزار تومان رسيد. روند افزايشي قيمت ادامه داشت تا اينكه در جلسه 8 مهر سال جاري محمد كلامي، دبير ستاد تنظيم بازار كشور سقف قيمت هر شانه 30 عددي تخم‌مرغ در جلسه ستاد تنظيم بازار را حداكثر 31 هزار تومان اعلام كرد. اين در حالي است كه در اواسط مهر ماه نرخ هر شانه تخم‌مرغ در مغازه‌ها حدود 41 هزار تومان بود.
لبنيات هم گران شد
ارديبهشت 98 گزارش‌هايي مبني بر افزايش خودسرانه دو شركت لبني براي افزايش قيمت برخي كالاها منتشر شد تا اينكه در ميانه خرداد رضا باكري، دبير انجمن صنايع لبني از ارايه پيشنهاد افزايش ۱۴درصدي قيمت لبنيات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خبر داد. چند روز پس از ارسال درخواست صنايع لبني براي افزايش و در حالي كه هيچ‌گونه موافقتي با اين درخواست صورت نگرفته بود، برخي شركت‌ها اقدام به افزايش بدون مجوز قيمت‌ها كردند. تا اينكه در 26 خرداد باكري اعلام كرد: «قيمت لبنيات براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت مبني بر افزايش ١٩درصدي نرخ شيرخام، حدود ٢٠درصد رشد كرد.»
مير اسلام تيموري، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع فرآورده‌‌هاي لبني در يادداشتي كه 21 تير منتشر كرد، علت افزايش قيمت‌ها را «افزايش قيمت‌ها ناشي از تحميل شرايط اقتصاد كلان كشور بر توليد‌كننده و خارج از اراده او» عنوان كرده بود. در مهر سال جاري، كره تنها محصول پروتييني بود كه بيش از 70درصد افزايش قيمت داشت و به هر صد گرم،
8 هزار تومان رسيد. كمترين خيز قيمت از فروردين تا مهر سال جاري نيز در اختيار پنير بود كه با 5درصد افزايش به 11 هزار و 760 تومان رسيد.
بازار لپ‌تاپ و موبايل هم از وعده‌ها پر است
بازار محصولات الكترونيكي پس از نوسانات نرخ ارز به ترسناك‌ترين بازار تبديل شد. جايي كه قيمت گوشي يا لپ‌تاپ، روزانه تغيير مي‌كند و اگر خيلي خوش‌شانس باشيد و تا پيش از بسته شدن صرافي‌ها كالاي خود را بخريد، مي‌توانيد از زيان جلوگيري كنيد. افزايش قيمت موبايل در حالي است كه با شروع مدارس و آموزش از راه دور، دانش‌آموزان بيشتري به موبايل‌هاي هوشمند براي دسترسي به محتواي آموزشي نياز دارند در حالي كه همه خانواده‌ها توان تامين آن را ندارند. تير ماه كه ممنوعيت واردات گوشي‌هاي بالاي 300 يورو ابلاغ شده بود، قيمت موبايل نيز افزايش داشت.
ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي و تصويري و تلفن همراه گفته بود كه «با اين اقدام بهتر است شهروندان براي خريد موبايل عجله نكنند، چراكه قيمت‌ها به حال قبل باز مي‌گردد.» افزايش قيمت گوشي به‌خصوص در بازه نزديكي به آغاز سال تحصيلي و افزايش تقاضا براي خريد موبايل، روند تندتري به خود گرفت. هرچند نوسان نرخ ارز نيز بر آن بي‌تاثير نبود. علاوه بر قيمت موبايل، قيمت لپ‌تاپ نيز با نرخ دلار هم‌تراز شد به‌گونه‌اي كه قيمت برخي برندها تقريبا با قيمت خودرو پرايد دست‌دوم يا حتي نو برابري مي‌كنند.
براساس اطلاعات سايت‌هاي فروش محصولات الكترونيكي، ارزان‌ترين لپ‌تاپ در بازار تهران در هفته جاري «ايسوس مدل vivobook- X540YA» است كه 11 ميليون و 400 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. گفتني است ارزان‌ترين لپ‌تاپ در خرداد سال جاري «ايسوس مدل vivobook- F540NA» بود كه 5 ميليون و 500 هزار تومان قيمت داشت. گران‌ترين لپ‌تاپ نيز «ايسوس مدل ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS» كه حدود 130 ميليون تومان قيمت دارد. با اين مبلغ مي‌توان در برخي مناطق پايتخت، خانه‌اي را رهن كرد. افزايش 107درصدي پايين‌ترين قيمت لپ‌تاپ در بازار طي 4 ماه، در حالي است كه مردادماه محمدرضا فرجي، رييس فناوران رايانه در مصاحبه‌اي گفته بود كه «باتوجه به ترخيص لپ‌تاپ از گمرك، قيمت‌ها سرشكن مي‌شود.
فرجي چند ماه بعد و در ميانه مهر، «ريزش قيمت دلار و ثبت سفارش‌هاي بيشتر كالاهاي آي‌تي را بر قيمت‌ها موثر مي‌دانست.»