4 جامعه‌شناس و اقتصاددان تاثير فقر بر صلح و برابري را تحليل كردند
نتيجه آينده فروشي دولت نهم و دهم فقر و گسست اجتماعي است
حوا محمدي
يك دهه قبل «فرشاد مومني» و خيلي از اقتصاددانان ديگر نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم هشدار دادند. حتي به قول خود اين اقتصاددان نهادگرا، گذار خطرناك از دولت خام‌فروش به دولت آينده‌فروش در حال وقوع بود. چيزي كه به نظر حالا مصداق‌هايش را بهتر مي‌توان ديد و آثارش را كاملا لمس كرد. حالا در نشستي تحت عنوان «فقر و گسست اقتصادي، اجتماعي و چشم‌انداز صلح و برابري» كه به همت گروه تخصصي صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران برگزار شد، 3 جامعه‌شناس و يك اقتصاددان به بررسي اين موضوع پرداختند. حسن اميدوار مدير گروه جامعه‌شناسي صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران، فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، سعيد معيدفر جامعه شناس و فهيمه حسين‌زاده جامعه‌شناس ديدگاه‌هاي خود را در اين عرصه طرح كردند.
ناتواني جامعه در برابر بي‌عدالتي و فقر
حسن اميدوار مدير گروه جامعه‌شناسي صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران و مدير نشست گفت: صلح نوعي فناوري اجتماعي است و ايجاد صلح مثبت و پايدار نيز نيازمند مرمت شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. او در توضيح ديدگاه خود در زمينه مرمت شرايط جامعه افزود: تفكر جامعه‌شناسي به ساختار و سازماندهي جامعه و چگونگي ارتباط آن با مشكلات اجتماعي و زندگي فردي متمركز است، از اين‌رو بسياري از تئوري‌هاي جامعه‌شناسي براي درك تحولات اجتماعي است و ايده‌هاي ارزشمندي براي درك آن پديده‌ها ارايه مي‌دهد. فقر پديده‌اي جهاني و عمر آن به اندازه تاريخ بشر است، اما فقر يك مساله پيچيده اجتماعي است؛ با جنبه‌ها، چهره‌ها و علل بسيار كه با گذشت زمان اهميت و ابعاد آن تغيير كرده است. در حالي كه پيشرفت‌هاي زيادي در سنجش و تحليل فقر حاصل و شاخص‌هايي براي شناسايي ابعاد فقر تهيه و معرفي شده و بيانگر اين است كه فقر شديد، نابرابري و محروميت نسبي منبع مهم ناسازگاري و تضاد با گروه‌هاي ثروتمند و برخوردار است، اما تقاطع تاريخي قدرت سياسي و اقتصادي، ميزان فقر در جهان را گسترش داده است و به نظر مي‌رسد توزيع آن در برخي نقاط جهان افزايش يافته است و سياست‌هاي ضد فقر براي كساني كه در قدرت هستند نيز معني چنداني ندارد و تداوم فقر يك انتخاب سياسي است. مدير گروه جامعه‌شناسي صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: اين سياست‌ها مي‌توانند عميقا پارامترهاي بهزيستي و توسعه اجتماعي را دستخوش تغيير قرار داده و مشكلات جدي اجتماعي را با ماهيت متفاوت به جامعه تحميل كند. سياست‌ها يا دولت‌هايي كه موجب ناتواني گروه‌هاي جمعيتي مي‌شوند، فقر اجتماعي را نيز پرورش مي‌دهند اما جامعه نمي‌تواند بي‌عدالتي و فقر شديد را تحمل كند، فقر تجريدي و انتزاعي نيست. مردم سنگيني آن را بر پشت خود حس مي‌كنند، فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان‌هاي سياستگذار مي‌شود و مشروعيت‌زدايي و بي‌اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان‌هاي سياستگذار مي‌شود و مشروعيت‌زدايي و بي‌اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر داراي اشكال مختلفي است. در مقابل فقر چرخه‌اي يا فقر موقت، فقر پايدار است كه مستلزم كمبود نسبتا دايمي وسايل براي تامين نيازهاي اساسي است كه گونه‌هاي پايدار آن مي‌تواند بسيار مخرب باشد و بي‌نظمي اجتماعي، بي‌ثباتي مزمن، ناامني و وحشت را به دنبال دارد، يك فروپاشي كامل از نظم اجتماعي به دنبال فروپاشي اقتصادي رخ مي‌دهد و اعتراضات مدني فقرا مي‌تواند با شوك، ترس و دلهره براي جامعه همراه باشد. اميدوار همچنين نظريه‌هاي خود را اين‌گونه ادامه داد: بايد توجه داشت كه فقر به‌طور كلي تاثيرات منفي بر زندگي اجتماعي دارد؛ اما زماني كه فقر به‌طور نامتوازن بين گروه‌هاي اجتماعي توزيع شود و بيش از چهل درصد جامعه زير خط فقر قرار گيرد، گونه‌اي مخرب از فقر شكل مي‌گيرد به نام فقر جمعي متمركز كه اعتقاد بر اين است كه اين نوع فقر زيرگروه‌هاي خاص درگير را از نظر اجتماعي و اقتصادي از جامعه جدا مي‌كند يا به عبارتي (تجزيه اجتماعي رخ مي‌دهد) و جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي‌برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي‌رود و زخم اجتماعي ايجاد مي‌شود. «فقر جمعي» جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي‌برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي‌رود و زخم اجتماعي ايجاد مي‌شود. بديهي است كه سرطان فقر يكپارچگي جامعه را تهديد مي‌كند و مانعي جدي براي تحقق فرصت‌هاي مشترك براي همه افراد در يك جامعه واحد است از اين‌رو به نظر مي‌رسد كه كشور نيازمند تلاش مستمر براي كاهش و از بين بردن منابع اصلي پريشاني اقتصادي و اجتماعي است؛ از اين‌رو سازه‌هاي نظري اقتصاد كشور بايد فضا را براي شكوفايي همه گروه‌هاي اجتماعي بدون تبعيض فراهم كند و مسوولان نيازمند درك بسيار منظم‌تري از نهادها و ساختارهايي هستند كه نيازهاي اساسي و ضروريات زندگي مردم را مديريت مي‌كنند؛ زيرا دولت زماني مي‌تواند اعتماد مردم را حفظ كند كه نيازهاي مردم را در اولويت خود قرار دهد.
جامعهاي با بسترهاي شكننده و آسيب‌پذير
فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: كشور ما به واسطه سهل‌انگاري‌ها و ناهنجاري‌ها و فقدان بايسته اهليت حرفه‌اي در عرصه سياستگذاري و نظام تخصيص منابع در معرض يك پديده بسيار خطرناكي قرار دارد كه من از آن با عنوان خطر بازگشت دور باطل ركود تورمي نام مي‌برم و مساله حكايت از آن دارد كه ما بايد به فراتر از فقر يعني مساله فلاكت توجه كنيم. ما فراز و فرودهاي بسياري طي كرده‌ايم، اما آنچه در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاده شكنندگي‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي جامعه ما را به طرز غيرمتعارفي افزايش داده است. مومني افزود: در سال‌هاي اوليه دهه ۱۳۹۰ ما با پديده‌اي روبه‌رو شديم كه شخصا از آن با عنوان يك نقطه عطف در اقتصاد سياسي ايران نام بردم و براي آن از عنوان گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آينده فروش اسم بردم. مضمون اين نكته حياتي اين بود كه حتي قبل از اينكه تحريم‌ها در سال ۱۳۹۱ موضوعيت پيدا كند، سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ نشان مي‌داد كه بي‌كفايتي‌ها و فسادها و ندانم‌كاري‌هايي كه به ويژه در دوره سال‌هاي ۱۳۸۴ تا امروز دامنگير ايران بوده منجر به اين شده بود كه تامين مالي هزينه‌هاي جاري كشور حتي با خام فروشي نفت با قيمت بالاي صد دلار هم كفايت نمي‌كند و ميزان منابعي كه در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ براي نشان دادن تراز صوري در منابع و مصارف دولت وقت مطرح شده بود، حكايت از اين داشت كه سهم وام‌گيري داخلي و وام‌گيري خارجي و انتشار اوراق مشاركت براي تامين مالي هزينه‌هاي جاري دولت معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور در آن سال بود. اين اقتصاددان در تبيين ديدگاهش درباره نقش رانت‌ها در دولت‌هاي ايران توضيح داد: من هشدار دادم كه ماهيت دولت رانتي در ايران دستخوش دگرگوني‌هايي مي‌شود كه پيامد آن براي ما شرايطي را به وجود مي‌آورد كه بازگشت به مناسبات تك‌محصولي براي ما تبديل به يك رويا خواهد شد و بسيار متاسفم كه از آن سال تا به امروز اين روند قهقهرايي ادامه داشته است. نكته دوم كه بدان اشاره مي‌كنم، اين است كه در سال ۱۳۹۷ ما مجددا با يك نقطه عطف جديد در اقتصادي سياسي ايران روبه‌رو شده‌ايم كه بسيار حايز تاسف است و با تمام اهميتي كه اين مساله دارد اما مورد توجه قرار نگرفته و آن عبارت از اين است كه در سال ۱۳۹۷ محاسبات ما نشان‌دهنده اين است كه ميزان رانت پرفساد و ضدتوسعه‌اي ايجاد شده از محل سياست‌هاي نابخردانه اقتصادي از رانت حاصل از نفت فزوني گرفت. كساني كه درباره اقتصادي سياسي ايران كار مي‌كنند و مي‌خواهند متناسب با آن تجويزي براي كشور كنند بايد به اين مساله توجه كنند، زيرا آنچه امروز به صورت روزمره در سال ۱۳۹۹ رو به رو هستيم و چشم‌انداز خطراتي كه از ناحيه گسترش فلاكت و تهديد همزيستي و بهزيستي و مسالمت‌جويي براي ايران فراهم مي‌كند بايد ابتدا در سطح نظر به صورت بايسته درك شود و يك ركن اين ماجرا در كيفيت تامين مالي هزينه‌هاي فرادستان است كه مستقيما ماهيت حكومت را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. نكته سوم كه به عنوان نقطه عطف بسيار مهم در دهه ۱۳۹۰ و به طور مشخص در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سياسي ايران ظاهر شد، اين است كه در اين سال براي اولين‌بار طي ۵۰ سال گذشته ما شاهد اين هستيم كه كل سرمايه‌گذاري‌هاي حكومتي و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي انجام شده در اين اقتصاد قادر به جبران استهلاك‌هاي رخ داده در آن سال نيست و اين در واقع حكايت از مسيري است كه اگر با دقت مورد واكاوي قرار نگيرد و استمرار داشته باشد ما را با مسائل جدي رو به رو مي‌كند. مومني اظهار كرد: بر محور اين سه تحول بزرگ كه هر يك به‌گونه‌اي قله‌هاي شدت يافتن آسيب‌پذيري‌هاي جامعه ما را به نمايش مي‌گذارد از ربع چهارم سال ۱۳۹۸ ما با سه شوك برون‌زا هم رو به‌رو شده‌ايم كه اين سه شوك برون‌زا عبارتند از: سقوط قيمت نفت، خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي ناجوانمردانه امريكايي‌ها و شوك همه‌گيري كرونا. او همچنين گفت: در ماه‌هاي مياني سال ۱۳۹۸ وزارت كار گزارشي منتشر كرد كه با سناريوهاي بسيار خوش‌بينانه آن مطالعه نشان مي‌داد كه حتي اگر در شرايط تحريم‌هاي بازگشته، ايران تا مرز روزانه يك ميلون بشكه نفت هم صادر كند، باز حداقل يك ميليون و صد هزار نفر از شاغلان موجود در يك‌ساله پس از شروع تحريم‌هاي مجدد از سال ۱۳۹۸ شغل‌هاي خود را از دست خواهند داد. اخيرا نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در قالب سناريوهايي كه وجه غالب آنها تلاش براي مطرح كردن سناريوهاي خوش‌بينانه است عنوان كرده در بهترين وضعيت چيزي حدود دو ميليون ۷۵۰ هزار نفر و در بدبينانه‌ترين سناريو چيزي حدود ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد، بنابراين ما با چنين جامعهاي با بسترهاي به غايت شكننده و آسيب‌پذير با سه شوك برون‌زا رو به رو هستيم كه هر يك از اين شوك‌هاي برون‌زا هم از مهم‌ترين پيامدهايي كه بر جاي مي‌گذارند، اين است كه قطعا پديده بيكاري و عمق بخشي به ركود را به طرز فاجعه‌آميزي افزايش مي‌دهند و به اعتبار اينكه در دهه ۱۳۹۰ در ابعادي بي‌سابقه‌تر از آنچه امروز تجربه شده شاهد درهم تنيدگي روندهاي عمق يابنده ركود با روندهاي شدت يابنده تورم هستيم و تركيب آنها به‌ويژه سهل‌انگاري‌هاي خطرناكي كه در باب سياست‌هاي تورم‌زاي شدت يابنده مشاهده مي‌شود، چشم‌انداز فلاكت را در ابعاد بي‌سابقه‌اي به نمايش مي‌گذارد مگر آنكه علاج واقعه قبل از وقوع شود و فوري‌ترين كانال در اين زمينه ارتقاي سطح دانايي‌هاي نظام تصميم‌گيري است.
اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح
دكتر سعيد معيدفر، جامعه‌شناس گفت: در سرزمين و منطقه‌اي زندگي مي‌كنيم كه از نظر جغرافياي استراتژيك ويژگي خاصي دارد. اين منطقه از جهان، از يك طرف در چهارراه جهاني ميان شرق و غرب عالم است. سرزمين ما از گذشته حلقه اتصال آسيا به اروپا و آفريقا بوده است و از ديرباز گذرگاه تجارت جهاني ميان شرق و غرب عالم. از سوي ديگر اين سرزمين عمدتا متشكل از كوهستان‌هاي سرسخت و كوير است و كم‌آبي از ويژگي‌هاي آن است. اين دو ويژگي جغرافيايي و طبيعي مبناي شكل‌گيري دو نوع اقتصاد بازرگاني و شباني در اين منطقه شده و اقتصاد كشاورزي كه مبناي شكل‌گيري فئوداليزم و طبقات اجتماعي پايدار در شرق و غرب اين سرزمين بوده، در اينجا فاقد اهميت و تاثيرگذاري بوده است. اما در مقابل ثروت هنگفتي از طريق تجارت و بازرگاني ميان شرق و غرب در اين منطقه ته‌نشين شده و هر زمان حاكمان اين سرزمين از مديريت متناسب با جغرافياي استراتژيك منطقه برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند در اين گذرگاه امنيت و صلح ايجاد كنند، تمدن بزرگي ايجاد شده و همه ساكنان اين سرزمين از آن بهره برده و موجب جذب مهاجران از مناطق ديگر دنيا و همزيستي ميان آنان شده است. او افزود: اين امر ويژگي ديگري را در اين منطقه رقم زده و آن چند قومي و فرهنگي بودن ساكنان اين سرزمين است. در اين سرزمين اقوام و ملل مختلفي طي تاريخ چند هزار ساله از شرق و غرب سكونت گزيده و از امنيت و صلح و روابط مسالمت‌آميز در پرتو حكومت مركزي قدرتمند كه زمينه جذب ثروت از طريق بازرگاني شرق و غرب را فراهم كرده‌اند، برخوردار شده‌اند. ويژگي مشترك و آنچه وحدت سرزميني در اين منطقه را تعيين بخشيده، نه ايدئولوژي واحد يا دين واحد، بلكه نظام سياسي مقتدري است كه با ايجاد امنيت و صلح در داخل و خارج زمينه جذب ثروت و ايجاد رفاه ساكنان از اقوام ملل، طوايف و قبيله‌هاي متفاوت را فراهم آورده است. حاكم در چنين نظامي، خدايگان مردم اين سرزمين است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي‌هاي بي‌حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين‌المللي شده است كسي كه برمبناي اقتصاد بازرگاني و برخورداري از موقعيت چهارراهي اين منطقه زمينه وحدت و برقراري امنيت و صلح را فراهم آورده است. با اين وصف تمتع از اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح در سايه حكومت مقتدر دو ركن ركين نظام اجتماعي ايران بزرگ است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي‌هاي بي‌حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين‌المللي شده است و در اينجا هر روز جان‌هايي است كه گرفته مي‌شود، فرصت‌هاي فراواني است كه از دست مي‌رود، جواناني است كه آينده‌شان پرپر مي‌شود، فوج فوج مهاجراني است كه از اين منطقه پر مي‌كشند و ديار غربت را بر سرزمين آبا و اجدادي‌شان ترجيح مي‌دهند، در اينجا مردماني هستند كه به خاك سياه افتاده و با فقر و فاقه، حداقل‌هاي زندگي را از دست مي‌دهند؛ فساد، تباهي، نابرابري و آسيب‌هاي اجتماعي از درو ديوار اين منطقه مي‌ريزد و افق روشني براي ساكنانش وجود ندارد.
تعارض‌هاي مخرب
سخنران سوم نشست دكتر فهيمه حسين‌زاده با اشاره بر بي‌اعتمادي حاكم ميان انقلابيون و بخش‌هايي از جامعه در سال‌هاي پس از انقلاب گفت: از آنجا كه تقسيم و توزيع ثروت و قدرت در فضاي غيررسمي انجام مي‌پذيرفت، جست‌وجوگران كار و پول براي تعامل با صاحبان ثروت و قدرت به اين فضا جذب شدند. درنهايت فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي- اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون‌مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت‌پذيري به كنار رانده شدند. فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي-اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون‌مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت‌پذيري به كنار رانده شدند. خيلي زود فضاي غيررسمي مابه‌ازاي كالبدي خود را در محلات فقير آسيب‌خيز و در سكونتگاه‌‌هاي غيررسمي حاشيه شهرهاي بزرگ پيدا كرد و انبوه ساكنان فقير خود را به فعاليت‌هاي غيررسمي غيرقانوني و حتي مجرمانه هدايت كرد.
حسين‌زاده ادامه داد: عدم تلاش موثر دولت‌ها براي بهسازي اجتماعي-اقتصادي مناطق فقيرنشين با هدف استقرار توسعه پايدار از يك‌سو و عدم توجه عالمانه و كارشناسانه مسوولان به توسعه اجتماعي جامعه باعث به تعميق رفتن فقر و تمامي ويژگي‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين مناطق شد. اين ويژگي‌ها شامل گسست‌هاي اجتماعي و ارتباطي ساكنان، قطاعي شدن جامعه، منفعل بودن در برابر تغييرات منفي جامعه، عدم برخورداري از ايده‌هاي مبتكرانه در حل خلاقانه مساله جامعه و عدم شكل‌گيري كنش‌هاي انتقادي-ارتباطي در جامعه بود. چنين جامعهاي را مي‌توان، جامعهاي سرشار از تعارض دانست كه مي‌تواند واجد تعارض‌هاي مخرب شود.