روزي كه اعضاي نهصت آزادي محاكمه شدند
محمود فاضلي
آيت‌الله طالقاني در سال 1340 به پيشنهاد آيت‌الله زنجاني عضو هيات موسس نهضت آزادي ايران شد. بازرگان و سحابي ديگر اعضاي نهضت آزادي بودند. از ديدگاه طالقاني، نهضت آزادي به لحاظ مشي سياسي، مرامنامه، سوابق و معتقدات افراد شكل‌دهنده آن با احزاب آن دوره كاملا متفاوت بود. به تدريج نهضت آزادي در ميان كانون‌هاي مخالف و مبارز جايگاه استواري يافت و با فروپاشي جبهه ملي به نهضت روحانيون پيوست. طالقاني كه در بسياري از مراسم‌ها و ميتينگ‌هاي نهضت آزادي حضور فعالي داشت، مخالفت خود را با انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي اعلام و آن را فريبكاري بزرگ و مخالف قانون اساسي دانست.
در پي بالا گرفتن فعاليت‌هاي سياسي طالقاني به ويژه همكاري با جبهه ملي، نهضت آزادي و حركت روحانيون، سرانجام در چهره مخالف آشكار با انقلاب سفيد و بسترسازي قيام 15 خرداد، نمود يافت و چون ماهيت اصلاحات آمرانه و برنامه‌هاي اقتدارگراي شاه را زير سوال برد، از همين‌رو رژيم تصميم گرفت سران اين حركت را محاكمه و مجازات كند. رژيم از طريق خواهرزاده آيت‌الله طالقاني و همچنين عمال و نفوذي‌هاي خود چگونگي ارسال اعلاميه‌هاي نهضت آزادي و جبهه ملي به شيراز را كشف كرد. رژيم كوشيد تا بر اساس يك نقشه حساب شده مقاديري مواد منفجره در منزل ايشان جاسازي كند و با كشف اعلاميه‌ها و مكاتبات وي پرونده قطوري براي او و سران نهضت آزادي تشكيل دهد.
بر اساس گزارش ساواك، طالقاني مدرس مدرسه سپهسالار و امام جماعت مسجد هدايت به اتهام تهيه و تنظيم و نشر اعلاميه به منظور تحريك قواي نظامي و انتظامي و همچنين تهيه و نشر اعلاميه به منظور اهانت به مقامات عاليه كشور، در 6/4/1342 طبق ماده 5 فرمانداري نظامي تهران بازداشت شد. در 19 خرداد 1342 نهضت آزادي اعلاميه شديداللحني با عنوان «ديكتاتور خون مي‌ريزد» منتشر كرده بود و رژيم، آيت‌الله طالقاني را مسبب اصلي اين اعلاميه مي‌دانست. اعلاميه‌اي كه پرونده نهضت آزادي را سنگين كرده بود.
دادگاه 9 نفر از رهبران نهضت آزادي و جمعي ديگر از 30 مهر 42 آغاز شد. اين دادرسي‌ها كه به دادگاه نظامي بدوي شهرت يافت، تحت كارگرداني نظاميان و افسران ويژه گارد شاهنشاهي برگزار شد. دادگاه به ظاهر به صورت نيمه علني برگزار شد. مطبوعات و رسانه‌هاي دولتي حق انتشار اخبار مربوط به آن را نداشتند. اما ده‌ها نفر تماشاچي مي‌توانستند در صحن دادگاه حضور يابند.
موضوع كلي اتهام «اقدام بر ضد امنيت كشور» كشور بود. در متن كيفرخواست به چگونگي شكل‌گيري و زمينه‌هاي پيدايي احزاب و جريان‌هاي مخالف دولت به عنوان گردش كار اشاره شده بود. متن كيفرخواست به شكل نسبتا تفصيلي به فعاليت‌هاي نهضت مقاومت ملي، اعضا و هواداران آن و اقدامات زيرزميني آنها به ويژه در ايجاد اختلال در كشور و انتشار اعلاميه‌هايي مغاير با منافع ملي اشاره داشت. نخستين جلسه دادگاه در يك تالار بزرگ كه حاوي 160 صندلي براي تماشاچيان بود، با حضور جمع انبوهي از روحانيون، كارمندان، دانشجويان و بازاريان در ميدان عشرت‌آباد برگزار شد. در اين جلسه، دادگاه پس از معرفي متهمان، وكلاي مدافع، دادستان و رييس دادگاه و اعضاي آن نتيجه گرفت كه متهمان و نهضت آزادي برخلاف مرامنامه خود كه طرفداري و تبعيت از قانون اساسي هستند در نشريات رسمي و مستعار خود به ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت به مقام سلطنت اقدام كنند.
وكلاي مدافع ابتدا صلاحيت دادگاه را زير سوال بردند و از فقدان هيات منصفه، نقايص پرونده، تخلفات صورت گرفته و عدم صلاحيت براي محاكمه يك روحاني تراز اول (طالقاني) و سي فقره ديگر را مطرح كردند. رهبران نهضت بدون كوچك‌ترين تزلزلي بر مواضع خود پاي فشردند و از تقاضاي «عفو ملوكانه» كه امري رايج بود، خودداري كردند. اين محاكمه از سوي سران نهضت آزادي به صحنه محكوميت رژيم استبدادي شاه و دفاع از آزادي، دينداري و مشروطيت تبديل شد و استقامت آنها در محاكمات و دوران زندان زبانزد عام شد. طالقاني در دادگاه محاكمه‌كنندگان را به شدت تحقير كرد و در نخستين جلسه دادگاه در پاسخ به پرسش رييس دادگاه گفت: «چون دادگاه را قانوني نمي‌دانم، يك كلمه حرف نمي‌زنم... وكلاي مدافع من اجازه دارند دلايل غيرقانوني بودن دادگاه را توضيح دهند.»
دادگاه به صحنه رويارويي دو جريان فكري و سياسي تبديل شد. اين دادگاه پس از محاكمه مصدق، طولاني‌ترين و پرسروصداترين دادگاه نظامي بود كه مدت محاكمات شش ماه و نيم به درازا كشيد و شايد آخرين دادگاه نظامي عهده پهلوي دوم بود كه وكلاي مدافع نظامي در دفاعيات خود با استناد به اصول قانون اساسي و تفكيك قوا سخن گفتند و مداخله شاه را فراتر از اختياراتش زير سوال بردند.
طالقاني پس از اعلام راي دادگاه سوره «والفجر» را قرائت كرد و اعلام داشت: «برويد به اربابان‌تان بگوييد كه شما محكوم هستيد نه ما». طالقاني در دادگاه به اعتراض سكوت كرد و همه حاضران و متهمان در آن دادگاه بر اين موضوع متفق‌القول هستند. اين دادگاه پس از محاكمه مصدق، طولاني‌ترين و پرسرصداترين دادگاه نظامي بود. متهمان در 14 دي 1342 در نامه‌اي خطاب به ديوان‌عالي كشور اتهام عليه امنيت كشور، تغيير رژيم، عدم رعايت قوانين و مقررات قضايي را بي‌اساس و دادگاه را غيرقانوني خواندند.
دادگاه پس از 31 جلسه در 16 دي 1342 با صدور حكم محكوميت سران نهضت به كار خود پايان داد و احكام زير درباره محكوميت سران نهضت آزادي به حبس صادر شد؛ بازرگان و طالقاني هر يك 10 سال، سحابي و شيباني و احمدعلي بابايي هر يك 6 سال، عزت‌الله سحابي و حكيمي و جعفري هر يك 4 سال و عدالت‌منش يك‌سال محكوم شدند. طالقاني در در دادگاه از پاسخ به سوالات دادگاه و امضاي صورتجلسه سرپيچي و اتهامات را وارد ندانست. پس از صدور حكم قطعي، متهمان تقاضاي فرجام‌خواهي كردند كه تاثيري هم در سرنوشت‌شان نداشت.