اجازه رهبري؛ راه‌ چاره اما دور از دسترس

آشكاري روزافزون عواقب عدم تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي سبب شده تا بسياري از ناظران جسته و گريخته از لزوم آغاز بررسي دوباره CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته و از سكوت دولت و بي‌عملي شخص رييس‌جمهوري و وزراي اقتصادي‌اش در قبال اين لوايح انتقاد كنند. اما در اين ميان سوال آن است كه امكان بررسي دوباره اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام آن ‌هم پس هفته‌ها و ماه‌ها سكوت وجود دارد يا اينكه دولت بايد مجددا لايحه‌اي را در اين زمينه تنظيم و به يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. پرسشي كه «مجيد انصاري» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه «اعتماد» به آن پاسخ داد:  «در مرحله نخست بايد توجه داشته باشيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‌طور رسمي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را رد نكرده بلكه صرفا حاضر به راي‌گيري درباره CFT و پالرمو نشده است. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لوايح را مسكوت نگه داشت. براساس تبصره ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر موضوعي اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع شود اين نهاد حداكثر يك سال براي اظهارنظر در قبال موضوع ارجاع شده، فرصت خواهد داشت ولي اگر ظرف اين مدت اقدام به اظهارنظر و تعيين تكليف نكند نظر شوراي نگهبان حاكم خواهد شد. با توجه به آنكه لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام مسكوت باقي ماند و مجمع اظهارنظر رسمي انجام نداد، نظر شوراي نگهبان كه همان رد لوايح CFT و پالرمو بود، حاكم است بنابراين اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع اين لوايح ورود كند تنها راه موجود، اجازه رهبري است. البته بايد توجه داشت كه اين مساله در آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام ذكر شده ولي در صورت اجازه رهبري و با توجه به روندي كه در مجمع طي مي‌شود، امكان آغاز بررسي دوباره اين لوايح وجود دارد هر چند كه در حال حاضر فضاي چنين چيزي نيست. از سوي ديگر دولت يا مجلس نيز مي‌توانند با لايحه يا طرحي مجددا اين لوايح را در دستوركار خود قرار دهند ولي با توجه به فضاي حاكم بر مجلس يازدهم عملا مي‌توان گفت كه اين مساله منتفي است و در حقيقت ايران با عدم تصويب CFT و پالرمو متحمل ضرر و زيان سنگيني شده و خواهد شد. اتفاقا علت موافقت‌هاي پيشين ما با اين لوايح نيز همين بود چراكه ما پيش‌بيني ايراد چنين ضرر و زيان‌هاي سنگيني به كشور را مي‌كرديم.»