قاليباف از لب فروبستن نمايندگان گفت
منتقدان روحاني شرط و شروط گذاشتند
تمكين به سبك پارلمان
«هتك حرمت حرام است»؛ اين شايد صريح‌ترين حمايت رهبر انقلاب از رييس‌جمهور باشد؛ حمايتي كه در شرايطي به اصطلاح «پشت بلندگو» بيان شد كه دولت دوازدهم نه‌تنها موفق به حفظ پايگاه اجتماعي خود و حاميان روزهاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران نشده، بلكه حسن روحاني شاهد حضور جدي‌ترين رقبايش در جريان دو انتخابات اخير رياست‌جمهوري به عنوان روساي قواي مقننه و قضاييه و البته قبضه كرسي نمايندگي مجلس توسط كساني است كه منتقدان هميشگي‌اش هستند. كافي‌است به اين موارد، اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان و نابساماني اوضاع اقتصادي ايران و افزايش روزافزون قيمت اقلام مصرفي مردم را اضافه كنيد تا موقعيت متزلزل دولت روحاني و مصائب شخص رييس‌جمهوري را در سال پاياني حضورش به عنوان رييس دولت در كاخ پاستور دريابيد. همه اينها كنار هم سبب شد تا نمايندگان مجلس يازدهم كه با دوقطبي‌سازي نامتعارف، خود را «انقلابي» مي‌نامند و احتمالا رقباي سياسي‌شان را خارج از حيطه، در شرايطي از لزوم «اعدام هزارباره رييس‌جمهوري» بنويسند و برايش استيضاح او تومار امضا سرهم كنند كه رهبري بارها و بارها مخالفت خود را با اين مساله اعلام كرده است؛ مخالفتي كه ظاهرا بنابه آنچه در واكنش ديروز نمايندگان ديديم، چندان به مذاق‌شان خوش نيامد.
لب فرو مي‌بنديم!
نشست روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در شرايطي آغاز شد كه عدم برگزاري جلسات سران قواي سه‌گانه و غيبت محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تشديد توهين‌هاي نمايندگان به رييس‌جمهوري و البته طعنه‌هاي مجازي و رسانه‌اي مشاوران روحاني و قاليباف به يكديگر، شائبه ايجاد اختلاف ميان روساي دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي را جدي‌تر از گذشته كرده بود. اختلافي كه حداقل در زمينه مسائل اقتصادي اظهرمن‌الشمس است چنانكه قاليباف گاه و بي‌گاه از برنامه‌هاي اقتصادي دولت انتقاد مي‌كند و همزمان يارانش در مجلس از جلسات حساس او با وزراي اقتصادي سخن به ميان مي‌آورند. در اين ميان اما قاليباف نه از روي ميل باطني، بلكه به‌دليل حفظ قواعدي نانوشته نظام سياسي و ساختار قدرت در جمهوري اسلامي بارها و بارها مقابل تندروهاي پارلمان ايستاد و حتي از اعلام وصول طرح استيضاح وزرا و سوال از شخص رييس‌جمهوري نيز با استفاده از اختياراتش به عنوان رييس مجلس خودداري كرد. اقدامي كه البته با انتقادات فراوان پايداري‌ها مواجه شد. او روز گذشته نيز با استناد به سخنان رهبر انقلاب در نشست ستاد ملي مقابله با كرونا و مخالفت با هتك حرمت رييس‌جمهوري گفت كه «اطمينان دارم همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين پس، حرف‌هايي كه مردم به آنها مي‌زنند و گلايه‌هاي مردم از مسوولان اجرايي را در سينه خود محفوظ مي‌دارند و آن را به تلاش براي به حركت در آوردن چرخ‌هاي اقدام در همه بخش‌هاي اجرايي كشور با اولويت مسائل اقتصادي، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي تبديل مي‌كنند و دولت را از طريق نقد صريح و دلسوزانه، نظارت و كنترل بر بودجه و اجراي قوانيني كه معطل مانده است يا خلاف قانون عمل مي‌شود به مجلس و مردم پاسخگو مي‌كنند.»
تمكين مي‌كنيم اما...
گفته‌هاي قاليباف اگرچه بر لب فروبستن نمايندگان تاكيد داشت ولي گفته‌هاي حاميان استيضاح رييس‌جمهوري چندان رنگ و بوي عمل به اين توصيه‌ها به خود نگرفت. محمدتقي نقدعلي، نماينده عضو جبهه پايداري خميني‌شهر و از جمله نمايندگان حامي استيضاح رييس‌جمهوري در جريان نطق ميان‌دستور خود به توصيه رهبر انقلاب اشاره كرد و گفت كه «اما ما به امر شما تمكين مي‌كنيم اما به رييس‌جمهوري مي‌گوييم اگر توهين به شما ممنوع است، توهين به ساحت مقدس معصومين به طريق اولي ممنوع‌تر است پس بياييد اكنون كه مورد مهر و عطوفت امام جامع قرار گرفتيد، دست از حاشيه‌سازي و تحريف برداريد.» اين نماينده مجلس در ادامه در شرايطي تاكيد كرد كه «اين لطف امام جامعه كه ضربه‌گير اعتراضات مردمي شد و خود را سپر بلاي رييس‌جمهوري كرد را قدر بدانيد و قدر دانستن آن عبارت است از پرهيز از حاشيه‌سازي و پرداختن به مشكلات اساسي مردم» كه از قرار معلوم منظور نمايندگان از «حاشيه‌سازي» اشاره رييس‌جمهوري ايران به مقوله «صلح» است؛ صلحي كه به باور برخي ناظران، به اين جهت از جانب روحاني مورد اشاره قرار گرفته كه حالا در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، برخي از احتمال بازگشت به ميز مذاكره مي‌گويند. با اين حال نگاه عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري به گفته‌هاي رهبر انقلاب و حمايتش از دولت، با آنچه در واكنش پايداري‌ها شاهد بوديم، متفاوت بود. معزي در توييتر خود نوشت كه «متاسفانه روزهاي تيره‌اي بر ادبيات سياسي ايران گذشت و پروژه هتك حرمت رييس‌جمهور تا آنجا پيش رفت كه كار به پشت بلندگو و نهيب رهبري رسيد؛ اينك اما مي‌توان اعلام موضع رهبر معظم انقلاب را سرمايه‌اي براي بازسازي انسجام در كارگزاران نظام دانست، انسجام حول منافع ملي در آوردگاه جنگ اقتصادي.»
پايان تنش‌ها؟!
مخالفت هميشگي اصولگرايان و طيف موسوم به دلواپسان با مذاكره با امريكا امري است غيرقابل انكار همچون مخالفت رهبري با هتك حرمت روساي قواي سه‌گانه و البته استيضاح رييس‌جمهوري با اين حساب شايد جدي‌ترين پرسش چرايي طرح چندباره اين مهم از سوي پايداري‌ها باشد. آنها چه ديروز و چه امروز آنقدر در سياست ايران حاضر بوده‌اند كه بدانند طرح ايده استيضاح رييس‌جمهوري - چه در مجلسي به نسبت معتدل همچون پارلمان دهم و چه در پارلمان تندروي يازدهم- راه به جايي نمي‌برد ولي اصرارشان بر اجراي اين اصل قانون اساسي مي‌تواند نشاني باشد از طرح و برنامه‌هاي آنان براي تندتر كردن فضاي سياسي ايران، شايد در اين مقطع، به منظور جلوگيري از حركت تهران به سمت ميز مذاكره! از اين‌رو نمي‌توان انتظار حل و فصل مشكلات ميان قواي مجريه و مقننه را داشت؛ چنانكه محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرا جملاتش را در واكنش به پرسش خبرگزاري برنا درباره آينده روابط دو قوه و افزايش تعامل ميان پاستور و بهارستان، با كلمه «خير» آغاز كرده و گفته است: «اينها سكوت نمي‌كنند؛ ما اصولگراها در چنين مواردي جسارت و لجاجت داريم كه دستور رهبري را هم ملاحظه نمي‌كنيم و بعيد نيست، مجددا چند صباح ديگر به طرق و روش ديگر چنين رفتارهايي تكرار شود. مگر اوايل مجلس رهبري نفرمودند كه اين رفتارها خلاف است، پس چرا آقاي ذوالنوري كه در قم معروف به شيخ ساده‌لوح است، مجددا در شب شهادت امام رضا با انتشار فايل تصويري چنين اظهاراتي را بيان كرد؟»
جدال در آوردگاه قانون
به اين‌ترتيب و با فرض تداوم تنش‌ها ميان دولت و مجلس احتمالا و باتوجه به توصيه‌هاي رهبري، شاهد ايجاد تغيير در نوع جدال‌ها خواهيم بود. اختيارات نمايندگان مجلس آنقدر هست كه بتوانند جدال خود با مسوولان دولتي را به آوردگاه قانون كشانده و از اين طريق در مسير دولت دوازدهم سدي تازه بسازند؛ سدي كه از قرار معلوم پي آن با تحقيق و تفحص از نهاد رياست‌جمهوري گذاشته شد و براساس آنچه خبرگزاري تسنيم منتشر كرده، تلاش‌ها براي جمع‌آوري امضا براي به جريان انداختنش در مجلس آغاز شده و نمايندگان به‌دنبال تحقق اين مهم هستند. ماجرا از آن قرار است كه خبرگزاري فارس از تقديم 120 ميليارد تومان به دانشگاه محل تحصيل دختر رييس‌جمهوري خبر داد و حاضر به پذيرش توضيحات علي ربيعي به عنوان سخنگو و محمود واعظي در قامت رييس‌دفتر رييس‌جمهوري هم نشد. چندي پيش رسانه‌هاي اصولگرا نوشتند كه اين مبلغ از «حساب اختصاصي رييس‌جمهوري» پرداخت شده است. به گفته عليرضا نظري، نماينده مجلس يازدهم، علاوه بر حساب خاص كه در روزهاي اخير جنجال‌انگيز شده، عملكرد مالي نهاد رياست‌جمهوري از سال۹۲ تا ۹۹ از محورهاي اين تحقيق و تفحص خواهد بود. حال بايد منتظر ماند و ديد واكنش دولتي‌ها به اين طرح نمايندگان چگونه خواهد بود و سرنوشت دولت دوازدهم و مجلس يازدهم جدال‌هاي سرد آنان در چند ماه پاياني رياست‌جمهوري حسن روحاني به كجا كشيده خواهد شد.