رسوايي‌هاي مالي ترامپ، بي‌پايان اما بي‌اثر
چرا افشاگري‌هاي مالي عليه رييس‌جمهور تاثيري بر نظرسنجي‌ها ندارد؟
محمدحسين لطف‌اللهي
آخرين روزهاي اكتبر و در فاصله كمتر از يك هفته تا برگزاري انتخابات در امريكا بار ديگر بخش‌هايي از پرونده مالي دونالد ترامپ مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و دو روزنامه نيويورك‌تايمز و واشنگتن‌پست به صورت جداگانه اقدام به افشاي برخي تخلفات جدي مالي از سوي رييس‌جمهور امريكا كرده‌اند؛ افشاگري‌هايي كه هرچند نشان مي‌دهد دونالد ترامپ سابقه‌اي طولاني در تخلفات مالي دارد اما با توجه به پرونده‌هاي قبلي ترامپ، فاش‌كننده خصوصيتي جديد در رييس‌جمهور امريكا نيست و مشخص نيست كه بتواند بر سرنوشت انتخابات ۲۰۲۰ اثرگذار باشد. زماني كه دونالد ترامپ در روزهاي پاياني سپتامبر 2008 براي بهره‌برداري از آسمان خراش 92 طبقه‌اي خود به شيكاگو سفر كرد، بحران مالي در امريكا به اوج خود رسيده بود. آينده بسياري از شركت‌هاي بزرگ، كسب‌وكارهاي كوچك و منبع درآمدي ميليون‌ها امريكايي - از جمله ترامپ‌ها - در خطر بود اما دونالد ترامپ با خوشحالي از «آينده روشن» براي كسب و كارش سخن مي‌گفت و به ستايش از برجي كه ساخته بود مي‌پرداخت. او و خانواده‌اش اميدوار بودند هتل ترامپ و آسمانخراشي كه در شيكاگو ساخته شده اعتبار كسب و كار آنها را به عنوان يكي از فعالان بازار معاملات املاك لوكس در جهان تقويت كند اما تنها چند ماه بعد مشخص شد كه برج شيكاگو نيز بخش ديگري از ناكامي‌هاي ترامپ در عرصه تجارت است؛ فروش واحد‌ها ممكن نبود، خرده‌فروشي مسكن وضعيت بدي را سپري مي‌كرد و ترامپ نمي‌دانست با بدهي‌هاي ايجادشده ناشي از آن چه كند. روزنامه نيويورك‌تايمز در اين باره مي‌نويسد: «براي هر كسب و كاري اين وضعيت مي‌توانست پايان ماجرا باشد اما ترامپ نشان داد كه توانايي بالايي در سر و كله زدن با موسسات مالي و فرار مالياتي دارد. اسناد مالي كسب و كار ترامپ در اين بازه زماني نشان مي‌دهد كه او بدهي سنگيني داشته كه حدود 287 ميليون دلار آن بخشوده شده و بخش زيادي از اين بخشودگي بدهي به ساخت و سازش در شيكاگو بازمي‌گردد». سرويس درآمد داخلي امريكا حكم مي‌كند كه بدهي‌هاي بخشيده شده هم بايد به عنوان درآمد ماليات‌بندي شوند. اما اين روزنامه گزارش كرد، به نظر مي‌رسد اسناد مالياتي ترامپ نشان مي‌دهند كه رييس‌جمهور فعلي امريكا تقريبا هيچ ماليات بر درآمدي از بابت بدهي‌هاي بخشيده شده‌اش پرداخت نكرده كه بخشي از دليل آن ضررهاي بزرگ در ديگر تجارت‌ها بوده است.براساس اين گزارش، دويچه بانك قبول كرد به ترامپ ۶۴۰ ميليون دلار وام از بابت پروژه شيكاگو از جمله ۴۰ ميليون دلاري كه شخصا از سوي ترامپ تضمين شد، بدهد. او همچنين ۱۳۰ ميليون دلار از صندوق فورترس اينوستمنت گروپ در چارچوب يك معامله با نرخ بهره دو رقمي و مبلغ ۴۹ ميليون دلار اضافي ديگر به هنگام بازپرداخت وام قرض گرفت. اين توافقات سال ۲۰۰۵ امضا شدند و در اصل موعد پرداخت‌شان مه ۲۰۰۸ بود يعني زماني كه ترامپ انتظار داشت پول كافي از املاكش براي پرداخت وام‌ها به دست آورده باشد اما ساخت و ساز به تاخير مي‌افتد و به سبب انجام نشدن فروش‌هاي مورد انتظار، شركت پول را به موقع براي بازپرداخت وام به دست نياورد. با شروع بحران مالي ترامپ براي تاخير شش‌ماهه بازپرداخت وام دويچه بانك درخواست داده و با درخواستش موافقت شد و هنگامي كه ضرب‌الاجل سر رسيد بانك با تاخيرهاي بيشتر در آينده مخالفت كرد. در آن زمان ترامپ به دويچه بانك حدود ۳۳۴ ميليون دلار با بهره بدهكار بوده و بدهي‌اش به فورترس اينوستمنت گروپ بدون بهره حدود ۱۳۰ ميليون دلار بود. ترامپ شكايتي را عليه قرض‌دهندگان تنظيم و عنوان كرد كه دويچه بانك در قرض‌دهي يغماگرانه دست دارد. دويچه بانك هم شكايتش را عليه ترامپ تنظيم كرده و خواستار بازپرداخت وام‌ها شد. دو طرف در ۲۰۱۰ به‌طور خصوصي به توافق رسيدند. اسناد فدرال مربوط به وام و ماليات ترامپ در كوك كانتي ايالت ايلينوس نشان مي‌دهند كه او ديگر مسوول پرداخت حدود ۲۷۰ ميليون دلار بدهي نيست. صندوق فورترس اينوستمنت گروپ هم طبق گفته افراد آشنا به معامله، انتظار داشت بيش از ۳۰۰ ميليون دلار از ترامپ دريافت كند اما به جايش بر سر ۴۸ ميليون دلار توافق كرد.
سوءاستفاده از رياست‌جمهوري
براي كسب درآمد شخصي
روزنامه واشنگتن‌پست نيز رييس‌جمهور امريكا را به سوءاستفاده از موقعيت حقوقي خود براي افزايش درآمدهاي مربوط به كسب و كارش متهم كرده و نوشته ترامپ در طول دوره رياست‌جمهوري صورت حساب سنگيني براي كاخ سفيد باقي گذاشت كه بخشي از اين صورت حساب بايد به كسب و كار خود ترامپ پرداخت شود. براساس اين گزارش، در سال 2018 زماني كه آبه شينزو نخست‌وزير وقت ژاپن براي ديدار با رييس‌جمهور امريكا عازم امريكا شد، ترامپ به جاي اينكه در واشنگتن و كاخ سفيد پذيراي او باشد تصميم گرفت در باشگاه خصوصي خود واقع در ايالت فلوريدا از نخست‌وزير ژاپن پذيرايي كند. اين ميزباني دو روزه كه به صحبت درباره توافق تجاري و مساله كره شمالي گذشت، هزينه سنگيني بر دوش كاخ سفيد گذاشت به‌طوري كه 13 هزار 700 دلار براي اتاق مهمان‌ها، 16 هزار و 500 دلار براي غذا و بيش از 6 هزار دلار براي نوشيدني‌ها پرداخت شد. اين در حالي است كه تنها ترامپ و آبه بدون خانواده‌هاي‌شان در اين ديدار حاضر بودند. واشنگتن‌پست نوشته نمونه‌هاي زيادي نظير آنچه ذكر شد وجود دارد و مشاهده ريز اين هزينه‌ها نشان مي‌دهد او در طول دوره رياست‌جمهوري مبلغي حدود 8.1 ميليون دلار از منابع مالي عمومي را به سمت كسب و كار خود هدايت كرده است. او همچنين در طول چهارسال گذشته سفرهاي زيادي براي بازديد از كسب و كارهايش داشته كه هزينه اين سفرها در چارچوب «سفرهاي كاري رييس‌جمهور» از سوي كاخ سفيد پرداخت شده است. دونالد ترامپ در ابتداي روي كارآمدنش اعلام كرده بود از 400 هزار دلار حقوق سالانه رياست‌جمهوري مي‌گذرد و آن را دريافت نخواهد كرد اما حالا مشخص شده او مبالغي بسيار بيشتر را با سوءاستفاده از قدرت به دست آورده است.
افشاگري‌هاي كم‌اثر رسانه‌ها به ويژه در ماه‌هاي اخير افشاگري‌هاي زيادي را عليه رييس‌جمهور امريكا داشته‌اند اما به نظر مي‌رسد اين افشاگري‌ها نتوانسته‌اند تغييري جدي در نظرسنجي‌ها ايجاد كنند؛ چرا كه براساس يافته‌هاي آماري فارغ از اينكه چه كسي تخلف مي‌كند، براي مردم امريكا مهم است كه «چه كسي بهتر اقتصاد و مقابله با ويروس كرونا را اداره مي‌كند». پاسخ مردم امريكا به اين سوال در پايان انتخابات مشخص خواهد شد. امريكا مانند اغلب كشورهاي جهان اكنون با يك بحران بي‌سابقه در حوزه بهداشت و سلامت دست و پنجه نرم مي‌كند كه اقتصاد را به ركود كشيده است. هر دو موضوع يعني همه‌گيري بيماري كوويد ۱۹ و نيز ركود اقتصادي ناشي از آن اينك نگراني اصلي راي‌دهندگان امريكايي را تشكيل مي‌دهند. بر اساس نظرسنجي تازه مركز تحقيقات پيو، ۷۹ درصد از افرادي كه نام‌شان در فهرست راي‌دهنده‌ها ثبت شده اقتصاد را مهم‌ترين دغدغه خود در انتخابات رياست‌جمهوري عنوان كرده‌اند. براي ۶۸ درصد راي‌دهنده‌ها نيز بهداشت و مراقبت‌هاي درماني دومين دغدغه بزرگ است.
حمايت 20 دادستان سابق جمهوري‌خواه از بايدن
همزمان با افشاي تخلفات مالي و سياسي ترامپ، 20 دادستان سابق جمهوري‌خواه در نامه‌اي مشترك اعلام كردند كه در انتخابات پيش رو از جو بايدن حمايت خواهند كرد. به نوشته آنها، بايدن كسي است كه مي‌تواند «نظم و قانون» را به امريكا بازگرداند و مانع از دخالت‌هاي سياسي بيش از حد در وزارت دادگستري شود.