پرونده «قاضي حداد» مختومه شد

چند روزي بود كه خبر فوت قاضي حداد در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد، خبري كه به‌ دليل آنكه هيچ مرجع رسمي آن را تاييد يا رد نمي‌كرد در حد شايعه و گمانه‌زني باقي ماند تا بالاخره روز گذشته با تاييد وكيل اين چهره قضايي، مشخص شود كه قاضي حداد بر اثر كرونا فوت كرده است. قاضي حداد همان حسن زارع‌دهنوي است. قاضي يزدي‌تباري كه از دهه ۶۰ فعاليتش را در دستگاه قضايي شروع كرد و شايد مهم‌ترين و احتمالا جنجالي‌ترين نقاط كارنامه كاري‌اش به «پرونده‌هاي امنيتي» و حوادث پس از انتخابات ۸۸ مربوط باشد. نقش حسن زارع‌دهنوي به عنوان چهره‌اي قضايي كه به «قاضي حداد» معروف بود در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و آنگاه برجسته شد كه در قامت همكار اصلي سعيد مرتضوي، دادستان وقت تهران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و در مقام معاون امنيت دادستاني تهران يكي از كساني بود كه در ماجراي پرونده بازداشتگاه كهريزك نامش سر زبان‌ها افتاد. در بازداشتگاه كهريزك تهران كه مجرمان «خطرناك» در آن نگهداري مي‌شدند، محسن روح‌الاميني، محمد كامراني و امير جوادي‌فر كشته شدند و در همان زمان گزارش‌هايي متعدد درباره بدرفتاري با زندانيان منتشر شد.  درنهايت شكايت عبدالحسين روح‌الاميني، علي كامراني و علي جوادي‌فر، پدران 3 نفر از كشته‌شدگان بازداشتگاه كهريزك اما باعث شد قاضي حداد به همراه سعيد مرتضوي و علي‌اكبر حيدري‌فر(قاضي دادگاه انقلاب) از سمت خود بركنار شوند. شكايتي كه به ‌ويژه باتوجه به حضور روح‌الاميني، چهره نزديك به محسن رضايي و البته نماينده اين روزهاي تهران در جمع شاكيان منجر به تشكيل پرونده قضايي براي مرتضوي، حيدري‌فر و البته قاضي حداد شد و نفر آخر اين فهرست سه ‌نفره درحالي به اتهام «مشاركت غيرقانوني در بازداشت‌ها» به انفصال دايم از خدمات قضايي و 5 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد كه در هيچ ‌يك از جلسات دادگاه شركت نكرد.  او همچنين به ‌واسطه قرار گرفتن در فهرست 32 مقام ايراني كه سال 90 از سوي اتحاديه اروپا مورد تحريم قرار گرفته و ضمن ممنوعيت‌شان از ورود به كشور‌هاي عضو اين اتحاديه شاهد صدور دستور توقيف كليه دارايي‌هاي‌شان در اروپا بودند، بار ديگر موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. هر چه بود اما قاضي حداد   هفتم آبان ‌ماه  جان خود را از دست داد و اين موضوع با واكنش كنشگران سياسي، مدني و رسانه‌اي مواجه شد به‌ويژه وقتي محمد اصلاني، وكيل او در خبري درگذشت او را تاييد كرد و از بيماري كرونا به عنوان علت مرگ به ايلنا خبر داد، واكنش‌ها به درگذشت فردي كه به‌زعم اين ناظران «زندگي‌هاي بسياري را تحت‌‌تاثير قرار داد» آغاز شد. فريد مدرسي، روزنامه‌نگار به عنوان يكي از ده‌ها نفري كه به مرگ قاضي حداد واكنش نشان داده‌اند در توييتي نوشته كه حداد در سال ۸۲ تنها به‌ دليل اينكه اين روزنامه‌نگار، «وكيل» داشته براي او حكم بريده و خودش اعتراف كرده كه «والا در پرونده‌ات چيزي نيست.» نكته قابل ‌تامل درباره مرگ قاضي حداد اما ابراز تاسف افرادي بود كه پايان زندگي او را مانع رسيدگي دقيق‌تر به برخي پرونده‌هايي عنوان كردند كه در زمان فعاليت او بعضا با ابهاماتي مواجه شده بود.