تقاضاي خانواده يك زنداني
از رييس قوه قضاييه
گروه اجتماعي| خانواده يك زنداني در تماس با روزنامه اعتماد خواهان رساندن صداي اعتراض‌شان به گوش رييس قوه قضاييه شدند و بر اين نكته تاكيد كردند كه وقتي ايشان تاكيد مي‌كند فرد ناتوان نبايد به زندان برود چرا قاضي دادگاه مرتب قرار وثيقه را افزايش مي‌دهد تا خانواده زنداني نتوانند آن را تامين كنند. خانواده آرش، متهم پرونده‌اي كه در زندان كارون اهواز بلاتكليف است و بيش از 6 سال است به اتهام قتل عمدي متحمل حبس شده است به «اعتماد» گفتند: در پي نقض حكم اوليه از سوي ديوانعالي كشور و وجود نقص در تحقيقات نوع اتهام آرش نيز تغيير كرد. ابتدا قاضي براي او قرار 200 ميليون توماني صادر كرد. وقتي ما سند خانه‌اي كه داشتيم را براي كارشناسي برديم و ارزش‌گذاري آن 350 ميليون تومان شد با تعجب با اين اقدام مواجه شديم كه قاضي اتهام جديدي را متوجه آرش كرد و با وجود آنكه طبق آيين دادرسي بالاترين حد وثيقه براي دو اتهام بايد درنظر گرفته مي‌شد قاضي ميزان وثيقه را براي دو اتهام جمع بست و درنهايت براي آرش قرار 500 ميليون توماني صادر كرد.
خانواده اين متهم همچنين به موضوع ديگري اشاره كرد كه باتوجه به اينكه ما سند ديگري نداشتيم بايد از آنچه در جامعه تحت عنوان اجاره سند بود استفاده مي‌كرديم. با وجود آنكه سند ديگري به دادگاه معرفي كرديم قاضي بار ديگر با وثيقه‌هاي ما مخالفت كرد و صرفا براي اختلاف 50 ميليون توماني از آزادي به قيد وثيقه خودداري كرد.
اين خانواده با ارسال مداركي به روزنامه اعتماد خواستار توجه رييس قوه قضاييه به پرونده آرش شدند. آرش و برادرش از خرداد 1393 به اتهام قتل در زندان كارون به سر مي‌برند. ابتداي اتهام محاربه و قتل متوجه آنها بود اما ديوانعالي كشور اين احكام را نقض كرد و اينك موضوع محاربه به‌طور كلي منتفي است اما قاضي پرونده اتهامات جديدي را متوجه متهمان كرده است. ماجرا مربوط به يك اختلاف ملكي در شهر رامهرمز در استان خوزستان است كه با وجود صدور راي دادگاه به نفع خانواده آرش، شهرداري اقدام ديگري كرد و پس از اقدام شهرداري رامهرمز دو برادر ديگر آرش دست به تيراندازي و قتل اعضاي خانواده‌اي زدند كه با آنها اختلاف ملكي داشتند. در پي اين اتفاق پليس وارد ماجرا شد و دو برادر آرش به ضرب گلوله ماموران كشته شدند. آرش و ديگر برادرش ناصر بنابر ادعاي خانواده آنها، نقشي در تيراندازي‌ها نداشتند اما همچنان به عنوان متهم پرونده در حبس به سر مي‌برند و قاضي با بالا بردن وثيقه امكان آزادي به قيد وثيقه را از آنها گرفته است.