ايراني‌ها سومين كشور پيگير نتيجه هستند و امريكايي‌ها نهمين
4 عامل حساسيت اقتصادي به انتخابات امريكا
گروه اقتصادي
تحولات انتخابات امريكا در هفته‌هاي اخير به اوج خود رسيده و همزمان در كشورهاي ديگر نيز با پيگيري‌هايي روبرو شده است. مثال روشن از پيگيري و رصد اخبار انتخابات امريكا در ايران را در همين يكي، دو روز گذشته و ميان فعالان بازار ارز و سكه و سهام مي‌توان ديد؛ جايي كه با افزايش شانس ترامپ در انتخابات، قيمت‌ها افزايشي شد و بلافاصله پس از آنكه راي‌گيري در برخي ايالت‌ها با پيشتازي نامزد دمكرات انتخابات امريكا يعني جو بايدن همراه شد؛ قيمت‌ها رو به سقوط رفت. فضاي نااطميناني و دست كشيدن از خريد تا زمان به دست آمدن نتيجه نهايي را نيز به اين موارد اضافه كنيد. به راستي راز اين ميزان حساسيت بازارها و مردم به انتخابات امريكا و به صورت كلي هر آنچه روساي جمهور امريكا در قبال ايران انجام مي‌دهند، چيست؟رتبه جست‌وجوي عبارت «انتخابات امريكا 2020» در گوگل نشان مي‌دهد كه اين انتخابات بيش از آنكه براي ساكنان اين كشور مهم باشد، براي كشورهاي ايران و كوبا مهم است كه در جايگاه اول و سوم كشورهاي پيگير نتيجه انتخابات قرار دارند و به صورت پي در پي سايت‌هاي خبري را دنبال مي‌كنند تا از آخرين نتايج آگاه شوند. اين در حالي است كه ساكنان امريكا نهمين كشور و پايين‌تر از سنگاپور، چين و نيوزيلند نتايج لحظه به لحظه را بررسي مي‌كنند. نتيجه انتخابات امريكا براي همه كشورهاي جهان مهم است. چرا كه ممكن است رويه‌هاي اقتصادي، تجاري، سياسي و ... را تغيير دهد. به مانند تمام آنچه در 4 سال ترامپ انجام داد. او از پيمان بين‌المللي آب و هوا در پاريس و معاهده هسته‌اي با ايران موسوم به برجام خارج شد. بر كالاهاي تجاري وارداتي به امريكا تعرفه وضع كرد تا جنگ تمام‌عيار اقتصادي با اقتصاد پرقدرت چين را آغاز كند و وضعيت توليد ناخالص جهان را در مدت يك سال و نيم جنگ تجاري‌اش با چين به اندازه 0.4 درصد كاهش داد. در ادبيات اقتصادي، آنچه موجب بروز چنين رفتاري مي‌شود را «انتظارات» ناميده‌اند. «انتظارات» در واقع روند پيش‌بيني‌ها و تخمين تصميم‌گيرند‌گان اقتصادي د‌رباره متغيرهايي همچون قيمت‌هاي آتي، ميزان فروش، ميزان درآمد، ماليات و متغيرهايي از اين دست را نشان مي‌دهد؛ چرا كه تئوري اقتصادي مي‌گويد هر يك از اين متغيرها تاثير قابل ملاحظه‌اي بر تصميم بنگاه‌هاي اقتصادي در قيمت‌گذاري جاري و نيز بر تصميم مصرف و پس‌اند‌از خانوارها بر جاي مي‌گذارد كه در نهايت سطح فعاليت اقتصادي در كشور را تغيير مي‌دهد. در واقع مي‌توان اين‌گونه گفت كه اين «انتظارات مثبت و منفي» پس از انتخابات است كه مي‌تواند سرنوشت اقتصاد كشورهاي مختلف را تحت‌تاثير قرار دهد و نسبت به نتايج انتخابات حساسيت ايجاد كند.
چرا حساسيم؟
اما بخش مهم و تاثيرگذار «انتظارات» در اقتصاد ايران، فروش نفت و دريافت پول فروش آن است كه در ماه‌هاي گذشته با مشكلات بزرگي مواجه شده است. جو بايدن در كارزار انتخاباتي‌اش وعده داده پس از حضور در كاخ سفيد به برجام بازگردد و تحريم‌ها را بر دارد. سياست‌هاي بايدن كه نقطه مقابل سياست‌هاي ترامپ است، مي‌تواند گشايش اقتصادي براي كشور آن هم در شرايطي كه وضعيت فروش و درآمدهاي نفتي به شكل نگران‌كننده‌اي پايين است، ايجاد كند. گشايش اقتصادي به معناي افزايش درآمدهاي نفت به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي ايران و افزايش ذخاير ارزي است. تا پيش از تحريم‌ها و در سال‌هاي 2017 و 2018 فروش نفت ايران به ترتيب 52.7 و 60.5 ميليارد دلار بود كه پس از اتمام معافيت‌ها نفتي براي خريداران عمده نفت ايران، به 19.23 ميليارد دلار در سال 2019 رسيد. فعالان اقتصادي اميدوارند پس از حضور بايدن در كاخ سفيد، فاصله 41 ميليارد دلاري درآمد نفتي كشور طي دو سال 2018 و 2019 با افزايش حضور در بازار نفت، جايگزين شود. در اين صورت نرخ ارز تغييرها و جهش‌هاي ناگهاني و به يك‌باره نخواهد داشت و اميدها براي ثبات آن در يك قيمت يا كانال مشخص افزايش مي‌يابد. اما مهم‌تر از آن، نرخ ارز كاهش مي‌يابد. افت قيمت دلار به معني كاهش تورم انتظاري افراد است كه مي‌تواند بر فعاليت‌هاي دلالي و سوداگري نيز تاثير بگذارد و آنها را كم كند. چرا كه افراد معتقدند در سايه «عادي شدن روابط اقتصادي ايران» ارزش پول ملي نيز افت نمي‌كند.
اهرم افزايش تحريم از بين مي‌رود
با اينكه خروج امريكا از برجام يكجانبه بود و حتي در هفته‌ها و روزهاي اخير نيز از سوي كشورهاي باقيمانده در برجام مورد انتقاد قرار مي‌گرفت، اما تقريبا همه تحريم‌ها را برگرداند و كشورهاي خريدار نفت ايران نيز از خريد بيشتر امتناع مي‌كردند. تا جايي كه تنها سه كشور چين، سوريه و ونزوئلا به صورت رسمي از ايران نفت خريداري كردند. اما اگر اهرم فشار بر كشورهايي كه با ايران مراوده پولي و نفتي دارند، كنار رود، در اين صورت اميدها براي بازگشت شركت‌هاي مهم به كشور احيا مي‌شود. در اقتصاد ايران كه تقاضاي ارز بيش از عرضه آن است؛ «گشايش مالي و مراودات بانكي» يك «خبر خوب» محسوب مي‌شود و به بخشي از «انتظارات» پايان مي‌دهد.
تورم انتظاري در مسير كاهشي
براساس آخرين آمار بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي، بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان شهريور حدود 139 هزار و 600 ميليارد تومان برآورد شد كه افزايش بيش از 26 درصدي را نشان مي‌دهد. تا پيش از اعلام نتايج اوليه در انتخابات امريكا كمتر كسي گمان مي‌كرد كه با اين ميزان بدهي دولت به بانك مركزي و نقدينگي در حدود دو هزار و 895 هزار ميليارد تومان، تورم امسال به هدفگذاري بانك مركزي در 22 درصد حتي نزديك هم شود. اما افزايش شانس بايدن براي حضور در كاخ سفيد و اهتمام او براي بازگشت به برجام مي‌تواند گزينه استقراض از بانك مركزي را از اولويت تامين مالي براي جبران كاستي و كسري بودجه دولت خارج كند. در اين صورت بدهي دولت به بانك مركزي نيز كاهش مي‌يابد.
اقتصاد منتظر و حساس است
دو سال و نيم از خروج يكجانبه ترامپ از برجام مي‌گذرد؛ براساس آمارهاي بانك مركزي طي سال‌هاي 97 و 98 حدود 22.7 ميليارد دلار از كشور خارج شده است. تا پيش از خروج امريكا از برجام بانك مركزي تورم سال 96 را 9.6 درصد برآورد كرده بود. اين در حالي است كه در دو سال بعدش نرخ تورم 31.2 و 41.2 درصد گزارش شده كه نشان از تورم انتظاري بالاي فعالان اقتصادي و مردم از برجام بدون امريكا و اقتصاد با تحريم است. با كنار هم گذاشتن آمارهاي تورم، مي‌توان دريافت كه نقش پارامترهاي غيراقتصادي بر انتظارات افراد بيشتر است. اين نشان مي‌دهد مسير ميان‌مدت اقتصاد ايران، غيرعقلايي قرار است كه انتخابات در امريكا بر آن تاثير به مراتب بيشتري نسبت به تصميم‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بازيگران اصلي مي‌گذارد.
بايدن و روشن شدن مسيري كه مدت‌ها خاموش بود
با تجميع شرايطي كه پس از حضور بايدن در كاخ سفيد ايجاد مي‌شود، مي‌توان به اين نكته رسيد كه مسير براي اقتصاد ايران بهتر مي‌شود. هر چند اين تغييرات و بهبود و گشايشي كه فعالان و مردم در نظر دارند به زودي رخ نمي‌دهد و براي پيش‌بيني ميزان تغيير در اقتصاد بايد منتظر انتخابات 1400 ايران بود. اما نكته‌اي كه انتخابات امريكا و اعلام نتايج «غير قطعي» بر آن صحه گذاشت، تاثير سياست‌هاي امريكا در قبال ايران بر انتظارات تورمي بيشتر از سياست‌هاي اتخاذي توسط بازيگران اصلي اقتصاد است. به همين خاطر است كه پس از اعلام نتايج اوليه در برخي ايالت‌ها و پيشي گرفتن بايدن، نرخ ارز و قيمت سكه در بازار كاهش شديد پيدا كرد.