پيدا و پنهان
كاهش ۳۰ درصدي مصرف بنزين در ۷ ماهه سال ۹۹
مصرف بنزين در ايران همواره يكي از شاخصهاي نشاندهنده شدت مصرف انرژي به شمار ميرود و در سالهاي اخير جز موارد معدودي، شيب صعودي خود را حفظ كرده است. در اسفندماه و به دليل شيوع كرونا و اعمال محدوديتهاي تردد براي كنترل اين بيماري، مصرف بنزين كه به دليل سهميهبندي در ميانه كانال ۷۰ ميليون ليتري جا خوش كرده بود به ۶۷ ميليون ليتر در روز رسيد. اوج كاهش مصرف بنزين اما در فروردين سال جاري اتفاق افتاد. در اين ماه برخي روزها مصرف بنزين به ۴۰ ميليون ليتر در روز كاهش پيدا كرد هر چند كه ميانگين مصرف عدد۵۰ ميليون ليتر مصرف بنزين در روز را نشان ميدهد. اين عدد در مقايسه با ميانگين مصرف در فروردين سال گذشته ۹۱ ميليون ليتر در روز بود. در مجموع، مصرف بنزين در ايران در تابستان گذشته بهطور ميانگين ۱۰۲ ميليون ليتر در روز بوده كه اين ميزان در تابستان امسال با كاهش ۲۴ درصدي به ۸۲ ميليون ليتر كاهش يافته است. افزايش ميانگين مصرف بنزين در تابستان سال جاري در مقايسه با بهار نيز بيش از هر چيز به دليل كاهش محدوديتها بوده كه باعث افزايش مسافرتها نيز شد. با اين حال مصرف بنزين در مهرماه كاهشي شد و تا ۸۰ ميليون ليتر پايين آمد. مصرف در مقايسه با مهر سال ۹۸ نيز كاهش ۱۸ درصدي را نشان ميدهد. بررسي اين آمارها حكايت از آن دارد در حالي كه ميانگين مصرف بنزين در ۷ ماهه اول سال ۹۸ عددي معادل ۹۷ ميليون ليتر در روز بوده، در ۷ ماهه سال جاري به ۷۵ ميليون ليتر در روز رسيده است. عددي كه نشان ميدهد مصرف بنزين حدود ۳۰ درصد كاهش را در كشور ثبت كرده است. در مجموع بايد گفت اگرچه مصرف بنزين در ايران به دليل سهميهبندي، افزايش سهم سي ان جي در سبد حملونقل كشور و همچنين محدوديتهاي كرونايي با كاهش ۳۰ درصدي در سال جاري همراه بوده اما همچنان بايد اقدامات لازم براي بهينهسازي مصرف انرژي انجام شود.
گزارش بودجه شركتهاي دولتي يك ماه زودتر از ارايه لايحه بودجه
سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد؛ در اين نامه كه يك روز زودتر از موعد مقرر قانوني (١۴ آبان ١٣٩٩) خطاب به محمدباقر قاليباف نوشته شده؛ علاوه برگزارش بودجه سال ١۴٠٠ شركتهاي دولتي، گزارش عملكرد بودجه اين شركتها در سال ٩٨ و گزارش عملكرد آنها در شش ماه نخست سال جاري نيز ارايه شده است. نوبخت در نامه به قاليباف نوشته است: آثار احتمالي ناشي از هرگونه اصلاح و تغيير در شاخصهاي كلان پيشبيني لايحه بودجه ١۴٠٠ كل كشور (نظير قيمت جهاني فروش نفت، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نرخ تسعير ارز) و همچنين تغييرات احتمالي در سقف اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينه شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده ميكنند و اعتبارات هدفمندسازي يارانهها كه تا پانزدهم آذرماه سال جاري نهايي خواهد شد، در بودجه پيشنهادي سال ١۴٠٠ شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت لحاظ و به همراه لايحه بودجه كل كشور تقديم خواهد شد.
مشكل بورس با تزريق منابع صندوق توسعه ملي حل نميشود
تقريبا دو ماه پيش تصميم گرفته شد در راستاي به تعادل رساندن بازار سرمايه و جلوگيري از ريزش شديد آن، يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار واريز شود، اما اين تصميم در اين بازه زماني دوماهه عملي نشده است. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در اين باره اظهار داشت: اين منابع بايد براساس قانون رفع موانع توليد تخصيص داده شود اما بايد توجه داشت كه اين تصميم براي شرايط عادي بوده و مشكل بورس به گونهاي است كه با تزريق 10 يا 15 و حتي 20 هزار ميليارد تومان حل نخواهد شد. وي ادامه داد: براي رفع مشكلات كنوني بورس بايد سياستها و ديدگاهها اصلاح و شفافيت و آييننامههاي لازم اجرايي شود. در حال حاضر نزديك به 12 ميليون كد بورسي فعال و 55 ميليون سهامدار داريم و طبيعي است كه با رشد انتظارات، بايد اصلاحات لازم و متناسب با شرايط نيز اعمال شود.