اقتصاد بين‌الملل
بدهي دولتي منطقه يورو براي اولين‌بار از GDP فراتر مي‌رود
كميسيون اروپا در چشم‌انداز اقتصادي خود كه روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام كرد كه كل بدهي 19 كشور عضو منطقه يورو براي اولين‌بار در تاريخ از مجموع توليد ناخالص داخلي آنها در سال 2020 فراتر خواهد رفت.بر اساس اين گزارش، بدهي دولت‌هاي منطقه يورو به 101.7 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشورها خواهد رسيد.پيش‌بيني مي‌شود كه كل بدهي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا نيز به 104.4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2020، 111 درصد در 2021 و 113.7 درصد در سال 2022 برسد.علاوه بر هزينه‌هاي معمول بودجه اتحاديه اروپا، كشورهاي عضو قصد دارند طي هفت سال آينده بيش از 750 ميليارد يورو براي تامين بودجه كمك‌هاي دولتي به منظور بهبود اقتصاد اين منطقه بعد از بحران مالي ويروس كرونا، جذب كنند.يونان ركورددار بدهي دولتي در منطقه يورو است كه مبلغ آن جمعا 207.1 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي‌دهد و پس از آن ايتاليا قرار دارد كه بدهي دولتي آن 159.6 درصد توليد ناخالص داخلي آن است.
اقتصاد فاصله زيادي با سطح قبل از كرونا دارد
بانك مركزي امريكا در نشست هفتگي خود همان‌طور كه انتظار مي‌رفت نرخ بهره را بدون تغيير در محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصد فعلي حفظ و اعلام كرد اقتصاد هنوز فاصله زيادي با سطح خود در زمان قبل از آغاز بحران كرونا دارد. اين بانك با اشاره به تحولات مثبت در بازار كار و ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي آنها را براي احياي كامل اقتصاد حياتي دانسته است. جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا با اشاره به اقدامات انجام شده توسط فدرال رزرو براي حفظ و تقويت رشد اقتصادي معتقد است كه كارهاي زيادي وجود دارد كه بانك مركزي مي‌تواند براي حمايت بيشتر از رشد اقتصادي انجام دهد. وي افزود: برخي مي‌پرسند آيا ما آخرين گلوله را شليك كرد‌ه‌ايم؟ به آنها مي‌گويم كه خير و ما هنوز كارهاي ديگري مي‌توانيم انجام دهيم. به بازارها اين اطمينان را مي‌دهم كه با تمام توان در كنارشان خواهيم ايستاد تا بر اين وضعيت دشوار غلبه كنيم. هر چند كه بانك مركزي امريكا بزرگ‌ترين بسته حمايتي را در بين تمامي بانك‌هاي مركزي جهان اجرا و از زمان آغاز بحران كرونا تاكنون حدود چهار تريليون دلار به اشكال مختلف به بازارها تزريق كرده است اما برخي كارشناسان اين اقدامات را ناكافي دانسته‌اند. بزرگ‌ترين اقتصاد جهان با وجود اين رشد هنوز نتوانسته است به وضعيت قبل از كرونا باز گردد و مذاكرات بين دولت و كنگره براي اجراي يك بسته حمايتي ديگر تاكنون راه به جايي نبرده است.