چشمانداز و عمل: راهبري، دولت و تحول جامعه
دولت مقدم بر اصلاح سياسي
جوئل ميگدال
توضيح مترجم: بهنام ذوقي رودسري | متن پيش رو خلاصهاي از مقاله «چشمانداز و عمل: راهبري، دولت و تحول جامعه»(1) نوشته جوئل ميگدال است. ميگدال يكي از پژوهشگران برجسته در زمينه دولتسازي و تقويت ظرفيتهاي دولتي است. اين مقاله به خوبي نگاه او در مورد شرايط و انگيزههاي ارتقاي ظرفيتهاي دولتي و شيوه پيادهسازي سياستها در دولتهاي در حال توسعه را تشريح ميكند. ميگدال توضيح ميدهد كه ناتواني در پيادهسازي سياستهاي رسمي و وجود مراكز قدرت غيررسمي كه در برابر قوانين دولت رسمي مقاومت ميكنند نوعي بيماري فراگير در جهان توسعه است و راه ساخت دولتي تحولآفرين با توجه به بسترهاي نهادي هر كشور، خاص است. مسير تقويت دولت و تثبيت بسيج منابع در دولتي متمركز در مصر توسط جمال عبدالناصر همچنين در مكزيك توسط لازارو كاردناس كه در اين مقاله توصيف شدهاند به درك بهتر مفاهيم نظري ميگدال كمك ميكند. اين يادداشت توسط مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه جهاد دانشگاهي آماده شده و بخشي از پروژهاي براي تبيين مباني نظري در جهت توضيح نقش ظرفيتهاي حاكميتي در اجراي اصلاحات سياسي و اقتصادي است. اين مقاله در 3 بخش ارايه ميشود. در بخش اول مباني نظري تكوين دولتهاي داراي توانايي ايجاد تحولات در چارچوب فكري ميگدال مطرح ميشود. در بخش دوم و سوم نيز كاربرد اين نظريه در مطالعه موردي مصر و مكزيك ارائه ميشود.
چه چيزي باعث پديداري رهبران داراي چشمانداز ميشود؟ بخش اعظمي از پاسخ به اين پرسش در توانايي رهبران در ترسيم تصوير جهاني با تفاوتهايي راديكال از جهان فعلي براي هواداران همچنين هواداران بالقوهشان است. اين رهبران بايد بتوانند هوادارانشان را متقاعد كنند كه جهان فعلي آنان ميتواند به طريقي به تصويري از جهان كه آنان ارايه ميكنند، بدل شود. اين تحول ممكن است اساسا بر حوزههاي مذهبي، اجتماعي يا سياسي حيات آنها تمركز داشته باشد. هر حوزه نمايانگر بازسازي اساسي استراتژيهايي است كه مردم براي فايق آمدن بر حوادث و مسائل نامنتظره در زندگي روزمره اتخاذ ميكنند.
تمامي مردم به طور آگاهانه يا ناآگاهانه استراتژيهايي براي بقاي خود ميسازند. اين استراتژيها، اهداف مردم(دستيابي به معاش مادي، سرپناه، حفاظت فيزيكي، احترام، عشق، رستگاري و مواردي از اين دست) را به شيوههاي دستيابي به اين اهداف مرتبط ميكنند. مردم در اين استراتژيها به دنبال رمزهايي براي درك تجربيات روزمره و جستوجو به دنبال نظامهاي معنايي در جهت تعالي بخشيدن به حياتشان هستند. اين رمزها و نظامهاي معنايي مردم (در فرم باورهاي مذهبي، مليگرايي سكولار، اصول جزمي علمي يا هر سيستم ديگر) با ابعاد ماديتر و دنيويتر استراتژيهاي بقا در هم آميختهاند. به عنوان مثال كار پرمشقت ممكن است به اهدافي متعالي پيوند زده شود.
بنابراين هدف رهبران داراي چشمانداز چيزي بيش از ارايه استراتژيهاي بقا براي تودههاي مردم است. در برخي موارد، آنها تنها با تاكيد بر سويه نمادين(نظامهاي جديد معنايي) به دنبال چنين تغييراتي بودهاند سپس اميد بستهاند تا از طريق تصويري از آينده كه كلمات و نمادهايشان منتقل ميكند، هواداراني جذب كنند. اما در بيشتر موارد تاكتيكهاي آنها در ارايه استراتژيهاي جديد بقا يك بُعد نهادي را نيز دربرميگيرد. رهبران داراي چشمانداز به سازماندهندگاني همچون سخنرانان شبيه هستند و نهادهايي ميسازند كه ميتوانند به ابزاري براي دستيابي افراد به اهدافشان بدل شوند. اين نهادها، رفتار روزمره مردم را تغيير ميدهند و به اين طريق نه تنها تصويري از آينده ارايه ميدهند بلكه همچنين به محقق كردن چشمانداز مادي يا آسماني ترسيم شده، كمك ميكنند.
در قرن اخير و احتمالا در 500 سال گذشته هيچ نوعي از رهبران نسبت به رهبران سياسي تاثيرگذارتر و هيچ سازماني به اندازه دولتها تحولآفرين نبوده است. محصول برجسته فرهنگي ساخته دست بشر در دوره مدرن يعني ايده پيشرفت به طور تفكيكناپذيري به سازماندهي جامعه توسط دولت مرتبط شده است. از فرضيه هابز مبني بر اينكه جامعه مدني بدون دولت نميتواند وجود داشته باشد تا مفاهيم متاخرتر مبني بر اينكه «توسعه» تنها ميتواند از طريق سياستگذاريهاي عمومي مناسب اتفاق بيفتد، دولت به عنوان نمونه تمام عيار سازمان تحولآفرين مطرح شده است.
اين مقاله بررسي ميكند كه چرا برخي از رهبران قادر بودهاند تا از دولت به عنوان مكانيسمي تحولآفرين براي تحقق چشماندازهايشان استفاده كنند در حالي كه برخي ديگر نتوانستهاند استراتژيهاي بقاي مردم را از طريق اقدامات دولتي تغيير دهند. اول، من در مورد دولت به عنوان يك سازمان تحولآفرين بحث ميكنم و در مورد ماهيت مخالفتهاي پيش روي دولت در تلاش براي تغيير اجتماعي اساسي توضيح ميدهم. من سپس برخي شرايط محيطي تحقق چشماندازهاي رهبران كه آنها را «شرايط تاريخي جهاني» مينامم كه بر فرصتهاي تحقق چشماندازهاي اين رهبران تاثير ميگذارند را تحليل ميكنم. در نهايت، زندگي كاردناس(2) در مكزيك و ناصر در مصر و تاثير شرايط تاريخي در بسترهاي خاص را بررسي ميكنم.
دولت به عنوان يك سازمان تحولآفرين
از زمان آغاز سيستم دولتي معاصر در اروپا حدود 500 سال پيش يك هنجار بينالمللي تكامل يافته است(كه در مقابل آن مقاومت زيادي وجود داشته) مبني بر اينكه دولتها بايد سازمانهاي غالب در جوامع باشند. به عبارت ديگر، دولتها براي روابط متقابل انساني در يك قلمرو خاص بايد نوعي قواعد بازي تدوين و اجرا كنند يا در برخي حوزهها به سازمانهاي ديگر ازجمله خانوادهها، كليساها و بازارها اختيار قاعدهگذاري دهند. دولت بايد از طريق انحصار بر ابزارهاي قهريه از قواعد خود و از قواعد سازمانهاي ديگر داراي مجوز از دولت پشتيباني كند. پوگي(3) اهميت كليدي قاعدهگذاري براي اهداف دولت را به اين طريق بيان ميكند:«ميتوان كل دولت را به عنوان مجموعهاي از سازمانها با آرايش قانوني براي تدوين، اعمال و اجراي قوانين تصور كرد.» البته جريانهاي مخالف با اين شكل از غلبه دولت مخالفت كردهاند يا تلاش كردهاند تا آن را تعديل كنند. به عنوان مثال ميتوان بلافاصله به مفهوم «قانون بالاتر» فكر كرد. در 15سال گذشته، مفهومسازي مجموعهاي جهاني از حقوق بشر به عنوان ابزاري براي محدود كردن قدرتهاي ويژه دولت محبوبيت يافته است.
درون دولت، انواع مختلفي از سازمانهاي رسمي و غيررسمي وجود دارد كه هژموني و غلبه قدرت قانونگذاري دولت را به طور خودكار نميپذيرند. در غياب استراتژيهاي بقاي مورد ترجيح دولت(عملا در تمامي تاريخ بشر) سازمانهاي ديگر اين استراتژيها را تدوين و قواعد و هنجارهايي براي رفتار روزانه مردم تنظيم كردهاند.كساني كه اين سازمانها را هدايت ميكردند و بيش از همه از آنها منتفع ميشدند در برابر تلاشهاي كاركنان دولت براي كاستن از امتيازهاي ويژه آنها و تثبيت انحصار قاعدهگذاري در سازمان دولت مقاومت كردهاند. تمامي اين سازمانها از پاداش، مجازات و نمادهايي براي وا داشتن مردم به رفتار مطابق با قواعد آنها استفاده كردهاند.
در عمل، تمامي رهبران داراي چشمانداز و برجسته در قرن اخير تلاش كردهاند تا مقاومت اين سازمانها را بشكنند. رهبران تلاش كردهاند تا قواعد نامنسجم تنظيم شده توسط اين سازمانهاي ناهمگون را با ساخت سازمانهاي دولتي شمولگرا متحول كنند. هدف آنها ايجاد دولتهايي بوده كه بتوانند مجموعهاي از قواعد همگاني(يك قانون عام) وضع كنند تا بر مسائل جزيي زندگي شهروندان در يك قلمرو خاص حكم برانند. براي انجام اين كار، آنها بايد انواعي از سازمانهاي دولتي ميساختند تا به نيازهايي رسيدگي كنند كه تا آن زمان، سازمانهاي نامنسجم ديگر به آنها رسيدگي ميكردند. اما دولتها لزوما به ميزان كافي قدرتمند و پيچيده نبودند تا رفتار مردم را تغيير دهند و چشمانداز آن را متحول كنند. در حقيقت دولتها كم و بيش از شكل ايدهآل دولت(يعني سازماني با انحصار بر ابزارهاي خشونت، استقلال از گروههاي اجتماعي موجود در قانونگذاري و توانايي جلب مردم براي پيروي از اين قواعد) دور يا نزديك بودهاند. رهبران داراي چشمانداز تحت چه شرايطي موفق شدهاند، دولتهايي قوي با توانايي ساخت استراتژيهاي بقاي جديد و تحول جامعه بسازند؟ اگرچه بخشي از پاسخ در منابع در دسترس و تواناييهاي خود رهبران است اما موفقيت آنها به نيروهاي تاريخي فراتر از كنترل مستقيم آنها نيز بستگي دارد. در مواردي خاص اين نيروهاي تاريخي ميتوانند خطرات و دشواريهاي پيش روي رهبران در حمله به امتيازهاي خاص سازمانهاي اجتماعي موجود را به شدت كاهش دهند. به همين طريق اين نيروهاي تاريخي ميتوانند ريسكهاي عدم برخورد با ديگر مراكز قدرت را نيز به شدت افزايش دهند.
همگرايي نيروهاي نا به جايي اجتماعي
نيروهاي تاريخي جهاني تاثيري عميق و فراگير بر توانايي سازمانهاي اجتماعي نامنسجم (سازمانهايي كه در برابر غلبه دولت مقاومت ميكنند) براي فراهمسازي استراتژيهاي پايدار بقا و حفظ ظرفيتهاي موثر قانونگذاري داشتهاند.
اقدامات شاهزادههاي اروپايي در جهت جمعآوري ماليات، حفظ ارتشهاي دائمي و ساخت دادگاههاي كارآمد و نيروهاي پليس حدود سالهاي 1450-1500 و در دوره همگرايي عواملي در دوره مصيبتبار قرن چهاردهم آغاز شدند. طاعون و جنگهاي 100 ساله در بخشهايي از شرق و غرب اروپا موجب يك نابهجايي(dislocation) اجتماعي بزرگ شدند و در شرايط جديد ناگهان استراتژيهاي بقاي قديمي كارايي خود را از دست دادند.
نابهجايي مشابهي پيش از تثبيت بيشتر قدرت دولت در اروپا و در عصر حكومتهاي مطلقه اتفاق افتاد. بحرانهاي اقتصادي شديد، جنگهاي خونبار در كشورهاي اروپايي، جنگ 30 ساله، شيوع مكرر طاعون و تفرقه در كليسا همگي در اوايل قرن هفدهم باعث تضعيف استراتژيهاي بقاي فعلي شدند. در اين دوره سپهر سياسي حيات جمعي و ظرفيت دولتهاي اروپايي به شدت تقويت شدند. رهبران دولتي از فرصتهاي ايجاد شده به دليل تضعيف ترتيبات اجتماعي كهن در جهت افزايش قدرتهاي قانونگذاري دولتي استفاده كردند.
در اين قرن نيز در مواردي اندك، همگرايي عواملي به تثبيت قدرت دولت انجاميد. در اين دوره پس از جنگهاي داخلي و بينالمللي، دولتهاي قدرتمندتري پديدار شدند. براي روسيه، نابودي منتج از جنگ جهاني اول و شوكهاي حاصل از انقلاب بلشويكي و جنگ داخلي در دوره پيش از محرك اساسي تثبيت دولت توسط لنين و استالين اتفاق افتاد.
در يوگسلاوي، ويتنام و چين، ويراني و اشغال حاصل از جنگ جهاني دوم به همراه جنگهاي داخلي و تحركات عليه نيروهاي خارجي به رهبري تيتو، هوشي مين و مائو زدونگ، استراتژيهاي موجود براي بقا و سازمانهاي اجتماعي نامنسجمي كه آنها را حفظ ميكردند را از بين بردند؛ زمينداران فرار كردند، نسبت جمعيت به زمين كاهش يافت و توليد در تمامي اين كشورها به شدت دچار مشكل شد. در اين دوره، سازمانهاي اجتماعي كهن تضعيف شده بودند و موانع بر سر تثبيت اين دولتها در دهه 1950 كاهش يافتند. ميزاني از تضعيف سازمانهاي اجتماعي نامنسجم مستقيما در اقدامات رهبران داراي چشمانداز و در جنگهاي انقلابيشان ريشه داشت. اما موفقيت آنها از بهرهبرداري از نيروهاي همگرايي نيز ميآمد كه بر آنها هيچ كنترلي نداشتند. اين نيروها با تضعيف ظرفيتهاي رقباي داخلي رهبران داراي چشمانداز، افقهاي موفقيت آنان را تقويت ميكردند. بنابراين فرض اوليه اين است كه هرچه نابهجايي اجتماعي پيش از تحرك يك رهبر براي تحول اجتماعي وسيعتر باشد، شانس او براي غلبه بر مقاومت و دستيابي به اهدافش بيشتر خواهد بود.
تهديدهاي خارجي براي بقاي رهبر و دولت
جنگ ميتواند در كنار تضعيف مستقيم منابع مقاومت داخلي در برابر تلاشهاي رهبران براي تثبيت قدرت در دولت، نقش ديگري نيز ايفا كند. البته جنگ يا تهديد جنگ قريبالوقوع باعث افزايش ريسكها براي رهبر و دولت ميشود. اين ريسكها ميتوانند انگيزهاي اساسي براي رهبران ايجاد كنند تا در برابر سازمانهاي قاعدهگذار در جامعهشان مقابله كنند. هراسهاي خود رهبران در مورد جنگ ممكن است به آنها انگيزه دهد تا مستقيمتر و با شدت بيشتر به امتيازهاي انحصاري ديگر سازمانهاي اجتماعي داخلي حمله كنند. تا زماني كه دولتها در حوزه قاعدهگذاري محدود باشند، تواناييشان در بسيج و سازماندهي منابع انساني و مادي لازم براي مبارزه موثر در جنگها نيز محدود خواهد بود.
براي رهبري كه هدف تثبيت قدرت دولت را دارد حمله به امتيازهاي ويژه سازمانهاي قاعدهگذار محلي هميشه ريسكهايي به همراه دارد. اين سازمانها نه تنها منابع را بسيج ميكنند بلكه همچنين بخشي از آنها ثبات اجتماعي را نيز حفظ ميكنند. حملات به استقلال قاعدهگذاري دولت ميتواند به كاهش درآمدهاي دولت، ناآرامي اجتماعي و شورش منجر شود. با اين وجود تهديد جنگ به ويژه تهديد تهاجم مستقيم ممكن است ريسك عدم تلاش براي گرفتن امتيازهاي خاص سازمانهاي محلي را بسيار بالا ببرد و ظرفيتهاي بسيج مستقيم دولت را به طور چشمگيري افزايش دهد.
نيمه اول قرن هفدهم شاهد تثبيت چشمگير قدرت دولت در تعدادي از حكومتهاي پادشاهي اروپايي بود. براي نشان دادن رابطه بين تهديدهاي ناشي از جنگ در سيستم دولتي و تمايل به تثبيت قدرت در داخل دولت احتمالا نمونهاي بهتر از فرانسه وجود ندارد. مشاركت دولت فرانسه در مجموعهاي از جنگها كه در سال 1648 به صلح وستفاليا(4) منتهي شد با شورشهايي عظيم عليه اقتدار دولت همراه بود. با موفقيت هر چه بيشتر سلطنت فرانسه در شكستن كنترل نيروهاي داخلي، توانايي او براي جمعآوري منابع در جهت تحميل جنگهاي بينالمللي بيشتر ميشد و به ميزاني كه اين جنگها نيازمند منابع بيشتري ميشدند، سلطنت در فرانسه براي تثبيت قدرت در داخل در جهت بسيج منابع بيشتر مصممتر ميشد. حمله سازمانهاي دولتي به امتيازهاي ويژه اشراف در جهت بسيج منابع بيشتر براي جنگ باعث افزايش تنشهاي داخلي در فرانسه شد. اشراف فرانسوي ادعا كردند كه خواستههاي جديد دولت بسيار فراتر از قدرتهايي بود كه بر اساس قانون اساسي در اختيار داشت. آنها استدلال ميكردند كه عملكردها و قدرتهاي جديد سلطنتي از قوانين بنيادين نانوشته فرانسه تخطي ميكنند. برخي از آنها تا آنجا پيش رفتند كه به ماموران جمعآوري ماليات و ماموران ويژه مسوول مالياتي حمله كنند. اين حملات هم نشان دهنده نارضايتي شخصي و نيز هراس از تلاش شاه براي كاستن از استقلال و انواعي از امتيازهاي انحصاري در فرانسه بود. وزيران شاه دريافته بودند كه با نابود كردن امتيازهاي انحصاري كهن محلي ميتوانند درآمدهاي سلطنت را تا حدود سه يا چهار برابر افزايش دهند.
عطش دولت فرانسه براي دريافت منابع از داخل كشور در طول 30 سال جنگ باعث شديدتر شدن بحران اقتصادي، فقير شدن بخشي از جمعيت و شعلهور شدن آتش شورشها عليه سلطنت شد. در نتيجه دولت تا مرز سقوط پيش رفت. تنها زماني دولت ريسكهاي مقابله با اشراف را به گردن گرفت كه خطرات شكست در بسيج منابع غيرقابل تحمل بود. رهبران دولتي با چنين انگيزههايي، امتيازهاي اشراف را ملغي كردند و منافع بلندمدت عظيمي كسب كردند. اين درگيريها به تخريب برخي سازمانهاي قاعدهگذار در فرانسه منجر شدند كه از قرون وسطي بخشي از جمعيت فرانسه را كنترل كرده بودند. بنابراين هر چه رهبري بيشتر تهديد جنگ را حس كند و به بسيج منابع انساني و مادي براي آن نياز پيدا كند، بيشتر امكان دارد كه ريسك مواجهه با سازمانهاي داخلي(كه در برابر قاعدهگذاري دولتي مقاومت ميكنند) را بپذيرد و با جسارت بيشتر به سوي تثبيت قدرت دولت پيش رود.
حمايت خارجي از تثبيت قدرت
در لحظات تاريخي جهاني خاص، شرايط بينالمللي ممكن است قدرتهاي بينالمللي مخالف طرحهاي رهبران داراي چشمانداز را خنثي كنند يا حتي ممكن است از چنين رهبري كه هدف تثبيت قدرت در داخل را دارد، حمايت كنند. چنين لحظاتي بسيار نادر هستند. حاكمان دولتها نميخواهند كه دولتهاي ديگر ظرفيت بسيج خود را افزايش دهند زيرا اين ترس را دارند كه تثبيت داخلي قدرت در جايي ديگر عليه آنها مورد استفاده قرار گيرد. به نظر ميرسد كه چندين دوره تثبيت قدرت در اروپا زماني اتفاق افتاده كه دولتهاي قدرتمندتر دچار زوال بودهاند. به عنوان مثال در دهه 1870 هژموني بريتانيا دچار زوال بود و اين امر نهتنها فضا را براي تقلا در جهت غلبه بر محيط بينالملل بلكه براي اين امر آماده كرد كه رهبران بلندپرواز با هراس كمتر از واكنشهاي نظامي، سياسي و اقتصادي منفي دولت داراي هژموني، قدرت را در دولت خود تثبيت كنند. در قرن بيستم، تثبيت دولتهايي خارج از اروپا در دو دهه پس از جنگ دوم جهاني(در چين، ويتنام شمالي، كره جنوبي و برخي كشورهاي ديگر) تحت شرايط بينالمللي نسبتا متفاوتي اتفاق افتاد. با وجود قدرت عظيم بينالمللي امريكا در پايان جنگ، شوروي قادر بود كه سيستم جهاني دومي را تاسيس و هدايت كند. وجود دو سيستم جهاني رقيب تاثيراتي جالب و متناقض بر تمايل دولتهاي كوچك براي تثبيت قدرتشان داشت. براي بيشتر دولتها، رقابت بين سيستمهاي جهاني(بهويژه بين دو ابرقدرت) باعث كاهش انگيزه رهبران در جهت حذف امتيازهاي ويژه سازمانهاي اجتماعي نامنسجم درون جوامعشان شده و بالعكس باعث پايداري دولتهاي ضعيف و آسيبپذير شده است. در واقع ساختار بينالمللي در دوره پس از جنگ جهاني دوم بسيار پايدار بوده است اگرچه صلحآميز نبوده است. حاكمان با كمترين تواناييها براي استخراج منابع از جوامعشان به راحتي به سكان دولتهايي با ظرفيت پايين تكيه زدهاند. رهبران دولتي ميتوانند بدون بر عهده گرفتن ريسكهاي مواجهه مستقيم با سازمانهاي قاعدهگذار به بقاي خود ادامه دهند زيرا تهديد تهاجم در دوره پس از جنگ بسيار كم بوده است. اما در موارد اندكي وجود سيستمهاي جهاني رقيب تاثير عكس داشته و باعث تثبيت قدرت سازمانهاي دولتي نيز شده است. برخي از رهبران با بهره جستن از رقابت بين اين سيستمها و تلاش ابرقدرتها براي جذب دولتها براي اهداف تحولآفريني در داخل كشور خود، حمايت بينالمللي جلب كردهاند. البته از همه اين موارد برجستهتركشورهايي بودهاند(كره شمالي، چين، ويتنام و كوبا) كه قواعد سيستم شوروي را اتخاذ كردند و هژموني شوروي را پذيرفتند. البته برخي از آنها پس از دستيابي به اهداف تحولآفرين خود، هژموني شوروي را رد كردند. در اينجا اين فرض مطرح ميشود كه هرچه سيستم بينالمللي بيشتر اجازه دهد كه يك رهبر از اقدامات نظامي، سياسي و اقتصادي توسط قدرتهاي بزرگ كه عليه تثبيت قدرت است، اجتناب كند، بيشتر ممكن است كه آن رهبر به اين فرآيند تثبيت اقدام كند.
استفاده از دولت به عنوان يك اهرم
در مجموع و در طول تاريخ، توانايي رهبران داراي چشمانداز براي استفاده از دولت به عنوان اهرمي براي تحقق اهداف تحولآفرين خود به چيزي بيش از استعدادهاي آنها يا منابع در دسترسشان بستگي داشته است. لحظات تاريخي جهاني خاص نادر فضايي حامي اهداف آنان براي تثبيت قدرت دولت فراهم كردهاند. نيروهاي بيروني باعث نابودي سازمانهاي داخلي شدند كه بر بخشهايي از جامعه قواعد الزامآوري اعمال ميكردند و مقاومت داخلي در برابر طراحيهاي رهبران دولتي را تضعيف كردند. تهديدهاي خارجي باعث شدند كه رهبران دولتي، گروههاي مقاومتكننده داخلي را به چالش بكشند تا ظرفيتهاي بسيج دولتي را تقويت كنند و تغييرات در ساختارهاي بينالمللي قدرت به رهبران دولتي اين شانس را دادند تا در غياب مخالفتهاي با تمام توان دولتهاي قدرتمند جهاني و حتي احتمالا با حمايتهاي مهم بينالمللي، فرصت تثبيت قدرت داخلي را بيابند.
پانوشت
1- Migdal, J. S. (1988) . Vision and practice: The leader, the state, and the transformation of society. International Political Science Review, 9 (1) , 23-41.
2- Cardenas
3- Poggi
4- Peace of Westphalia in 1648
در قرن اخير و احتمالا در 500 سال گذشته هيچ نوعي از رهبران نسبت به رهبران سياسي تاثيرگذارتر و هيچ سازماني به اندازه دولتها تحولآفرين نبوده است. محصول برجسته فرهنگي ساخته دست بشر در دوره مدرن يعني ايده پيشرفت به طور تفكيكناپذيري به سازماندهي جامعه توسط دولت مرتبط شده است. از فرضيه هابز مبني بر اينكه جامعه مدني بدون دولت نميتواند وجود داشته باشد تا مفاهيم متاخرتر مبني بر اينكه «توسعه» تنها ميتواند از طريق سياستگذاريهاي عمومي مناسب اتفاق بيفتد، دولت به عنوان نمونه تمام عيار سازمان تحولآفرين مطرح شده است.