واكنش بانك مركزي به محكوميت بانك‌هاي ايراني در بحرين:
آراي صادره سياسي است
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي گفت: تاكنون هيچ ابلاغ قانوني از بحرين براي بانك‌هاي ايراني، انجام نشده و اگر راي يا آرايي به محكوميت صادر شده باشد، به معني فرمايشي و سياسي بودن است و از منظر حقوقي، فاقد اعتبار و وجاهت قضايي است.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مرتضي اعتباري، مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي، در خصوص انتشار اخباري مبني بر «محكوميت برخي بانك‌هاي ايراني در دادگاه‌هاي بحرين» گفت: تاكنون هيچ ابلاغ قانوني از بحرين براي بانك‌هاي ايراني از جمله بانك مركزي كه متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسيدگي و مرجع رسيدگي‌كننده به اتهام و دلايل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر راي يا آرايي به محكوميت صادر شده باشد، به معني فرمايشي و سياسي بودن راي يا آراي مورد اشاره بوده و از منظر حقوقي، فاقد اعتبار و وجاهت قضايي و مخدوش است، چراكه حق دفاع و پاسخگويي به اتهام رعايت نشده است.
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي با بيان اينكه هرگونه اقدام اجرايي كه بر اساس چنين آرايي انجام شود، داراي ايراد بوده و محكوم به بطلان است، تاكيد كرد: چنانچه آراي احتمالي ياد شده به شكل قانوني ابلاغ شود، در زمان مقتضي و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقي لازم داده خواهد شد.
اعتباري در خصوص موضع اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي خاطرنشان كرد: اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي درباره اقدام دولت بحرين در صدور راي عليه بانك «المستقبل» و مديران آن اعلام مي‌كند كه آراي صادره بدون طي مراحل قانوني و بر مبناي پرونده‌هاي ساختگي بوده و اتهامات جعلي عليه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقي و موجب مسووليت دولت بحرين در قبال تبعات آن است. واضح است كه ايران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد كرد.
مقام مسوول بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك «المستقبل» در سال 2004 با پيشنهاد و مجوز دولت بحرين تاسيس شده است، عنوان كرد: بانك «المستقبل» با مشاركت مساوي بانك‌هاي «ملي»، «صادرات» و «الاهلي» بحرين تاسيس شده و بانك مركزي آن كشور از ابتدا از طريق بخش‌هاي نظارتي و نمايندگان خود در هيات مديره بانك «المستقبل»، نظارت مستمر و دايمي بر فعاليت‌ها و تراكنش‌هاي بانكي داشته است. اقدام سياسي و غير قانوني دولت بحرين مبني بر تصرف و اداره آن توسط «بانك مركزي بحرين» در 30 آوريل 2015 موجب شد كه سهامداران ايراني آن بانك (بانك‌هاي ملي و صادرات) موضوع را از طريق مراجع بين‌المللي پيگيري كنند. در چنين شرايطي صدور احكام قضايي فرمايشي، فاقد وجاهت قانوني بوده و صرفا نمايانگر اوامر و تصميمات دستگاه‌هاي سياسي و امنيتي دولت بحرين است.
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي، در پايان اقدام دولت بحرين را سوء‌استفاده آشكار از فضاي سياسي دانست و تصريح كرد: اقدام دولت بحرين همراهي با فشار حداكثري دولت امريكا و در راستاي انحراف افكار عمومي از اقدام غيرقانوني اين كشور در مصادره غيرقانوني بانك ياد شده است. به بيان ديگر اين اقدام كشور بحرين براي تحت‌الشعاع قرار دادن روند رسيدگي بين‌المللي در پرونده شكايت طرف‌هاي ايراني بانك «المستقبل» عليه دولت بحرين انجام شده و امري مردود است.