يك نماينده مجلس، راهكار معضل «حجاب» را
تصويب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پارلمان مي‌داند
افراط در قانونگذاري
گروه سياسي
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي اكثريت قريب به اتفاق كرسي‌هايش پس از ردصلاحيت اصلاح‌طلبان توسط شوراي نگهبان و نوع نگاه اين نهاد نسبت به روند بررسي صلاحيت كانديداها به اصولگرايان رسيد كه ايران با شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان مواجه است. شعارهاي اصولگرايان در روزهاي كانديداتوري از يك‌سو و فضاسازي رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي ازسوي ديگر حاكي از طرح و برنامه‌هاي مدعيان ديروز و نمايندگان امروز مجلس براي بهبود اوضاع اقتصادي بود ولي با آغاز دوره جديد پارلمان، اوضاع به يك‌باره رنگ و بويي ديگر به خود گرفت.
نمايندگاني كه تا ديروز تلاش‌هاي مجلس دهم براي اصلاح قانون انتخابات و قانون جرم سياسي و انتقادات اصلاح‌طلبان از بگير و ببندهاي امنيتي را پرداختن به حاشيه دانسته و درد ايران را مشكلات معيشتي و اقتصادي مي‌خواندند، همين كه خود به پارلمان رسيدند و خورشيد روزهاي تكيه‌شان بر كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان طلوع كرد، نتوانستند با طرح و برنامه‌هاي اقتصادي گامي در راستاي بهبود اوضاع معيشتي مردم بردارند. در عوض اما تمام تقصيرها را به گردن حسن روحاني و دولتش انداختند و تاكنون دست‌كم دو نوبت به‌صورت رسمي براي استيضاح او تلاش كردند كه هر 2 نوبت، با مخالفت صريح و علني عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي ناكام ماندند. اصولگرايان مجلس يازدهم كه حالا نه در طرح و برنامه‌هاي اقتصادي موفق عمل كرده‌اند و نه در استيضاح مسوولان دولتي، هر روز بيش از پيش در معرض انتقاد بدنه اجتماعي و پايگاه مردمي خود قرار دارند و در اين ميان تلاش مي‌كنند با طرح موضوعاتي چون «قانون حجاب» و مواردي چون اين، براي اندكي هم كه شده نظر حاميان ديروز خود را جلب كنند.
حجاب اين روزها در ايران و براساس اظهاران ناظران، به يكي از كليدواژه‌هاي منازعات سياسي تبديل شده است. جريان‌هاي سياسي فعال در ايران گاه و بي‌گاه به اين پديده پرداخته و در نقد و تاييد ماجراي حجاب اجباري به اظهارنظر مي‌پردازند. مجلس يازدهم نيز به نظر مي‌رسد اين روزها حداقل در ظاهر تلاش مي‌كند از اين غافله جا نماند ولي نكته قابل‌توجه نوع نگاه آنان به مقوله حجاب است. اصولگرايان پارلمان يازدهم درشرايطي كه چهره‌اي چون مهدي نصيري را كه سابقه سردبيري روزنامه «كيهان» در كارنامه دارد، در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و روي آنتن زنده يك برنامه تلويزيوني، از بي‌تاثيري قانونِ حجاب گفته و خواستار واگذاري مساله حجاب به مردم و عدم دخالت حكومت در آن مي‌شود، خواستار تصويب دوباره قانوني شده‌اند كه مدت‌هاست در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده؛ هرچند عملا در اجرا به هزاران دليل اجتماعي و فرهنگي و سياسي با شكست مواجه شده است.
دوباره‌كاري پارلماني
زهره الهيان يكي از نمايندگان با سابقه مجلس يازدهم به شمار مي‌رود. او كه سابقه حضور چندباره در پارلمان ايران را دارد، به خوبي با محدوديت‌هاي مجلس آشناست اما از قرار معلوم قصد پذيرش اين مساله را ندارد. الهيان روز گذشته در جريان اظهاراتي از آنچه «كم‌كاري نهادهاي متولي در امر حجاب» مي‌خواند، به تندي گلايه كرد و گفت كه «موضوع عفاف و حجاب مستقيما به متوليان فرهنگ و سياست‌گذاري‌هاي كلان نظام واگذار شده كه متأسفانه در دولت‌هاي گذشته و كنوني مغفول واقع شده است در حالي كه بايد در زمينه عفاف و حجاب، بستر انتقال فرهنگ ايراني اسلامي به نسل جديد را آسيب‌شناسي كنيم و اين اتفاق بايد درون خانواده‌ها رخ دهد اما متاسفانه اينگونه نبوده و موضوع حجاب و عفاف مدنظر قرار نگرفته است.» نكته قابل‌تامل آنكه از قرار معلوم اين نماينده تهران در مجلس به خوبي با تفاوت نوع نگاه جامعه به مقوله حجاب با بسياري از مسوولان آشناست؛ چنان‌كه گفته است: «پوشش و عفاف نشان‌دهنده تفكر افراد است و متأسفانه اين موضوع هرگز به جامعه ما منتقل نشده اما بايد براي كودكان و نوجوانان اين امر را تبيين كنيم كه پوشش نامناسب نشان از عدم توجه به كرامت انساني است.» اوج اظهارات اين نماينده مجلس، آنجاست كه خواستار قانوني شدن موضوع حجاب در ايران شده است؛ حال آنكه سال‌هاست حجاب در ايران به لطف تصويب قانوني در اين رابطه، الزامي و لازم‌الاجراست و جالب آنكه او در رابطه با اين مصوبه نيز اظهارنظر كرده است: «در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث عفاف و حجاب براي دستگاه‌ها وظايفي درنظر گرفته شده است اما شاهد خاك خوردن و عدم اجراي آن هستيم و دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه به وظايف خود عمل نمي‌كنند؛ بنابراين پيشنهاد ما اين است كه اگر اين مصوبه قابليت اجرا ندارد، آن را تبديل به قانون كنيم تا امكان نظارت مجلس بر حسن اجراي آن بيشتر شود كه انجام اين كار و روند ورود اين مصوبه به مجلس، نيازمند طي شدن مراحل قانوني است» اينكه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حكم قانون است و عملا نيازي به تصويب دوباره همان‌ها در مجلس براي قانوني شدن موضوع حجاب وجود ندارد، به كنار اما پرسش آن است كه به فرض تحقق اين مهم و دوباره‌كاري نمايندگان مجلس يازدهم، پارلمان چطور قرار است بر عملكرد نهادهايي چون صداوسيما، ستاد ائمه جمعه، سپاه، نيروي انتظامي و نهادهايي از اين دست كه هر كدام در موضوع حجاب وظايفي را برعهده دارند، نظارت كند؟! در بهترين حالت مجلس مي‌تواند با «دعوت» از مسوولان اين نهادها، بدون پرسش و پاسخ و مسائلي از اين دست، تنها شنونده گفته‌هاي آنان باشد.