قانونگذارِ حكيم و عواقب آثار يك طرح غيركارشناسي
هما داودي
احتمالا اغلب با اين اصطلاح كه «قانونگذار حكيم است»، به خوبي آشناييم؛ اصلي كه به موجب آن «قانونگذار» بايد «حكيم» باشد و در تفسير متون قانوني ابتدا بايد بنا را بر كشفِ حكمت و كاربست عقلانيت در وضع قانون نهاد و بر اين پايه، نمي‌توان به راحتي يك متن قانوني را ناشي از سهو قلم قانونگذار يا اشتباه تلقي كرد، مگر آنكه دليل متقن و روشن بر اين موضوع دلالت كند.
قانونگذار بايد حكيم باشد، چراكه تصويب هر متن و ماده قانوني مي‌تواند زندگي شهروندان را متاثر ساخته و حقوق آنان را جابه‌جا كند. حال آنكه آثاري مهم‌تر از جابه‌جايي حقوق مردم نيز مطرح است و آن، اينكه در نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ملي يا بين‌المللي كشور، آثاري مهم برجاي بگذارد. در حوزه اقتصادي كه از مهم‌ترين شؤون زندگي اجتماعي است، قوانيني كه تصويب مي‌شود به طور مستقيم بر فرآيند توسعه كشور اثر مثبت يا منفي خواهد داشت و گاه اين آثار تا سال‌ها و بلكه دهه‌ها بر جنبه‌هاي مختلف زندگي مردم سايه مي‌اندازد؛ بنابراين تعقل و تدبر در آثار و نتايج متوني كه به عنوان طرح يا لايحه به قانونگذار پيشنهاد مي‌شود، ملازم با كارشناسي، آينده‌پژوهي و تكيه بر يافته‌هاي مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است؛ چراكه «حكمت» و «خردمندي» در قانونگذاري همان اصل و عنصري است كه كشور و مردم بايد به آن تكيه كنند و بدانند امور بر مدار خردمندي مي‌چرخد. حال آنكه گاه قانوني با اميد و به‌زعمِ اصلاح و بهبود و ارتقاي امور تصويب مي‌شود اما در عمل، غرض اوليه واضعان را نقض كرده و هدف مطلوب را تامين نمي‌كند.
اين‌چنين است كه مكررا شاهد تغيير و اصلاح و تنقيح قوانين كهنه هستيم تا آن قوانين را با نيازهاي روز و مقتضيات جامعه هماهنگ كنيم. بنابراين نه‌تنها قوانين، بلكه حتي يك ماده قانوني را نبايد دست‌كم گرفت و از گستردگي آثار آن غافل شد. با اين وجود اما از چندي پيش، طرحي كارشناسي نشده با عنوان «طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار» با هدف ايجاد اشتغال و تسهيل صدور مجوز كسب و كار، در فرآيند بررسي و قانونگذاري قرار گرفته و به كميسيون جهش توليد و رونق اقتصادي مجلس ارجاع شده است كه از جوانب متعدد محل بحث است. نخست اينكه مجلس بايد درمورد «طرح»ها بسيار بيشتر از «لوايح» حساسيت به خرج دهد؛ چراكه معمولا لوايح پس از طي فرآيندي كارشناسي به مجلس ارجاع داده مي‌شود اما طرح‌ها لزوما چنين روندي را طي نمي‌كنند و معمولا گروه‌هاي اجتماعي براساس نيازهاي خود يا خط‌مشي كه بدان باور دارند، تلاش مي‌كنند تا آن طرح‌ها را در مسير قانونگذاري قرار دهند.
نكته ديگر درمورد طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار محل آن است كه آثار و نتايج كوتاه‌مدت و درازمدت اين طرح، در بادي امر و حتي بدون نياز به بررسي كارشناسي و تخصصي، به نحوي آشكار قابل تشخيص است؛ چراكه اين طرح نه‌تنها آثار مثبتي به لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي و حوزه اقتصادي ندارد، بلكه باتوجه به اينكه اساسا سنجيدن يك طرح غيرمرتبط با حوزه اقتصاد و كسب و كار از طريق سنجه‌هاي اقتصادي، اشتباهي فاحش است، اين طرح محل ايراد و اشكال است؛ عجيب آنكه اين طرح در كميسيون «جهش توليد و رونق اقتصادي» مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس شاهديم كه طرحي به جريان قانونگذاري وارد شده كه اساسا طبع و ماهيت اقتصادي ندارد و متاسفانه با محك و معيارها و فرمول‌هاي اقتصادي مانند «كسب و كار»، «ايجاد اشتغال» و... مورد مطالعه قرار گرفته است؛ وكالت كسب و كار نيست و نمي‌توان آن را با سنجه‌هاي اقتصادي ارزيابي كرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز كسب گفت. به‌كارگيري ادبيات اقتصادي و دلايل توجيهي اقتصادي براي اين طرح، يعني فقدان كامل شناخت درباره اين حرفه. وكالت مانند قضاوت، حرفه‌اي است در ارتباط مستقيم با «عدالت» و اگر فاقد سامان، نظام‌بخشي و نظام‌مندي باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد مي‌كند و بعد از گذشت چند سال، آن خواهد شد كه حتي امكان ترميم و جبران توالي فاسدي كه پديد بياورد، فراهم نمي‌شود و نه شعار ايده‌پردازان اين طرح درباره رونق اقتصادي را تامين خواهد كرد و نه ايجاد اشتغال خواهد كرد، بلكه «فارغ‌التحصيل بي‌كار» را به «وكيل بي‌كار» تبديل مي‌كند و معضل ديگري براي جامعه ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن، بايد هزينه‌هايي سنگين صرف رفع و ترميم آثار آن و اعاده به وضع سابق شود.
اميد است كه نمايندگان محترم، كارشناسان و متوليان بررسي اين طرح با درايت، خردمندي و دورانديشي، صلاح مُلك و مملكت را درنظر گرفته و از تصويب اين طرح -كه قطعا موجب برهم خوردن نظام وكالت، به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم حوزه عدالت خواهد شد- پرهيز كنند.
وكيل دادگستري