حرفه وكالت، كسب و كار نيست
سيدمهدي حجتي
تحصيل منافع حاصل از فعاليت اقتصادي، جزو لاينفك كسب و كارهاي مشروع و نامشروع است و در واقع هدف غايي و اساسي از پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب سود و منافع موردنظر توسط افرادي است كه به كسب و كارهاي خرد و كلان اشتغال دارند. بر همين مبناست كه كسب و كار برخلاف حرفه‌هايي كه هدف نهايي‌شان، كسب منافع مادي و اقتصادي نيست، جنبه رقابتي داشته و صاحبان مشاغل آزاد براي كسب سود و منافع بيشتر، در بازار با يكديگر رقابت و حتي در مواردي براي كسب سود و منافع بيشتر، سعي در حذف ديگران از بازار دارند و در اين زمينه، گهگاه به رقابت‌هاي ناسالم و تقلب در كسب و كار متوسل مي‌شوند. از طرفي رقابت در بازار آزاد كنار ساير مولفه‌هاي بازار، در تعيين قيمت كالا و خدماتي كه در چنين بازاري ارايه مي‌شود، تاثيرگذار است و طبعا بسته به اينكه اقتصاد كشوري، دولتي، نيمه‌دولتي يا خصوصي باشد، ميزان دخالت دولت در نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم بيشتر يا كمتر بوده و البته در مواردي نيز دخالتي در نرخ‌گذاري از ناحيه دولت صورت نمي‌گيرد. در نظام‌هاي اقتصادي ليبرال، رقابت به معناي مسابقه افراد در جلب منافع شخصي بدون كنترل و ايجاد محدوديت از ناحيه دولت يا هر نيروي قاهره ديگر است. دولت، اخلاق و دين، رقابت آزاد را محدود نمي‌كند و هر شهروند در حد توان خود مي‌كوشد كه نه‌تنها از ديگران عقب نماند، بلكه از رقبا سبقت
هم بگيرد.
رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي از جانب هر يك از اشخاص و افراد جامعه است؛ بنابراين منافع جمعي، عمومي و مصالح عالي جامعه براي فعالان اقتصادي اولويتي نداشته و كسب سود از سرمايه، اولويت اصلي و اساسي شاغلين به كسب و كارهاي موجود در بازار است. اما كنار كسب و كارهايي كه براي اشتغال به آنها، صلاحيت‌هاي عمومي كفايت كرده و داراي بعد محض اقتصادي هستند، حرفه‌هايي نيز وجود دارند كه نه‌تنها مشمول قواعد بازار و رقابت آزاد نيستند، بلكه ذات آنها به ترتيبي است كه به عنوان كسب و كار تلقي نشده و هدف اصلي و نهايي از پرداختن به آنها، ارايه خدمت عمومي به شهروندان است.
طبعا پرداختن به اين حرفه‌ها، علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي، مستلزم دارا بودن تخصص و گذراندن دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلات دانشگاهي است؛ مانند حرفه پزشكي كه به طور مستقيم با نظام سلامت كشورها در ارتباط است و هدف اصلي از طبابت و پرداختن به كار پزشكي، كسب منافع اقتصادي و حذف ديگر رقبا از نظام سلامت كشور نيست. دقيقا حرفه وكالت دادگستري نيز با همان مولفه‌ها، از شمول قواعد بازار آزاد خارج و مصداق يك خدمت عمومي است كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباطي مستقيم با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد و صاحبان اين حِرفه، به معناي عام كلمه، «كاسب» محسوب نمي‌شوند كه بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد. درواقع از نظر منطقي، رابطه بين كسب و كار و حرفه وكالت از مصاديق رابطه تباين است كه عملا هيچ وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد. اين خدمت عمومي در موارد عديده مانند مشاوره‌ها و وكالت‌هاي معاضدتي و وكالت‌هاي تسخيري به صورت رايگان ارايه مي‌شوند.
به‌علاوه وكلاي دادگستري رسالت اجتماعي ديگري نيز دارند كه مهم‌ترين آن، آگاه كردن شهروندان از حقوقي است كه به موجب قانون به ايشان اعطا شده و به همين دليل گفته مي‌شود وكيل دادگستري، يكي از پايه‌هاي تضمين و تثبيت حق در جامعه است و افراد هنگام نائل شدن به حرفه شريف وكالت، سوگند ياد مي‌كنند كه جز عدالت و احقاق حق، منظوري نداشته و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند، مدافع از حق باشند و براي اين منظور، شرافت خويش را وثيقه اين سوگند قرار مي‌دهند. برخلاف بسياري از مطالب نادرستي كه وكالت را در زمره كسب و كار و مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، هدف اصلي و غايي پرداختن به اين حرفه، كسب سود و منافع اقتصادي در يك بازار رقابتي نيست؛ بلكه وكيل دادگستري كنار نظام قضايي، براي تحقق و استقرار عدالت تلاش مي‌كند و خدمات وكلا، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را به موجب طرحي غيركارشناسي همچون طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصداق يك كاسبي دسته‌بندي كرد.وكيل دادگستري