يك عضو مجمع تشخيص نسبت به بلاتكليفي لوايح FATF انتقاد كرد
عاقبت خودتحريمي
ماجراي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي و سرنوشت آن در ايران آنقدر عجيب است كه بتوان بارها و بارها از ابتدا تا انتهايشان را مرور كرد و دست آخر با هزاران پرسش بيپاسخ دوباره چشم به ابتداي مسير دوخت؛ ماجراي لوايحي كه دولت دوازدهم تقديم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كرد، با اين اميد كه بتواند موجبات خروج دائمي ايران را از ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت و نقل و انتقالات مالي از ديد FATF فراهم آورد. نمايندگان مجلس نيز اگر چه بر سر اين لوايح اتفاق نظر نداشتند و با اينكه در پي لشكركشيهاي خياباني و تهديدهاي تريبوني و پيامكي با شديدترين فشارهاي ممكن مواجه بودند اما پس از كش و قوس فراوان و در فرآيندي چهار ماهه، راي به تصويب الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيونهاي بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي دادند و بر اين اساس، احتمالا گمان نميكردند شوراي نگهبان CFT را به آن ايراد بگيرد و آن را خلاف شرع و قانون اساسي تشخيص دهد. ايرادهايي كه نمايندگان مجلس چند نوبت براي رفع آن تلاش كردند ولي راه به جايي نبرد تا CFT و پالرمو راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شوند. اين دو لايحه اما در شرايطي بينتيجه در مجمع تشخيص به حال خود رها شدند كه دستكم در روزهاي گذشته چند نفر از اعضاي اين مجمع صراحتا از عدم تصويب اين لوايح در مجمع انتقاد كردند.
محمد صدر كه يكي از ديپلماتهاي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و ديدگاه سياسياش به اعتدالگرايان و تا حدودي اصلاحطلبان نزديك است، ازجمله اقليت موافق تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در نهايت حرف و نظر كارشناسياش راه به جايي نبرد تا صادق آملي لاريجاني و محسن رضايي، رييس و دبير اين مجمع با همراهي ديگر مخالفان در اين مجمع، يك سال پس از ارجاع اين لوايح به مجمع، از اعلام نظر درباره آن خودداري كرده و نهتنها راي به تصويبش ندادند، كه حتي حاضر نشدند رسما اين لوايح را رد كنند. اقدامي كه البته نتيجهاش با اينكه راي منفي ميدادند، تفاوت نداشت؛ چرا كه بر اساس آييننامه داخلي مجمع، عدم اظهارنظر اين نهاد پس از يك سال از تاريخ ارجاع لوايح اختلافي، به معناي تاييد نظر شوراي نگهبان است و اين يعني حضور امروز ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، در نتيجه سكوت ديروز اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
درد FATF
پيروزي جو بايدن در انتخابات رياستجمهوري ايالات متحده و انتخابش به عنوان چهل و ششمين رييسجمهوري امريكا از يك سو و اظهارات پيشينش مبني بر بازگشت دوباره امريكا به برجام از سوي ديگر سبب شده تا امروز برخي از رفع دوباره تحريمها و بازگشت تهران و واشنگتن به ميز مذاكره بگويند. در اين ميان اما حضور ايران در ليست سياه ميتواند به عنوان مانعي بزرگ بر سر بازگشت ايران به بازار جهاني ظاهر شود؛ موضوعي كه صدر نيز در جريان گفتوگوي خود با پايگاه خبري انتخاب، آن را تاييد كرده و گفته است: «متاسفانه اين بحث كاملا درست است و بايد گفت كه اگر تمام تحريمها نيز برداشته شود و درصورتي كه FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاري و بانكي دچار مشكل است و بايد دوستان در راس مجمع به اين مساله توجه جدي داشته باشند.» نكته قابل توجه آنكه براي خروج دوباره ايران از ليست سياه FATF و تصويب لوايح در ارتباط با آن در ايران، يا دولت مجددا بايد لوايحي را تقديم مجلسي تمام اصولگرا كند و تصويب آنان را بگيرد يا اينكه بر اساس اظهارات مجيد انصاري، عضو اصلاحطلب مجمع تشخيص، رهبري وارد اين بحث شده و به مجمع به منظور بررسي مجدد لوايح CFT و پالرمو دستور بدهد كه البته با توجه به شرايط امروز ايران، عملا امكان هيچ يك از اين روشها وجود ندارد و بر اساس اظهارات كارشناسان، دولتمردان كنار تحريمها، با تحريمي از درون مواجه شدهاند.
احتمال مذاكره
با اين حال مواجهه ايران با خودتحريمي مجمع تشخيص در شرايطي است كه تهران و واشنگتن دوباره به ميز مذاكره برگردند و شديدترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ وضع شده عليه ايران لغو شوند. موضوعي كه صدر چندان آن را دور از دسترس نميداند و درباره احتمال مذاكره ايران با امريكاي بايدن گفته است: «فكر ميكنم كه در بحث مذاكره همان طوري كه در دوران برجام شاهد بوديم، طرفين در باب اين موضوع ممكن است، مذاكره كنند.» او همچنين درباره احتمال مذاكره ايران و امريكا درباره موضوعاتي فراتر از برجام و برنامه هستهاي جمهوري اسلامي گفته است: «اگر روند مذاكرات براي برجام به خوبي پيش برود و طرفين نسبت به هم رفتار متقابل و منصفانه داشته باشند، اين اتفاق ميتواند زمينهساز مذاكرات در باب موضوعات ديگر در آينده شود ولي همه چيز به مساله مذاكرات برجام و اجراي برجام وابسته است.» اين عضو مجمع تشخيص گفته است: «آقاي بايدن در ايام انتخابات مواضع مشخصي در قبال برجام گرفت و گفت كه به برجام برميگردد اگر ايران هم خواهان اجرا و احياي دوباره برجام باشد و لذا اين احتمال وجود دارد كه اتفاقات دوران آقاي اوباما دوباره تكرار شده و تحريمها برداشته شوند و امريكا با حضور دوباره در برجام و لغو تحريمها به نوعي بخواهد جبران خسارت كند.»