وكيل محمدامامي ادعا كرد كه مجلس دنبال زمين زدن موكلش است
شكايت متهم از تفحص پارلمان
دوازدهمين جلسه رسيدگي به دادگاه پرحاشيه محمد امامي، پاي مجلس و برخي نمايندگان را هم به اين غائله باز كرد. محمد امامي و وكيلش كه در طول جلسات گذشته دادگاه بارها انتقادهايي جدي نسبت به نماينده دادستان و عملكرد او مطرح و نسبت به برخوردهاي مغرضانه او اعتراض كرده بودند، اين بار پاي مجلس را به ماجراي اتهامات متهم رديف اول اين پرونده باز كرده و مدعي شدند كه مجلس دنبال پايين كشيدن امامي بوده است!
بر همين اساس وكيل متهم امامي در آغاز جلسه دادگاه با تاكيد بر اينكه گزارش پليس آگاهي از نقص تحقيقات حكايت دارد، گفت:«آنچه مسلم است و به آن توجهي نشده، آن است كه رسيدگي به اتهامات موكل در دادسرا براساس قوانين و مقررات نبوده است. در سراسر قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست به گزارش‌هاي سازمان بازرسي، سپاه و تحقيق‌وتفحص مجلس اشاره شده و ما اكنون و در دادگاه توانستيم گزارش سازمان بازرسي را ببينيم.» او با طرح اين پرسش كه چرا نماينده سازمان بازرسي براي يك بار هم كه شده در جايگاه قرار نمي‌گيرد و از گزارش سازمان بازرسي دفاع نمي‌كند در اين جلسه نيز قصه تكراري رويارويي متهم رديف اول و نماينده دادستان را ورق زد. موضوعي كه شبيه به اغلب مواقع مشابه در جلسات پيشين با واكنش رياست دادگاه مواجه شد و قاضي مسعودي‌مقام با تاكيد بر لزوم رسيدگي به شكايات بنابه مراحل و روال قانوني گفت: «شما آنقدر شكايت كرده‌ايد كه در سراسر تهران هر كس مي‌گويد بسم‌الله، يك شكايت عليه او مطرح مي‌كنيد.»
وكيل متهم امامي اما در ادامه از نقش مجلس و مجلسي‌ها در اين قصه گفت:«در رابطه با گران‌نمايي از كارشناسان شكايت كرديم؛ بحث تحقيق‌وتفحص مجلس هنوز قطعي نشده؛ وقتي براي خلاف واقع بودن تحقيق‌وتفحص مجلس شكايت مي‌كنيم، مي‌گويند شعبه مكلف است كه رسيدگي كند. گزارش بازرسي موارد خلاف واقع دارد؛ چرا بايد اكنون اداره آگاهي اعلام كند كه اجازه دهيد ضمانتنامه‌ها را رديابي كنيم.» او همچنين بر «مستند و مستدل» بودن شكايات خود تاكيد كرد و همين، بار ديگر رييس دادگاه را به واكنش واداشت:«آيا شما اينها را احراز كرده‌ايد؛ شما در صحبت‌هاي‌تان به مجلس اتهام مي‌زنيد؛ شما نمي‌توانيد در دادگاه، مجلس يك كشور را زير سوال ببريد كه اين كار را براي زمين زدن امامي انجام داده‌اند.» در ادامه نماينده دادستان نيز در واكنش به ادعاي وكيل امامي چنين توضيح داد:«آقاي غندالي در اين باره به من موضوعي را گفتند و من هم دو نفر از مرتبطان را احضار كردم اما تا به امروز ما با سندي برخورد نكرده‌ايم.» رسول قهرماني‌زاده درخصوص ادعاي ديگر وكيل امامي مبني بر اينكه يك نماينده مجلس در كميسيون تحقيق و تفحص وجهي دريافت كرده نيز اعلام كرد:«درصورتي كه دليلي داريد، ارايه دهيد؛ ما سخت با او برخورد مي‌كنيم.»
اگرچه وكيل امامي ديگر به اين توضيحات نماينده دادستان پاسخ نداد اما در ادامه دفاعياتش مدعي شد شكايت‌هايي كه طرح كرده در دادسراي پولي و مالي بررسي نشده است. به عقيده او بي‌نظمي‌اي كه مدعي است بر دادسرا حاكم شده بر نظرات و تصميم‌گيري‌ها تاثير مي‌گذارد. وكيل متهم رديف اول اين پرونده همچنين مدعي است كه تا همين جاي روند رسيدگي به پرونده كه ۳۵ جلد آن را مطالعه كرد، متوجه شده كه موكلش هيچ جرمي مرتكب نشده است. وكيل متهم امامي گفت:«دخالت‌هاي خارج از حيطه ضابطان در اين پرونده وجود دارد؛ اين دادگاه مي‌خواهد پس از 5 سال موكل را جراحي كند؛ درحالي كه لازمه يك جراحي انجام آزمايش‌هاي بسياري است.» او ادامه داد:«تاكنون دادسرا هيچ‌گونه دليل قانوني ارايه نكرده است؛ ضمن آنكه بايد شكات دليل قانوني جرم را ارايه كنند سپس موكل پاسخگو باشد. وقتي هنوز دليلي ارايه نشده، شما پاسخ مجهول از موكل مي‌خواهيد؟!» او با بيان اينكه «بحث سوءنيت خاص، لازمه تحقق جرم است» تاكيد كرد كه موكلش هيچ سوءنيتي براي عدم بازپرداخت به بانك نداشته است.
اين وكيل دادگستري معتقد است كه اتهامات موكلش درخصوص تحصيل مال از طريق نامشروع واجد ايرادهايي اساسي است؛ چراكه هيچ يك از شركت‌ها را نه موكل تاسيس كرده و نه سهامدارشان بوده و دريافت‌كنندگان تسهيلات شركت‌ها به هيچ عنوان موكل او نبوده است.
اظهارات وكيل محمد امامي اما از سوي رياست دادگاه، «تكراري» و توام با «پيش‌داوري» توصيف شد. موضوعي كه در ادامه نماينده دادستان هم به آن اشاره كرد و گفت:«شما از روز اول يك‌سري مطالب را عنوان مي‌كنيد و هر بار همان موارد را تكرار مي‌كنيد، وقتي نگاه مي‌كنم بعضي در دادگاه به علت مطالب تكراري چرت مي‌زنند يا در حال حرف زدن با يكديگرند و دادگاه خسته‌كننده شده، ۵۰ صفحه براي شما نوشته شده و شما آنها را مي‌خوانيد. شما از حقوق مكتسبه موكل خودتان دفاع كنيد، مي‌گوييد تنها ۳۵ جلد كتاب از ۱۴۵ جلد كتاب را خوانده‌ايد.»
رسول قهرماني بار ديگر از فرصت حضور در جايگاه استفاده كرد و درباره موضوع تحقيق و تفحص مطرح شده در مجلس توضيح داد:«گزارش تحقيق و تفحص موارد متعددي دارد، تنها درباره امامي نيست. غندالي به من گفت فلان فرد از امامي پول گرفته اما مدركي ارايه نداد. ما او را احضار كرديم اما متوجه موردي نشديم. اگر غندالي مدركي دارد، ارايه دهد.» دوازدهمين جلسه دادگاه با ارايه توضيحاتي از سوي متهم غندالي ادامه پيدا كرد و در نهايت با پايان وقت دادگاه، قاضي مسعودي‌مقام ختم جلسه دادرسي را اعلام كرد.