خبر
اعزام يگان واكنش سريع پدافند هوايي شمال به مرز شمال غرب
فرمانده منطقه پدافند هوايي شمال از اعزام يگان واكنش سريع منطقه پدافند هوايي شمال به نواحي مرزي شمال غرب كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، امير سرتيپ دوم علي اكبر عباس تجدد با اعلام اين خبر گفت: «يگان واكنش سريع منطقه پدافند هوايي شمال براي پايش، حفاظت و صيانت از امنيت پايدار فضاي هوايي جمهوري اسلامي ايران و تقويت نيروهاي شمال غرب به اين منطقه اعزام شدند.» امير تجدد با بيان اينكه خط قرمز نيروهاي مسلح ايران تهديد امنيت و آسايش مردم و تماميت ارضي كشور است، تاكيد كرد: «دشمنان بدانند، اگر كوچكترين حركتي عليه امنيت نظام اسلامي انجام دهند بهشدت با آنها برخورد خواهد شد.»
تخصيص غيرقانوني اعتبار كرونا به دانشگاه بهشتي
رييس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه به موضوع تخصيص غيرقانوني ۱۲۰ ميليارد تومان به دانشگاه شهيد بهشتي براي تأسيس دانشكده فناوريهاي نوين اين دانشگاه پرداخت. حجتالاسلام درويشيان در اين باره گفت: «بررسيها و پيگيريهاي سازمان بازرسي روشن كرده كه اين تخصيص به صورت غيرقانوني و از محل اعتبار يك ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي مقابله با كرونا صورت گرفته كه پس از پيگيريهاي اين سازمان محل تخصيص اين اعتبار تغيير كرده و از محل حساب خاص در اختيار رياستجمهوري تأمين شده است كه البته پيگيري تخلفات احتمالي در تخصيص جديد نيز در دستور كار قرار گرفته است.» به گزارش تسنيم، او در اين جلسه همچنين با ارايه گزارشي از بازرسي صورت گرفته از شهرداري لواسان اعلام كرد كه از سال 96 تاكنون 650 هزار متر مربع ساخت و ساز غيرمجاز در اين منطقه صورت گرفته كه 250 هزار متر مربع آن در محدوده و 400 هزار متر مربع نيز در حريم شهر بوده است. به گفته رييس سازمان بازرسي، در اين مدت ميزان 55 ميليارد تومان تخفيفات غيرقانوني از سوي شهرداري به برخي از افراد ارايه شده است كه 10 نفر از متخلفان تحت تعقيب قضايي و اداري قرار گرفتهاند و گزارش لازم هم براي اقدام به مراجع قضايي ارسال شده است.
دستورات جهانگيري درباره كلانشهرها در وضعيت كرونا
معاون اول رييسجمهوري با تاكيد بر لزوم افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي كلانشهرها گفت كه بايد از توان و ظرفيت شركتهاي داخلي براي ساخت و بازسازي اتوبوس و واگن مترو استفاده كرد. به گفته اسحاق جهانگيري، متاسفانه در پايتخت و بسياري از كلانشهرها شاهد ازدحام و حضور مردم در شبكه حمل و نقل عمومي نظير اتوبوس و مترو هستيم كه براي رفع اين معضل حتما بايد تعداد اتوبوسها و واگنهاي قطار درون شهري افزايش يابد.به گزارش ايرنا، او با تاكيد بر لزوم استفاده از توان و ظرفيت شركتهاي داخلي در توليد و بازسازي وسايل حمل و نقل عمومي، استفاده از منابع فاينانس دو ميليارد دلاري چين كه دولت مجوز آن را براي ساخت واگن مترو تعيين كرده است را راهكار موثري براي حل مشكلات كنوني ارزيابي كرد. معاون اول رييسجمهور همچنين از وزارتخانههاي كشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه خواست تا روند بازسازي بيش از هفت هزار دستگاه اتوبوس كه بخشي از منابع مالي آن از سوي دولت تامين شده است را تسريع بخشند.
برنامه مليمان را به آمد و رفت افرادي خارج از كشور گره نزنيم
سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه گفت: «بر اساس تأكيد رهبر معظم انقلاب راهبرد جمهوري اسلامي مأيوس كردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنيت و فرهنگ است و قوي شدن در اين حوزهها تنها راهي است كه دشمن را مأيوس ميكند.» به گزارش خبرگزاري ميزان، او با بيان اينكه امروز كاملا مشخص شده صيانت از حقوق و منافع ملت و تأمين امنيت و دستيابي به رفاه ملي در گرو افزايش توان ملي است، تاكيد كرد كه اين بر خلاف عقلانيت در حكمراني است كه برنامه ملي خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از كشور بگذاريم.
واكنش دولت به طرحهاي اقتصادي مجلس
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييسجمهور درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت يارانه معيشتي به ۶۰ ميليون ايراني، گفت: «اين موضوع قابل بيان در وقت مفصلي است اما اين را بدانيد كه دولت براساس نظريهاي كه شوراي نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسي دارد، با طرحهايي كه در مجلس تهيه ميشود و داراي بار مالي است، نسبت به آن ايرادِ حقوقي مبنايي دارد. شوراي نگهبان اين نظر را دارد كه اصولا و اساسا طرحهايي كه نمايندگان تهيه ميكنند و داراي بار مالي است در مجلس قابل طرح نيست و اين طرح از آن نقطه نظر كه دولت به يك قاعده كلي كه شوراي نگهبان به آن قائل است يعني طرحهايي كه داراي بار مالي بوده موافق نيست.» به گزارش تسنيم، او به اين سوال كه نمايندگان مجلس بار مالي آن را مشخص كرده بودند اما دولت با آن هم مخالفت كرده است، پاسخ داد: «قانون اساسي صحبت از تامين بار مالي كرده است نه تعيين بار مالي. بعضا طرحهايي تهيه ميشود كه موضوع بار مالياش را «تامين» نميكنند بلكه «تعيين» ميكنند. تعيين با تامين متفاوت است. لذا دولت با طرحهايي كه بار مالياش تامين نشده باشد، موافق نيست.»