سامانه «شاد» و مناطق محروم
معصومه طهماسبي
اواخر مهر ماه امسال خبري تكان‌دهنده از خودكشي دانش‌آموزي ۱۱ساله در بندر دير بوشهر، آن هم با طناب‌دار، موجبات بهت و حيرت جامعه را فراهم آورد.خبري كه باور آن براي هر انساني سخت بود. عده‌اي محمد ۱۱ساله را قرباني فقر دانستند و گروهي ديگر دليل خودكشي او را گوشي معيوب و مشكلات دسترسي به سامانه شاد براي گذراندن كلاس‌هاي آنلاين اعلام كردند. دليل اين واقعه دهشت‌انگيز هر چه بود موجبات جريحه‌دار شدن احساسات بسياري از مردم را فراهم آورد .
هر‌چند آموزش و پرورش منطقه دير خودكشي به دليل عدم دسترسي به گوشي تلفن هوشمند و كلاس‌هاي آنلاين را تكذيب و بيان كرد كه محمد از اوايل فروردين به وسيله گوشي‌اي كه توسط مدير مدرسه در اختيار او قرار گرفته بوده در كلاس‌هاي آنلاين شركت مي‌كرده است؛ ولي آنچه كه واقعيت داشت اين بود كه محمد فرزند بزرگ خانواده‌اي فقير بود. پدر او فردي مستمري بگير و از كار افتاده و از مددجويان بهزيستي و مادرش زني جوان بود كه در خانه‌هاي مردم كارگري مي‌كرد. ضمن اينكه اين خانواده يك پسر معلول هم داشتند.
به راستي چند درصد از خانوارهاي مناطق محروم در چنين وضعيتي قرار دارند؟ چند نفر از دانش‌آموزان مدارس اين مناطق مي‌توانند با استفاده از گوشي هوشمندي كه توسط مدير مدرسه‌شان در اختيارشان قرار مي‌گيرد در كلاس‌هاي آنلاين برنامه شاد شركت كنند؟
به موجب بند ۳ از اصل ۳ قانون اساسي،«دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي نيل به آموزش و پرورش و تربيت‌بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي به كار گيرد.»
مطابق بند ۱۲ همين اصل از قانون اساسي «پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تامين بيمه از وظايف دولت است.»
همچنين به موجب اصل سي‌‌ام قانون اساسي«دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد.»
اين كه دولت تا چه ميزان توانسته به وظايفي كه به موجب قانون اساسي عهده‌دار انجام آن در قبال آحاد جامعه بوده است عمل نمايد مستلزم بررسي‌هاي دقيق آماري و كارشناسانه است.
اما واقعيت‌هاي موجود نشان از آن دارد كه متاسفانه به دليل نبود امكانات و زيرساخت‌هاي لازم در مدارس مناطق محروم -كه البته اين سطح از محروميت نيز به دليل ناتواني دولت در فراهم كردن زيرساخت‌هاي اقتصادي و رفع محروميت از اين مناطق مي‌باشد كه به موجب بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسي از وظايف دولت است- دانش‌آموزان اين مناطق را با چالش‌هاي زيادي در سيستم غيرحضوري تدريس در ايام كرونا مواجه كرده است .
مناطقي كه دانش‌آموزان در آن حتي از داشتن كلاس‌هاي درس محروم بوده و اغلب در فضاي باز يا در كپر‌ها و بر روي زمين درس مي‌خواندند اكنون با شيوع بيماري كرونا با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو شده‌اند.
سامانه شاد در اكثر مناطق روستايي و عشايري همچون سيستان و بلوچستان كارايي ندارد. چرا كه دانش‌آموزان اين مناطق به دليل عدم دسترسي به گوشي‌هاي هوشمند و اينترنت، امكان برگزاري كلاس‌هاي مجازي را ندارند. وضعيتي كه آشكارا ارتباط دو مقوله اقتصاد و معيشت و آموزش را به رخ مي‌كشد. دو مقوله‌اي كه ساماندهي آن از وظايف دولت است.
واقعيت آن است كه بيماري كرونا يك بحران واحد محسوب نمي‌شود بلكه تركيبي از بحران‌هاي گوناگون بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي است كه زندگي انسان‌ها را در سراسر جهان تحت‌الشعاع خود قرار داده است. تعطيلي مشاغل، اجبار در قرنطينه خانگي، كاهش نرخ اقتصاد، بي‌ثباتي‌هاي معيشتي و افزايش آمار بيكاري از يك طرف و افزايش استرس و اضطراب روحي و انزواي اجتماعي و پيامدهاي ناشي از آن از طرف ديگر، شرايطي هستند كه در دوران شيوع كرونا بر جامعه مستولي بوده است. وضعيتي كه كنترل و ساماندهي آن بايد توسط دولت صورت گيرد.
در رجوع به قوانين داخلي، شيوع بيماري‌هاي واگيردار از مصاديق بحران محسوب شده است. به موجب بند الف ماده ۱ قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور (مصوب 31/۲/۱۳۷۸ كميسيون اجتماعي مجلس) بحران اينگونه تعريف شده است:
«شرايطي كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به‌طور ناگهاني يا غير قابل كنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي در يك مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات فوري و فوق‌العاده دارد.»
ماده ۲ همين قانون مديريت بحران را شامل چهار مرحله: پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي دانسته و مرحله مقابله را اينگونه تعريف كرده است: «مقابله انجام اقدامات و ارايه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با توجه به هدف نجات جان و مال انسان‌ها و تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود.»
با بررسي مفاد اين قانون ملاحظه مي‌گردد كه متاسفانه مقررات مديريت بحران بيشتر جنبه اعلامي و دستورالعمل داشته و در آن هيچگونه ضمانت اجرايي براي تخلف و كوتاهي در انجام وظايف از سوي نهادهاي مسوول وجود ندارد. بي‌ترديد فقدان ضمانت اجراي جدي و عدم مجازات ناكارآمدي‌ها نتايج زيانباري را در پي دارد . ناكارآمدي‌هايي كه نتايج آن، امروز بيش از هر زمان ديگري گريبانگير اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه است.
وكيل پايه يك دادگستري