ابزار تحريم و سياست خارجي امريكا در قبال ايران
پارسا جعفري| با اهميت يافتن اقتصاد به عنوان وزنه مهم در توزيع قدرت نظام بين‌الملل و تغيير چهره ژئوپليتيك كشورها به ژئواكونومي، كشورهاي قدرتمند به ويژه ايالات متحده امريكا به عنوان قدرت هژمون، به دليل بهره‌مندي عظيم از منابع مالي و انرژي و پشتوانه اقتصادي قوي، در پي كسب قدرت و منابع بيشتر در صحنه نظام بين‌الملل بوده‌اند. امريكا لازم مي‌بيند كه در تقابل با كشورهاي مخالف منافع و اهداف خود، به مقابله با پيشرفت اقتصادي، نظامي و توسعه ساير كشورها اقدام كرده و از ابزار اقتصادي با هدف جلوگيري از قدرت‌يابي كشورهاي خارج از نظم خودخواسته، عمل كند و در جهت مهار رقباي خود و به منزله تلاش براي رفع جاه‌طلبي‌هاي آنها، به تحريم‌هاي اقتصادي آنها روي آورد. در چنين بستري، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي شاخص‌هاي امنيت اقتصادي از جمله؛ تورم، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و روند فضاي امنيت اقتصادي كشور هدف را با چالش مواجه كرده و مانع از توسعه و پيشرفت آن مي‌شود.ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان از ﺳﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاي اﺷﻐﺎل ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و ﮔﺮوﮔﺎنﮔﻴﺮي در آﺑﺎن 1358 ﺷﺮوع و طي چهار دهه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. با توجه به سابقه ديرينه تحريم‌هاي ايالات متحده، جمهوري اسلامي همواره با اين تحريم‌هاي ظالمانه روبه‌رو بوده و سياست و روابط خارجي آن، به خصوص با ايالات متحده، تحت تاثير تحريم‌ها قرار داشته است. ايران با تحريم‌هاي امريكا در بخش واردات نفت و هر نوع كالاي صادراتي از ايران، بلوكه شدن دارايي‌هاي دولت و اشخاص حقوقي، منع اعطاي وام و تسليحات بين‌المللي، منع معاملات تسليحاتي، منع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنعت نفت كشور و به‌طور كلي تحريم هر گونه مراودات تجاري و اقتصادي با ايالات متحده مواجه بوده است. اين تقابل و دشمني امريكا در ادوار مختلف تاكنون ادامه داشته و امريكا به شكل‌هاي مختلف در راستاي مقابله با جمهوري اسلامي ايران از ابزار تحريم استفاده كرده است. در دوران باراك اوباما با وجود توافقنامه بين‌المللي موسوم به برجام ايران با كشورهاي 1+5، انتظارات ايران به صورت كامل برآورده نشد و با روي كار آمدن ترامپ و خروج غيرقانوني او از برجام، بازگشت تحريم‌هاي ثانويه و اضافه بر آن را شاهد بوده و هستيم. ترامپ در دوران تبليغات انتخاباتي، برجام را بدترين توافق خوانده و پس از روي كار آمدن با هدف نابودي كامل آن، اقدام به خروج غيرقانوني از آن كرد. اقدام يك‌جانبه ترامپ در اعمال تحريم‌هاي ظالمانه كه بر اساس سياست فشار حداكثري (تروريسم اقتصادي) صورت گرفت، ضربه بزرگي به اقتصاد ايران وارد كرد. تحريم‌هاي حداكثري به منظور تاثيرگذاري بر ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران، امنيت اقتصادي اقشار مختلف مردم را هدف قرار گرفته به‌گونه‌اي كه با تحريم بانك مركزي ايران و كاهش ارزش پولي ريال، فشار بي‌سابقه‌اي به بخش اقتصاد ايران وارد شد. تداوم اين وضعيت نهايتا منجر به عدم ثبات قيمت‌ها به‌ويژه در بخش مواد ضروري در بازار داخلي، سقوط ارزش پول ملي (ريال) و كاهش توانايي خريد مواد خام در بخش توليدات صنعتي، دارويي و تعطيلي برخي كارخانجات شده است. تاريخ اين تناقض‌هاي رفتاري (اقدام به امضاي توافق و خروج از آن) روساي‌جمهور امريكا را به خوبي به ياد خواهد آورد كه حتي برجام هم مانع از اتخاذ تحريم‌ها عليه ايران نشد و سياست استمرار تحريم در سياست خارجي امريكا چه با دستيابي به توافقنامه بين‌المللي و چه بدون توافقنامه عليه ايران ادامه پيدا كرده است. كاملا واضح است كه تاكنون هيچ يك از تحريم‌هايي كه چهار دهه گذشته و با محوريت امريكا بر ايران تحميل شده نه تنها لغو يا كاهش نيافته است، بلكه به مرور بر شدت و ابعاد اين تحريم‌ها افزوده شده و در حال حاضر ايران با بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها در تاريخ خود روبه‌رو است. از اين‌رو ما شاهد آن هستيم كه تحريم اقتصادي در ساختار سياست خارجي امريكا در قبال ايران به صورت قانون درآمده و از حالت استمرار و مداومت برخوردار بوده است.اين روند نشانگر اين است كه به دليل قدرت‌گيري و نفوذ ايران در منطقه، افزايش توان دفاعي و موشكي، تحريم‌ها به عنوان سياست ثابت عليه جمهوري اسلامي ايران در جهت تغيير رويكرد مستقل، محدودسازي، كنترل يا مهار ايران از سوي ايالات متحده امريكا ادامه پيدا كرده است. با وجود اين ترورسيم اقتصادي عليه ملت بزرگ ايران، دولت واشنگتن و به ويژه در دوره رياست‌جمهوري ترامپ كه به‌زعم خود براي به زانو درآوردن جمهوري اسلامي ايران تمامي تحريم‌هاي ممكن را اعمال كرده، در رسيدن به اين هدف به درهاي بسته برخورده و اكنون با خشاب تهي از گزينه‌هاي تحريم مواجه شده است. با توجه به نتايج به دست آمده در انتخابات اخير ايالات متحده و ناكامي ترامپ در پيگيري سياست فشار حداكثري عليه كشورمان، انتظار اين است كه دولت جديد با كنار گذاشتن چنين سياست ناكامي به واسطه بازگشت به برجام و اجراي تعهدات خود، بيش از اين در مسير جنايت عليه مردم ايران گام برندارد.