ما، دستگاهِ رانتيرِ نفتي و توسعه صادرات فاوا
حسين زارعان| ۲۰۰ سال پيش آدام اسميت و ديويد ريكاردو، دو اقتصاددان عصر ليبراليسم كه هر دو با نظريه مزيت نسبي شناخته مي‌شوند گفتند كه رشد و توسعه مبتني بر منابع طبيعي، رشدي پايدار نيست. امروز، همگان در عجبيم چرا پس 42 سال از انقلاب مي‌گذرد و هنوز با داشتن منابع انساني وسيع در انجام درس اول اقتصاد ناكاميم و كماكان خام فروشيم! سهم و نقش يكايك ما در اين واقعيت چيست؟ خوانندگان محترم! از جمله بالا كم‌رمق نگذريد. توجه كنيد با يك دوگانه منابع انساني و منابع طبيعي روبروايم؛ ما دهه‌هاست با عرضه و فروش منابع طبيعي در يك حلقه باطل و بازي‌اي تكراري در نظم اقتصادي جهان گرفتاريم. مگر در عصر سرمايه‌داري وحشي، عصر پسااستعماري براي كشوري كه به علت حفظ استقلال و آرمان‌هاي خود هزينه‌هاي سرسام‌آور امنيتي و نظامي دارد و سهم محدودي از مناسبات و تعاملات و تبادلات در عرصه جهاني را دارد و نيز با چنين سطحي از بي‌كفايتي و بي‌تفاوتي در اداره مسوولانه كشور مواجهيم، تكرار اين دور باطل مي‌تواند معلولي جز فقر و فساد و فلاكت روزافزون به همراه داشته باشد؟ در نمايشنامه اقتصاد جهان، ما دائما همان نقش پيشين را بازي مي‌كنيم و اين، همان نتايج تكراري را در بر دارد. وقت آن است كه ميزانسن را بر هم بزنيم. در اين ميزانسن ما شخصيت بد و زرد نمايش هستيم. صرفنظر از تصوير امروز، آيندگان در مورد ما چگونه قضاوت مي‌كنند؟
دستگاه رانتير نفتي
خرد جمعي ما بايد آگاه باشد كه اگر واقعا اين عزم راسخ در كشور وجود داشت كه ايران عزيزمان به سمت صادرات غيرنفتي پيش برود، الان در كنار وزارت نفت وزارت توليد و صادرات غيرنفتي داشتيم. تناظر نهادي ميان دوگانه منابع انساني و منابع طبيعي. اين صرفا يك مثال و مصداق صوري نيست. بلكه بي‌شك در صورت تحقق چنين نهادي، چه در قوانين و چه در نهادهاي پايين‌دستي و چه در برنامه‌ريزي و بودجه شاهد تغييرات چشمگيري بوديم كه تا سطح تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و متوليان، آن شاهد دگرديسي بوديم. در حالي كه امروز به يك مجموعه قوانين سطحي و غيرموثر كه به صورت پراكنده در نهادهاي مياني ضعيف و كم اثر و پر از تداخل صلاحيت و مسووليت تقسيم كار شده، محدود هستيم. گويا اين واقعيت روشن و ساده كه ما بايد بر مدار منابع انساني‌مان به زنجيره تامين جهاني متصل شويم و ارتزاق غيرنفتي كنيم، قرار است تا ابد تاريك باقي بماند. براي كدام شخص، كدام دولت، كدام مسوولي در نظام جمهوري اسلامي روشن نيست كه ارتزاق نفتي مايه فساد و مونوپوليسم و توليد رانت است. مشخص است كه دستگاه رانتير نفتي، همان دست پشت پرده‌اي است كه با بازتوليد مدام هر 8 ساله دعواهاي زرگري و دستمالي كردن سطحي مفاهيم صادرات غيرنفتي در قوانين، اجازه تغيير و تحول عملياتي در استراتژي‌هاي اقتصادي ارتزاق غيرنفتي ايران را در سطح ملي و بين‌المللي نمي‌دهد. گويا اصلا گوش‌مان بدهكار نيست كه آب و جنگل و دريا و سوخت‌هاي فسيلي دارايي‌هاي سرمايه‌اي هستند و گويا نسل‌هاي آتي در اين سرزمين پاي نخواهند گذاشت.
جنبش صادرات فاوا
جملات فوق را همه ما بلديم و در بيان كردنش استاديم، ولي سوال اين است كه آيا تحريم‌ها نبايد پس از بالغ بر گذشت 42 سال از انقلاب، مردم و حاكميت جمهوري اسلامي ايران را بيدار كند؟ موقع آن بيداري دست‌كم براي فعالان بخش خصوصي به ويژه متوليان خصوصي حوزه فناوري و نوآوري كشور است. زمان آن است كه باور كنيم رشد صادرات مبتني بر فناوري، نيروي انساني، مهارت و... ديگر يك فانتزي و شوخي نيست و توسعه صادرات، وظيفه تاريخي ماست، تمامي منابع‌مان بايد در خدمت رشد صادرات اين فرآورده‌ها بسيج شود. آنچه در كتاب‌هاي تاريخ دهه‌هاي آتي نوشته مي‌شود معلول رفتار امروز ماست. و اين جز تغيير استراتژي از خام‌فروشي به ارتزاق غيرنفتي محقق نمي‌شود. اينجاست كه پاي فرآورده‌هاي فاوا به عنوان محور صادرات غيرنفتي به ميان مي‌آيد كه بالقوه در آن مزيت‌هاي بسيار فراواني داريم. فاوا به دليل ماهيت فكري و نرم‌افزاري عمده آن، سرمايه‌بري پايين، نقطه جغرافيايي ايران، نيروي انساني گسترده و فارغ‌التحصيلان متعدد، ارزان بودن نسبي آموزش و ارزش افزوده بالاي آن، و همچنين مهم‌ترين شتابدهنده، محرك و توانمندساز تمام كسب و كارها از كسب و كار‌هاي نوپا و دانش بنيان تا صنايع بزرگ بهترين فرصت كشور ايران براي تحقق تغيير استراتژي بين‌المللي ايران مناسب‌ترين پيشران است. كم نيستند كشورهاي موفقي كه با داشتن منابع انساني بسيار بسيار محدود‌تر از ايران، در دوره‌اي تاريخي رشد اقتصادي و پايداري اقتصادي اشان را مرهون تلاش درون‌زا و بنا كردن اقتصاد ديجيتال و صادرات محصولات فاواي خود مبتني بر منابع انساني بوده‌اند و اتفاقا نداشتن منابع طبيعي و نفتي راز موفقيت‌شان شمرده مي‌شود. اكنون زمان جنبش صادرات فاوا توسط متوليان واقعي آن در بخش خصوصي است. ما، فعالان سازمان نصر به عنوان اعضاي صنف بزرگ فاواي كشور، مستحضر باشيم كه سال 99 سال برنامه‌ريزي برنامه هفتم توسعه كشور است و علي‌الظاهر برنامه قرار است آرايش جديدي به خود بگيرد. باور بسياري از كارشناسان و برنامه‌ريزان بر اين عقيده است كه دستيبابي به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي بنياديني است كه در اين مقوله فناوري اطلاعات شاخص‌ترين آنها است. شايسته است يكي از حوزه‌هايي كه لازم است در سال 99 هيات مديره كنوني و آتي سازمان نظام صنفي، نسبت به آن اقدامات و تلاش‌هاي خود را اعمال كند مديريت احكام حوزه فناوري اطلاعات در قانون برنامه هفتم توسعه است. بنا بر ذات زيربنايي و محوري فاوا در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دانش بنيان، تمركز بر تغيير جايگاه اين واژه‌ها در نص قانون ضروري بوده و تلاش براي درج عباراتي مثل فرآورده‌هاي فاوابنيان، صادرات فاوا، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، در قوانين بالادستي در آينده جانمايي سازمان نصر تاثيرگذار خواهد بود.