واكنش مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي به گزارش « اعتماد»:
خوب است نسبت به رانت‌هاي صنعت فولاد، سيمان، دارو، خودرو و... تيتر بزنيد
در پي تاييد مصوبات مجلس در خصوص طرح توزيع قير رايگان، روزنامه «اعتماد» ضمن بررسي ابعاد مختلف اين مصوبه كه به‌باور كارشناسان از جهات گوناگون فسادزاست، در گزارشي از عواقب آن نوشت كه حالا اين گزارش مطبوعاتي با واكنش تند و تيز مديركل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي مواجه شده است. در متن جوابيه‌اي كه به اين منظور جهت انتشار در اختيار «اعتماد» قرار گرفته ، آمده است:
جناب آقاي الياس حضرتي مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و تحيت
نظر به انتشار مطلبي با عنوان «توزيع قير (بخوانيد رانت)» در صفحات اول و سوم روز شنبه ۲۴ آبان كه در آن مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص تامين قير براي پروژه‌هاي عمراني با عبارتي همچون «ايجاد فساد» يا پشت پرده تصويب طرح مورد هجمه و قضاوت خلاف واقع قرار گرفته كه اين امر موجب تشويش اذهان خواهد شد.
بر همين اساس، ضرورت دارد طبق قانون مطبوعات و به منظور تنوير افكار عمومي نسبت به انتشار توضيحات ذيل در همان صفحه و ستون روزنامه اقدام فرماييد.
عليرضا شريفي، مديركل فرهنگي و روابط عمومي
«مخالفان طرح تخصيص يك تن قير رايگان دو دسته‌اند:
گروه اول كساني هستند كه بر اساس تجربه اجراي اين طرح طي سال‌هاي گذشته، نگران سوءاستفاده‌ها و رانت‌هايي هستند كه ممكن است به جهت اجراي اين طرح ايجاد گردد. اين گروه با استناد به گزارشات سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي پرونده‌هاي قضايي مفتوحه طي سال‌هاي گذشته، اجراي اين طرح را فساد‌انگيز دانسته و آن را مغاير اصول مجلس يازدهم كه مبتني بر مقابله با فساد و رانت است، مي‌دانند. در پاسخ به اين گروه بايد گفت كه نگراني آنها ناظر به قانون بودجه سال ۹۸ و قبل آن است. بر اساس آن قانون، مقداري قير به هر يك از دستگاه‌هاي دولتي، ملي و استاني اختصاص مي‌يافت و به آنها اجازه مي‌داد تا به هر ترتيب كه خود بخواهند آن را به مصرف برسانند و حتي اين اجازه را داده بود تا از قير رايگان جهت تهاتر بدهي به پيمانكاران و طلبكاران نيز با قيمت مصوب استفاده نمايند. اين امر موجب شده بود كه اولا نمايندگان تلاش نمايند تا به شيوه‌هاي مختلف سهم دستگاه‌هاي استاني خود را از قير رايگان افزايش دهند و ثانيا به جهت سيستم تسويه قير كه بر اساس تن و به قيمت مصوب انجام مي‌شد، يك رانت مالي زيادي را در اختيار پيمانكاران قرار مي‌داد تا با اخذ قير در برابر طلب خود از دستگاه، آن را به قيمت‌هاي بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و بعضا بيش از ميزان طلبكاري خود، منتفع گردند. اين رانت كه از اختلاف قيمت قير در بازار آزاد حاصل مي‌شد، باعث انتفاع برخي نمايندگان مجلس وقت و حتي مديران استاني مي‌شد كه هر چند تعداد آن زياد نبود اما در رسانه‌ها بازتاب زيادي داشت. در طرح جديد نمايندگان مجلس يازدهم تمام اين نواقص حل شده است. اولا سهميه قير فقط به پروژه‌هايي تخصيص مي‌يابد كه يا جزء پروژه‌هاي عمراني مندرج در قانون بودجه باشد و يا جزو طرح‌هاي اولويت‌دار استان و شهرستان. بنابراين قير فقط به پروژه‌هاي عمراني جاري اختصاص مي‌يابد و دولت اجازه ندارد تا از اين قير جهت پرداخت بدهي خود به پيمانكاران استفاده كند. ثانيا مصرف قير بر اساس فهرست بهاء پروژه و با نظارت دستگاه‌هاي ناظر صورت مي‌پذيرد، لذا هر گونه امكان سوءاستفاده دستگاه يا پيمانكار از قير را نفي مي‌كند و لذا ايرادات قانون قبل كه امكان ايجاد رانت و سوءاستفاده‌هاي مالي را موجب مي‌شد، رفع شده است. يك نگراني ديگر اين دسته از مخالفان، ايجاد بي‌انضباطي بودجه و افزايش سر جمع بودجه ۹9 است. اين ايراد نيز در متن قانون مصوب، رفع شده است. در طرح مصوب شوراي محترم نگهبان تاكيد شده كه ۴هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده براي قير از سر جمع بودجه عمراني كسر مي‌گردد و اين امر نيز به جهت محدوديت منابع دولت در تامين صددرصدي بودجه عمراني سال جاري، هم به نفع دولت و هم به نفع طرح‌هاي عمراني است و عملا ايراد بي‌انضباط نمودن بودجه، محلي نخواهد داشت. لازم به ذكر است بعد از اصلاحات طرح، منتقدين دلسوز، ديگر اين بحث را ادامه ندادند. اما گروه دوم مخالفان طرح قير رايگان مخالفان مجلس يازدهم هستند. اينها به خوبي مي‌دانند كه تخصيص قير رايگان مي‌تواند تحولي شگرف را در حوزه اصلاح و آسفالت راه‌هاي روستايي و نيز معابر شهرهاي زير يكصد هزار نفر و نيز مدارس مناطق محروم بدنبال داشته باشد. راه‌هاي روستايي طي دو سال گذشته بدليل عدم تخصيص قير، وضعيت بسيار نامناسبي دارند و امروز آسفالت راه‌هاي روستايي، صحن مدارس، معابر شهرهاي كوچك به خصوص در مناطق محروم به يك نياز و اولويت اصلي تبديل شده است. اصلاح‌طلبان با كوبيدن بر طبل رانت و با استتار در پوشش «عدالت‌طلبي و رانت‌ستيزي» به دنبال مسدود نمودن هر راهي هستند كه مجلس يازدهم بخواهد در گشايش اقتصادي مردم گام بردارد. قير يكي از فراورده‌هاي جانبي برج‌هاي پالايشگاهي بوده كه توليد آن لاجرم است و كشور با توليد سالانه بيش از 6 ميليون تن قير، بدليل محدوديت در صادرات، ميليون‌ها تن قير در انبارهاي خود و كارخانه‌هاي قير‌سازي ذخيره دارد و انجام اين طرح نه‌تنها مشكل انبارداري و ذخيره‌سازي قير را حل خواهد كرد، بلكه در زماني كه دولت به جهت كسري بودجه امكان تامين بودجه عمراني را ندارد، مي‌تواند اقدامي هوشمندانه در زمينه انجام طرح‌هاي عمراني و بالطبع ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت شهرها و روستاها تعبير گردد.
كساني كه با شعار رانت‌گريزي، با طرح اختصاص قير به روستاها و مناطق محروم مخالفت مي‌كنند، خوب است براي اثبات ادعاي رانت‌ستيزي خود نسبت به رانت‌هاي صنعت فولاد، سيمان، دارو، خودرو و... كه اين روزها زندگي را بر مردم سخت و گلوي معيشت مردم را مي‌فشارد نيز تيتر و مطلب بزنند. لازم به ذكر است اكثر كارشناسان حوزه عمران و شوراهاي شهر و روستا از اين طرح استقبال و آن را موجب رونق اقتصاد شهري و روستايي مي‌دانند.»