فقيه جديدالورود شوراي نگهبان
تلويحا نامزدي زنان را براي رياست‌جمهوري رد كرد
حق راي بدون حق انتخاب شدن
دوباره بسياري از رسانه‌ها اميدوار به حضور زنان شدند اما كدخدايي هيچ اشاره‌اي به نوع نگاه شوراي نگهبان نكرده بود. نگاهي كه احمد خاتمي درباره آن، روز گذشته گفت كه «تصريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است.
بنابراين ما در اين عرصه تسليم قانون هستيم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهيم كرد.» نكته قابل تامل آنكه خاتمي نيز «رجال» را به معناي «مردان» تعريف نمي‌كند ولي نوع پاسخ او به گونه‌اي است كه ديدگاه شوراي نگهبان و واگذاري كرسي رياست‌جمهوري به مردان را تاييد مي‌كند و اين احتمالا به‌معناي سوت پايان تلاش‌ها براي حضور زنان در جمع مدعيان ورود به پاستور است.
رجال از ديد «قرآن»
تناقض نگاه و تفسير فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان با خواست نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره شرايط لازم براي تصدي مقام رياست‌جمهوري ايران تنها بخشي از ماجراست اما از قرار معلوم چنان‌كه پيش‌تر اعظم طالقاني، دختر آيت‌الله طالقاني كه تا آخرين روز حياتش براي احقاق حقوق زنان از پاي ننشست و هر بار در اعتراض به تفسير مردانه شوراي نگهبان از كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» در انتخابات نام‌نويسي كرد، در اظهاراتي كه پايگاه اطلاع‌رساني معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري آن را منتشر كرده، در همين زمينه گفته كه «حاضرم در هر دادگاهي شهادت دهم و اثبات كنم كه با نگاه قرآني، منع زنان از رياست‌جمهوري را نمي‌توان ثابت كرد. قرآن اصلا در امور سياسي و اجتماعي نگاه جنسيتي ندارد. در قرآن هم تحقيق مفصلي كردم، ١۶ مورد رجل در قرآن آمده كه فقط 3 بار از اين ١۶ بار معناي مرد مي‌دهد. باقي رجال در قرآن به معناي انسان بود. اين‌طور تفاسير از قرآن نادرست است.»
حلقه مفقوده
آنچه در اين ميان مي‌تواند براي اولين و آخرين‌بار تكليف زنان را براي حضور در جمع كانديداهاي تاييد صلاحيت شده براي انتخابات رياست‌جمهوري را روشن كند، مجلس شوراي اسلامي است.
نمايندگان مجلس اختيار قانوني لازم براي تغيير نوع نگاه شوراي نگهبان را دارند و مي‌توانند تفسير خاص اين نهاد از كليدواژه «رجل سياسي و مذهبي» را تغيير دهند ولي نه در مجلس دهم و اصلاحات صورت گرفته‌اش بر قانون انتخابات و نه در مجلس يازدهم اصلاحيه جنجالي براي ايجاد تحولاتي در قانون انتخابات رياست‌جمهوري اين مساله ذكر نشد و تلخ آنكه زنان مجلس يازدهم هيچ اعتراضي هم به اين مهم نكردند و تا امروز خبري حتي از تلاش‌شان براي گنجاندن كليدواژه «زنان» در اصلاحيه قانون انتخابات و اعطاي حق قانوني لازم به نيمي از جامعه براي حضور در كاخ رياست‌جمهوري نيست و اين يعني همچنان بايد منتظر ماند و ديد مردان عضو شوراي نگهبان چه زماني تصميم به تغيير نگاه خواهند گرفت؛ هرچند كه باتوجه به ناتواني رياست‌جمهوري كنوني در انتخاب وزير زن و معرفي به مجلس، به نظر مي‌رسد راهي طولاني براي زنان و رسيدن به حق و حقوق قانوني‌شان در ايران باقي مانده باشد.