جزييات قانون جديد چك: سخت‌گيري
براي افراد بدحساب
مدير اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي ضمن اعلام جزيياتي از تغييرات ايجاد شده در قانون جديد چك، گفت: اين قانون جديد از اواخر آذرماه سال جاري به شكل گام به گام اجرا خواهد شد.
محبوب صادقي در يك برنامه تلويزيوني درباره پيشرفت‌ها و چالش‌هاي روند اجراي قانون جديد چك و خدمات جديد نظام بانكي در چارچوب آن، گفت: پس از احصا و شناسايي نيازها و مشكلات قانون پيشين چك، در سال ۱۳۹۷ قانون جديد چك توسط نمايندگان مجلس تدوين و به بانك مركزي براي اجرا ابلاغ شد.
وي ادامه داد: قانون جديد، يكي از مشكلات كنوني چك، يعني عدم امكان شناسايي و اعتبارسنجي صادركننده را حل كرده است. اعتبارسنجي چك به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور كلي بيشتر امكانات جديد چك به صورت نرم‌افزاري و سيستمي به هموطنان ارايه خواهد شد.
مدير اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي افزود: براي مثال فردي كه مي‌خواهد براي معامله خود از چك استفاده كند، نمي‌تواند بيشتر از مبلغ اعتباري كه توسط سامانه‌هاي اعتبارسنجي چك براي وي تعيين شده است، چك صادر كند.
به گفته وي در گذشته براي مردم لازم بود براي انجام معاملات خود صادركننده چك را بشناسند تا بتوانند به چك صادر شده اعتماد كنند اما طبق قانون جديد، اين شناسايي را بانك مركزي و نظام بانكي از طريق اعتبارسنجي انجام خواهند داد.
صادقي بيان كرد: مطابق ماده ۵ مكرر قانون جديد چك، افراد بدحساب و صادركنندگان چك بي‌محل، مشمول محدوديت‌هايي نظير عدم امكان دريافت دسته‌چك، عدم امكان افتتاح حساب بانكي جديد، عدم امكان دريافت تسهيلات بانكي، عدم امكان صدور ضمانتنامه بانكي و اعتبار اسنادي خواهند شد.
وي افزود: قانون جديد چك با هدف بازگرداندن اعتبار به چك، تهيه و تدوين شده است و كاهش قابل ملاحظه آمار چك‌هاي برگشتي نشان مي‌دهد در مسير درستي حركت مي‌كنيم و قطعا پس از اجراي كامل قانون جديد و بازگشت اعتبار چك، شاهد افزايش استفاده از چك در معاملات خواهيم بود.
مدير اداره اطلاعات بانكي بانك مركزي در خصوص چك حامل، واگذار شدن چك در سامانه‌هايي كه براي اين كار تدارك ديده شده ثبت مي‌شود تا روند گردش چك مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شويي‌ها از اين طريق كاسته شود.
وي ادامه داد: روند رفع سوء اثر از چك برگشتي تغيير چنداني نخواهد كرد. فرد براي رفع سوء اثر از چك برگشتي خود يا بايد مبلغ چك را پرداخت كند، يا نامه‌اي از قوه قضاييه مبني بر سرقت يا سوءاستفاده چك برگشتي خود در اختيار داشته باشد، يا اينكه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ارايه رضايت‌نامه رسمي فرد شاكي، رفع سوءاثر از چك را انجام دهد.
صادقي در پايان خاطرنشان كرد: قانون جديد چك قانوني بسيار مترقي است كه با همكاري نهادها و دستگاه‌هاي گوناگون و تلاش‌هاي بي‌شائبه ايشان تهيه شده و از اواخر آذرماه سال جاري به شكل گام به گام اجرا خواهد شد.