منازعه دولت و مجلس بر سر برنامه‌هاي اقتصادي
و حمايت معيشتي همچنان ادامه دارد
طرح‌ها، مبهم؛ لوايح، پنهان؛ مردم در تنگنا
گروه سياسي
اختلافات دولتي‌ها و بهارستان‌نشينان بالا گرفته است. به جز اختلافات مبنايي و سياسي، اين روزها اقتصاد، كرونا و سياست خارجي كه همچون كلافي درهم تنيده و پيچيده هستند، اختلاف در تصميم‌گيري ايجاد كرده است. اين اختلافات هم در نظر و هم در عمل مشهود است چه آنكه در حال حاضر ۲ طرح معيشتي مجلس و دولت تبيين شده كه مشخص نيست كدام اجرايي مي‌شود. دولت معتقد است مجلسي‌ها و اصولگرايان مخالف و منتقد مشغول كنشگري انتخاباتي هستند و مجلسي‌ها و منتقدان مدعي‌اند دولت مديريت را رها كرده و در پي سياسي‌كاري است. شايد در همين راستا محمدباقر قاليباف نيز به رهبري نامه‌اي نوشته تا نمايندگان پارلمان در ستاد ملي مديريت كرونا حضور داشته باشند و در تصميمات مربوط به بحران‌هاي كلان سلامت و اقتصاد دخيل. اين تنش‌ها باعث شده هر روز صداي متهم كردن دولت از تريبون اصولگرايان مخالف و منتقد شنيده شود آن هم بدون در نظر گرفتن اينكه اين گروه از حاكميت در مخدوش شدن برجام، عدم تصويب اف‌اي‌تي‌اف يا بسياري ديگر از اتفاقات اقتصادي و سياست خارجي كه به يكديگر وابسته هستند، چه نقش و سهمي داشته‌اند. در حال حاضر هم مسوولان وقت ۲ طرح معيشتي در دست دارند كه مشخص نيست كدام اجرايي شود و درست زماني كه همه مشغول طرح اين اختلافات هستند، تورم بيش از ۴۰ درصد زندگي معيشتي مردم را متزلزل كرده است.
مخالفت سريالي، بازي انتخاباتي، سياسي‌كاري يا ...
چهارشنبه‌اي كه گذشت، رسانه‌هاي مخالف دولت يا تريبون‌هاي رسمي، رسانه‌اي و مجازي نزديك به مجلس تحت رياست محمدباقر قاليباف جملگي محل حمله به دولت بودند. نه اينكه روزهاي ديگر اتمسفر مخالفت با دولت به هر روش و با هر منشي در تريبون‌ها و رسانه‌ها وجود نداشته‌باشد اما بحث‌هاي معيشتي و انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت با اعلام خبري در اين حوزه از سوي حسن روحاني و در جريان نشست هيات دولت اين مخالفت‌ها را بيشتر و صداي محالفان را بلندتر كرد. همزمان با اينكه در اين نشست رييس‌جمهوري اعلام كرد قرار است دولت تا اسفند به يك سوم جامعه كمك معيشتي و حمايتي كند و در مورد پرداخت وام يك ميليون توماني صحبت كرد، نمايندگان مجلس از تريبون‌شان مشغول نقد اقدامات دولت بودند كه روزنامه «اعتماد» نيز در شماره روز پنجشنبه طي گزارشي زير عنوان «دوئل كلامي سرهنگ و حقوقدان» به جزييات آن پرداخت. رويه حمله به دولت با تكيه بر مصايب اقتصادي متوقف نشد. براي نمونه خبرگزاري اصولگراي فارس در يك گزارش تحت عنوان «مخالفت سريالي دولت با طرح‌هاي اقتصادي مجلس» و در گزارش ويديويي با عنون« يك بام و دوهواي دولت» از اين نوشت كه مخالفت دولت با طرح‌هاي اقتصادي مجلس سياسي‌كاري است. در اين گزارش نگارنده از «طرح تامين كالاهاي اساسي» نوشت كه دولت مخالف آن بود و شوراي نگهبان نيز به دليل بار مالي آن براي دولت با طرح مذكور مجلس مخالفت كرد. در اين طرح نمايندگان مي‌خواستند با احياي كوپن اما به صورت الكترونيكي به قريب به ۶۰ ميليون نفر كمك معيشتي پرداخت كنند.
چرا مخالفت؟
اما چرا با مصوبه مجلس مخالفت شد و آيا اين مخالفت صرفا سياسي كاري است؟ ايده اين طرح در تير امسال مطرح شد. طرح خامي كه در كميسيون برنامه و بودجه تا حدودي به يك طرح در نهايت با چندين ماه بحث و بررسي در اوايل آبان امثال و با ۲۱۵ راي موافق به تصويب مجلس رسيد. همچنين حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس اين كميسيون مدعي شد كه براي تبديل اين طرح به مصوبه مجلس بيش از ۲ ماه با دولتي‌ها مذاكره و رايزني داشته است. با اين حال اين مصوبه پس از تصويب در ساختمان بهارستان با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. اين مصوبه در شوراي نگهبان با توجه به افزايش هزينه‌هاي عمومي و عدم تامين منابع مالي آن، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد. بر طبق اصل ۷۵ قانون اساسي «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» به همين دليل هم شوراي نگهبان به دليل بار مالي مضاعف با طرح مخالفت كرد. اما دولت نيز با اين طرح مخالف بود. بر اساس مصوبه مجلس قرار بود دولت مجموعا به ۶۰ ميليون نفر، به هر يك از افراد سه دهك اول۱۲۰ هزار تومان در ماه و به ساير دهك‌ها ۶۰ هزار تومان در ماه يارانه معيشتي پرداخت كند. علي ربيعي، سخنگوي دولت در يكي از نشست‌هاي خبري هفتگي تاكيد داشت اين طرح مشكلات عديده‌اي براي دولت ايجاد خواهد كرد. به گفته او نماينده‌ها معتقد بودند اين پول از طريق تبصره ۱۴ تامين شود، تبصره‌اي كه به زبان ساده بر اساس آيين‌نامه مشخصي برخي وزارتخانه‌ها و شركت‌ها را موظف مي‌كند واريزهايي به خزانه‌داري كشور داشته‌باشند كه به نوعي در پرداخت يارانه از آن استفاده مي‌شود. با اين حال ربيعي در همان نشست اعلام كرد كه اين تبصره دچار كسري است چرا كه بنزين داخلي فروش نرفته است و دولت مجبور است ۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند يارانه‌هاي معيشتي را پرداخت كند. همچنين مجلسي‌ها از جمله حاجي‌بابايي معتقد بودند كه دولت بايد اموالش را بفروشد و اين مبلغ را تامين كند، پيشنهادي مبني بر فروش ۳۰ هزار ميليارد اموال دولتي به برخي نهادها كه ربيعي معتقد بود مشخص نيست امكان‌پذير بوده و آن نهادها بتوانند اين مبلغ را پرداخت كنند. همچنين گفته مي‌شد كه تامين مالي اين مصوبه مي‌تواند از طريق برداشت از تراكنش‌هاي بانكي باشد كه بسياري عواقبي براي اين پيشنهاد متصور بودند از جمله آنكه علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز معتقد بود اين كار باعث مي‌شود مردم پول‌هاي‌شان را از بانك بيرون بكشند. همچنين آن طور كه ربيعي گفته اين پيشنهاد نيز مطرح بود كه مبناي محاسبه گمرك ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نيمايي تبديل كرده و اين پول را به دست بياورند كه در اين صورت قيمت برخي كالاها افزايش ۱۲۰ درصدي داشت و برخي كالاها با ۷۰ درصد تعرفه قيمت سرسام‌آوري پيدا مي‌كردند. همچنين برداشت از بودجه‌اي كه خود با نوعي كسري مواجه است عملا ممكن نيست. علاوه بر اظهارات دولتي‌ها برخي كارشناسان معتقد بودند كه چنين طرح‌هايي تنها باعث ترغيب دولت به چاپ اسكناس شده، تبعات تورمي به همراه خواهد داشت كه دامن دولت بعدي را نيز خواهد گرفت. بنابراين كمك‌هاي معيشتي چه طرح دولت باشد چه طرح مجلس با توجه به كسري كه به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس ۴۰ درصدي است در صورتي كه از منابع واقعي تامين نشود تنها به كسري بودجه بيشتر دامن زده و حتي ممكن است آثار تورمي ايجاد كند. در اين ميان هم در گفته‌هاي مخالفان دولت و هم در رسانه‌هاي‌شان بر همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره شده‌بود. گفته شد كه متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري كه دولت انجام داده به ۱۸ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داشته كه حدود ۱۰ هزار ميليارد آن در بودجه پيش‌بيني و باقي از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تامين شده است. همين هم مورد اعتراض برخي نمايندگان قرار گرفت و شايد اين اعتراض‌ها باعث شد كه رييس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌اي به قاليباف تاكيد كند مردم نمي‌خواهند اعانه دريافت كنند چرا كه با اين كار به جاي يارانه دريافتي بازنشستگان افزايش يافت.
مخالفت با مخالفت دولت
اگرچه همه ابعاد عملكرد اقتصادي دولت قابل دفاع نيست و جاي نقد بسيار اما اين مخالفان دولت هستند كه تنها از تصويب نشدن طرح خود گلايه دارند بي‌آنكه به عواقب آن توجهي داشته‌باشند، آن هم در شرايطي كه جامعه هدف مد نظر مجلس ۶۰ ميليون نفر و آنچه روحاني در جلسه چهارشنبه خبر داد يك سوم جامعه بود. علاوه بر آن در اثر همراهي شوراي نگهبان و دولت هم بالاخره اين مصوبه با برخي تغييرات مورد قبول شوراي نگهبان قرار گرفت و عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز چهارشنبه در توييتر خود نوشت: «طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كالاهاي اساسي كه هفته قبل با ايراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوي نمايندگان مجلس در جلسه امروز شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.» مجتبي رضاخواه، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز درباره منابع مالي اجراي طرح الزام دولت به پرداخت يارانه خريد كالاهاي اساسي توضيح داد كه «حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع مالي اين طرح از محل فروش سهام دولت در پالايشگاه‌ها، ۱۲ هزار ميليارد تومان از فروش سهام عدالت در صنايع و ۷ هزار ميليارد تومان از فروش سهام دولت در بانك‌ها و بيمه است.» فرداي همان روز خبرگزاري «تسنيم» به نقل از محمدباقر قاليباف نوشت: «با همراهي و پيگيري نمايندگان محترم، طرح «حمايت معيشتي از مردم» با موافقت اعضاي محترم شوراي نگهبان به تصويب رسيد. اميد است با همكاري كامل مجلس و دولت، اين طرح بخشي از فشارهاي معيشتي را التيام بخشد و با تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم، مانع از كوچك شدن سفره خانوارها شود.» واكنشي كه از خلال آن مشخص نيست بالاخره دولت قرار است وام يك ميليوني بدهد و به يك سوم شهروندان كمك معيشتي داشته‌باشد يا قرار است طرح مجلس را اجرايي كند. با اين حال محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با همين خبرگزاري مطرح كرد كه «در شرايطي كه منابع دولت محدود باشد، اولويت با اجراي طرحي است كه در مجلس مصوب شده و با طي مراحل قانوني، به قانون تبديل شده است.»
كدام بودجه؟ كدام اعتبارات؟
اين دست از اظهارات باعث شد كه حسينعلي اميري، معاون پارلمان دولت در گفت‌وگو با «ايرنا» واكنش نشان داده و بگويد كه حل هزينه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري و رييس‌جمهور از اعتبارات نهاد رياست‌جمهوري است. نهاد رياست‌جمهوري مثل همه دستگاه‌هاي ديگر در قانون بودجه سنواتي رديف بودجه دارد و اين هم اختصاص به اين دولت ندارد و هميشه چنين چيزي بوده است. به گفته اميري معاون پارلماني رييس‌جمهوري در واقع وجود خزانه ديگر يا وجهي يا اعتباري در اختيار رييس‌جمهور باشد كه به هر شكلي بخواهد خرج كند چنين چيزي اصلا نيست و هزينه‌ها تحت نظر دستگاه‌هاي نظارتي براساس قانون و مقررات تخصيص داده مي‌شود. او البته در ادامه با سخناني كنايه‌آميز در مورد يارانه معيشتي دولت كه روز چهارشنبه از سوي رييس‌جمهوري اعلام شد، گفت كه اگر دولت منابع تامين اعتبار اين يارانه را داشته‌باشد مي‌تواند، يارانه را محقق كند چرا كه به هر حال دولت يك بودجه‌اي را در اختيار رييس‌جهوري مي‌گذارد در غير اين صورت مشخص نيست در حالي كه دولت مدعي مي‌شد هيچ گونه منابعي براي پرداخت يارانه ندارد دقيقا مي‌خواهد اين يارانه معيشتي را از كدام محل پرداخت كند. اميري البته در واكنش به تصويب طرح مجلس نيز توضيح داد كه « دولت قطعا با طرح‌هايي كه براي حل مشكلات معيشتي مردم گره‌گشا باشد حتما استقبال مي‌كند. اما راجع به اين طرح با دو موضوع مواجه بوديم. موضوع اول اينكه قانون اساسي ميثاق ملي ما است و اختيارات و وظايف نهادهاي سياسي و قواي سه‌گانه و نيروي‌هاي نظامي و انتظامي را مشخص كرده است بنابراين طرح‌هايي كه نمايندگان تهيه مي‌كنند نبايد با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. براساس قانون طرح‌هايي كه نمايندگان تهيه مي‌كنند اگر داراي بار مالي باشد و هزينه‌هاي كشور را اضافه يا درآمدهاي كشور را كم كند قابل طرح در مجلس نيست.» با اين حال او هم توضيح نداد كه در دولت با اين طرح مجلس و مغايرتش با طرح دولت چه خواهد كرد اما پيش از آن محسن زنگنه، عضو كميسون برنامه و بودجه دولت را تهديد كرده‌بود كه اگر در اين زمينه انحراف از قانون داشته‌باشد سر و كارش با ديوان محاسبات خواهد بود، بازوي نظارتي مجلس كه اين نهاد حاضر شد براي محكم شدن جاي پاي مهرداد بذرپاش به عنوان رييس آن هزينه زيادي در قبال افكار عمومي بپردازد. روز گذشته هم محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه با مهرداد بذرپاش، رييس ديوان محاسبات به منظور بررسي بودجه شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي در لايحه بودجه سال 1400 و تبادل نظر در خصوص اصلاح ساختار بودجه جلسه‌اي برگزار كرد اما آنچه بر خروجي رسانه‌ها قرار گرفت نشان داد كه خبري از بحث طرح دولت و مجلس براي كمك‌هاي معيشتي نيست.