بازخواني ماجرايي كه تجربه‌اي براي مسوولان كشوري نداشته است
مرهمي بعد از خودسوزي زن بندرعباسي
سينا قنبرپور
هيچ‌كس نام آن زن 35 ساله سرپرست خانواري كه به هنگام تخريب آلونكش خودسوزي كرد تا مانع از ريختن سرپناه خود و 3 فرزندش شود را نمي‌داند اما شبكه‌هاي اجتماعي پرشده از فيلم اين ماجرا و واكنش‌هاي مسوولان. اين زن در بيمارستان بستري شده اما 3 فرزندش آواره‌اند و گويا در خانه همسايه كه آن هم يكي از همان خانه‌هاي آلونكي است، اقامت دارند. داستان اين زن دوباره خاطره «آسيه پناهي» 61 ساله در حاشيه‌نشين‌هاي كرمانشاه را زنده كرد. گويا همه مديران اجرايي كشور به ويژه مديران شهرداري‌ها نيازمند آموزش‌هاي پايه‌اي هستند و پيش از آنكه يك مشكل را به پيچيده‌ترين وضع ممكن تبديل نكنند، نمي‌توانند با مردم- حتي مردمي كه به دلايلي تخلف در ساخت و ساز كرده‌اند- به شيوه مسالمت‌آميز برخورد كنند. فقط 5 ماه از آن حادثه پشت سرگذاشته‌ايم و گويا هيچ كس از آن رويداد تجربه‌اي نياموخته است.گويا حتما بايد مرگ يا حادثه‌اي رخ دهد و آثار و تبعات آن در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شود تا همه مديران ارشد يك منطقه از شهردار، فرماندار، استاندار و مسوولان قضايي راهي شده و عذرخواهي كنند يا امكاناتي در اختيار قرباني حادثه قرار دهند و دلجويي كنند. آيا هيچ مقام و سيستمي در كشور نيست كه به مسوولان اجرايي آموزش بدهد پيش از كاري كه منجر به انجام «دلجويي» شود، رفتار جايگزين و اعمال مديريت به شيوه ديگري بياموزند؟ نكته مهم در اين عرصه اين است كه اگر شبكه‌هاي تلويزيوني اروپانشين درباره يك حادثه تصويري نشان دهند همه حساس مي‌شوند اما اگر چنين نشود هيچ‌كس براي دلجويي يا جبران رفتار نادرست پا پيش نمي‌گذارد. آيا دماسنج يا قدرت اجرايي مسوولان ما به نوع واكنش و كنش شبكه‌هاي تلويزيوني وابسته است يا در اصول مديريتي مواردي هست كه وجدان آنها را درگير كند يا رفتارهاي بهتري در مواجهه با مردم در پيش بگيرند؟
ابتدا در خبرها تاكيد شد كه اين زن 35 ساله جان باخته است. اما بعد دكتر فاطمه نوروزيان، مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در گفت‌وگو با ايسنا درخصوص آخرين وضعيت بانوي ۳۵ ساله بندرعباسي كه بر اثر تخريب منزلش دست به خودسوزي زده بود، گفت: با دستور رييس دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان نيز تمامي روند درمان اين شهروند هرمزگاني به‌طور منظم بررسي مي‌شود و خوشبختانه در حال حاضر در وضعيت بهبودي به سر مي‌برد. اين زن دچار سوختگي ۱۷ درصد از ناحيه دست و قفسه سينه شده بود. او اظهاراميدواري كرد كه اين زن در هفته پيش رو از بيمارستان مرخص شود.
ماجراي آلونك اين زن مربوط به ساخت و سازهاي غيرقانوني در محله 22 بهمن بندرعباس است كه جزو اراضي دولتي قرار داشته و به گفته اسماعيل موحدي‌نژاد معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس از جمله سازه‌هايي بوده كه در مسير سيلاب قرار گرفته بود.
ايسنا درباره اين حادثه در بندرعباس نوشت: تخريب منزل يك بانوي بندرعباسي با داشتن دو فرزند و همخانه بودن با دو زن ديگر سرپرست خانوار كه ۲۹ آبان اتفاق افتاده و التماس‌هايش در ممانعت از اين اقدام كاركنان شهرداري بندرعباس و بعد هم خودسوزي اين مادر، فضاي مجازي استان را تحت تاثير قرار داد. پس از بروز اين حادثه، ايسنا از همان ساعات اوليه موضوع را پيگيري كرد. رييس كل دادگستري هرمزگان اقدام قاطع و فوري با عوامل اين حادثه را خواستار شد و به عيادت اين شهروند بندرعباسي كه در بيمارستان بستري بود، رفت. نخستين پرسش اين است كه دادستان بندرعباس و رييس كل دادگستري استان هرمزگان كه مطابق با قانون وظايفي در پيشگيري از جرم دارند تا پيش از اين اقدام چه برآوردي درباره اين منطقه داشتند و آيا اساسا شناختي پيرامون حاشيه‌نشين‌هاي شهر داشته‌اند يا خير؟
استاندار هرمزگان نيز بلافاصله واكنشي تند نشان داد و از شهردار بندرعباس خواست با عوامل اين اتفاق برخورد كند. استان هرمزگان 5 نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد كه 3 نماينده از شهر بندرعباس به خانه ملت راه مي‌يابند. بايد پرسيد اين نمايندگان در ادوار گذشته درباره حاشيه‌نشيني در اين شهر چه اقداماتي كرده‌اند كه امروز آن هم در پي يك حادثه آستين بالا زده‌اند و بيانيه داده‌اند: ما به عنوان نمايندگان مردم شريف هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي به اقدام شهرداري بندرعباس به طور جد ورود خواهيم كرد و ضمن محكوميت شديد اقدام غيرانساني فوق، خواهان محاكمه متخلفان و خاطيان اين حادثه و دلجويي از خانواده آسيب ديده هستيم.
آنچه در قالب حاشيه‌نشيني و تبعات آن شاهد هستيم بحث امروز و ديروز نيست و سياست‌هاي غلط در حوزه شهرسازي و اقتصاد كه سبب بروز مهاجرت‌هاي مختلف شده است نيز مربوط به امروز و ديروز نيست. شايد بد نباشد مديران ارشد و مياني كشور كه در حوزه حاشيه‌نشيني و سياست‌هاي شهرسازي و مسكن كار مي‌كنند، بنشينند و يك بار كتاب «سياست‌هاي خياباني» نوشته «آصف بيات» را بخوانند. جالب اينجاست كه پس از احياي دوباره شوراي اجتماعي كشور و ارتقاي آن به شوراي عالي در دولت يازدهم و ارايه نتايج پيمايش‌هاي ملي و نظرسنجي‌هاي اجتماعي به مقام معظم رهبري دستوراتي از سوي ايشان صادر شد. بر همين اساس مقرر شد، آسيب‌هاي اجتماعي اولويت‌بندي شود. در همين راستا و بر اساس داده‌هاي اجتماعي كشور 5 آسيب اجتماعي شامل «اعتياد»، «حاشيه‌نشيني»، «طلاق»، «مفاسد اخلاقي» و «احصاي مناطق بحران‌خيز در كشور» اولويت‌بندي و به حضور مقام معظم رهبري اعلام و باز بر همين مبنا مقرر شد، كارويژه‌هايي براي تمركز در اين حوزه‌ها تعريف شود. آنچه اينك در پي وقوع حوادثي چون كرمانشاه و بندرعباس شاهد هستيم، اين است كه گويا عملكرد جزيره‌اي همچنان در رفتار نهادهاي اصلي كشور حاكم است و وزارت كشور نتوانسته شهرداري‌هاي كشور را در اين عرصه توجيه كند.
واكنش‌هايي بعد از وقوع حادثه
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمد عبادي‌زاده، نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان نيز با صدور پيامي نسبت به تخريب خانه بانوي بندرعباسي واكنش نشان داد و در پيامي نوشت:« در حادثه غم‌انگيزي كه در تخريب آلونك يك خانم سرپرست خانواده در استان هرمزگان اتفاق افتاد و انعكاس آن در فضاي مجازي منجر به سوءاستفاده معاندين در رسانه‌هاي بيگانه شد، موجبات تالم و تاثر اينجانب و مردم شريف شد».
عيادت و دستور ويژه دادستان
در پي انتشار تصاوير و فيلمي در فضاي مجازي كه تخريب منزل مسكوني يك بانوي سرپرست خانوار توسط كاركنان شهرداري بندرعباس را نشان مي‌داد و منجر به خودسوزي اين بانوي جوان شده بود، علي صالحي، رييس كل دادگستري استان هرمزگان پنجشنبه شب(۲۹ آبان) با حضور در مجتمع آموزشي پژوهشي و درماني پيامبر اعظم(ص) ضمن ملاقات با اين خانم از اتفاقات رخ داده دلجويي و دستورات لازم را جهت رفع هر چه سريع‌تر مشكلات او صادر كرد. رييس كل دادگستري استان هرمزگان بعد از شنيدن جزييات وقوع حادثه از زبان اين زن گفت: پيگيري‌هاي لازم از طريق دستگاه‌هاي حمايتي صورت گرفته ا و مقرر شده علاوه بر اعطاي تسهيلات از سوي كميته امداد امام خميني(ره) و تامين بخشي از هزينه‌هاي ساخت منزل، اداره كل بهزيستي استان نيز طي ۴۸ ساعت آينده نسبت به رهن يك باب منزل جهت استقرار خانواده اين بانوي محترمه اقدام كند.
اين نخستين بار نبود؛ آخرين بار هم نيست
بارها و بارها پيش از اين شاهد انتشار فيلم‌هايي از برخورد ماموران اجراييات شهرداري‌ها در نقاط مختلف كشور با دستفروشان بوده‌ايم. ماجراي آن سيلي كه مامور اجراييات شهرداري يكي از شهرهاي شمالي كشور به گوش يك زن دستفروش نواخت هنوز در اذهان جاري است اما آيا اين اتفاقات سبب شد كه تغيير رفتاري در شيوه مديريت شهرداري‌ها و ساير مديران اجرايي رخ دهد؟ هيچ ماموري نيز بدون داشتن حكم قضايي سراغ تخريب يك ملك غيرقانوني نمي‌رود ولي پرسش اين است كه هنگام صدور آن حكم قضايي تبعات و آثار اجراي اين حكم به شيوه مذكور بررسي شده است؟