نرخ بيكاري بهار امسال: 24 درصد

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به تحليل شاخص‌هاي بازار كار در فصل بهار ۱۳۹۹ پرداخت و نوشت: بررسي وضعيت بازار كار ايران در بهار ۱۳۹۹ نشان‌دهنده كاهش ۱.۱ درصدي نرخ بيكاري نسبت به بهار سال گذشته است؛ اما با توجه به اينكه در اين فصل، جمعيت غيرفعال افزايش قابل توجهي داشته، مي‌توان نتيجه گرفت كه كاهش نرخ بيكاري به دليل كاهش نرخ مشاركت بوده است و بهبود اين شاخص نمي‌تواند بهبود وضعيت بازار كار را نشان دهد. اين مركز نرخ بيكاري را شاخصي «كاملا گمراه‌كننده» براي تحليل آثار شيوع ويروس كرونا بر بازار كار عنوان كرده است. اين بررسي نشان مي‌دهد از 2760 هزار نفر افزايش جمعيت غيرفعال در بهار امسال، حدود 2 ميليون نفر از جمعيت فعال بهار سال گذشته، در بهار امسال غيرفعال شده‌اند كه 1.5 ميليون از آنها شاغل و 500 هزار نفر بيكار بوده‌اند و هر دو گروه از بازار كار خارج شده‌اند. به‌طور كلي از 20 گروه عمده فعاليت‌هاي اقتصادي، فقط پنج گروه فعاليتي با افزايش جمعيت شاغل در بهار 1399 نسبت به بهار 1398 مواجه شده‌اند و ساير گروه‌هاي فعاليتي كاهش شاغلان را تجربه كرده‌اند. بيشترين ميزان افزايش جمعيت شاغل مربوط به گروه سلامت و مددكاري اجتماعي است كه اين نيز خود شاهدي بر تاثير بيماري كوويد 19 بر بازار كار كشور در دوره مذكور است. بيشترين كاهش نيز مربوط به رشته فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعت ـ ساخت، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، حمل‌ونقل، آموزش و هتل و رستوران است.  مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از اين گزارش با استناد به ارقام ارايه شده از مركز آمار ايران عنوان كرده كه 237.2 درصد از بيكاران بهار سال گذشته، به جمعيت غيرفعال بهار امسال اضافه شده‌اند.
 بر اين اساس محاسبات نشان مي‌دهد كه اگر اين افراد در بازار كار باقي مي‌ماندند تعداد جمعيت بيكار بيش از اكنون بود و نرخ بيكاري به 6/13 درصد مي‌رسيد. در اين فصل حدود 3620 هزار نفر از جمعيت شاغل به جمعيت غيرفعال اضافه شده‌اند. در صورتي كه اين افراد را نيز با يك تعريف، بيكار لحاظ كنيم، نرخ بيكاري به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت و به 24 درصد مي‌رسد. نتايج بررسي‌ها در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد از آنجايي كه در ايران شاغلان مزد و حقوق‌بگير درصد كمي از كل شاغلان را تشكيل مي‌دهند و عمده شاغلان به‌ صورت كاركن مستقل فعاليت مي‌كنند، تاثير شيوع ويروس كرونا بر بازار كار نيز به‌ جاي آنكه در افزايش نرخ بيكاري قابل مشاهده باشد، در افزايش جمعيت غيرفعال و كاهش نرخ مشاركت نمايان شده است. نتايج محاسبات نشان مي‌دهد در صورتي كه افراد شاغل و بيكار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در بازار كار باقي مي‌ماندند، نرخ بيكاري در بهار ۱۳۹۹ به جاي ۹/۸ درصد اعلام شده توسط مركز آمار ايران به ۲۴ درصد مي‌رسيد. بر اساس اين گزارش در حال حاضر دولت دو سياست پرداخت تسهيلات بانكي و بيمه بيكاري را جهت مقابله با بحران بيكاري ناشي از بيماري كرونا مصوب و اجرا كرده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس بررسي مستندات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص عملكرد دو سياست مذكور نشان مي‌دهد كه از سياست پرداخت بيمه بيكاري به نسبت پرداخت تسهيلات، استقبال بيشتري شده است، چراكه دولت با عدم تعريف و لحاظ مكانيسم‌هاي تشويقي حفظ و صيانت از شاغلان براي بنگاه‌هاي اقتصادي، سياست پرداخت بيمه بيكاري را در مقابل سياست پرداخت تسهيلات قرار داده است و به‌ جاي اينكه اين دو سياست مكمل يكديگر باشند جانشين هم شده‌اند. ضمن آنكه همچنين به‌رغم هدف حمايتي اين دو سياست، مناطق و استان‌هاي محروم به نسبت ساير استان‌ها، بهره‌مندي كمتري داشته‌اند. يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر بالا بودن سهم اشتغال غيررسمي در استان‌هاي محروم كشور است كه در صورت ادامه اين شرايط و عدم توجه در اين خصوص، در آينده محروميت اين استان‌ها بيشتر و عميق‌تر خواهد شد. آن‌گونه كه مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده، مجموع تسهيلات درخواستي 106 هزار ميليارد ريال بوده كه حدود 7/26 درصد از مبلغ پيش‌بيني شده براي اين موضوع يعني عدد 40 هزار ميليارد تومان بوده است، به عبارت ديگر رغبت چنداني در تقاضاي تسهيلات از طرف بنگاه‌هاي آسيب‌ديده وجود نداشته است. همچنين رقم تسهيلات پرداختي تا تاريخ ذكر شده، تنها 3/4 درصد از مبلغ پيش‌بيني شده و در حدود 16 درصد تسهيلات درخواستي بوده است و در اين ميان رسته حمل‌ونقل عمومي مسافر برون‌شهري اعم از هوايي، جاده‌اي، ريلي و دريايي، با عملكرد 25 درصد بيشترين نسبت تسهيلات پرداختي به درخواستي را دارد. تسهيلات درخواستي در كل استان‌هاي كشور 11.1 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 9/27 درصد از مبلغ پيش‌بيني شده براي اين موضوع بوده است، همچنين رقم تسهيلات پرداختي تا تاريخ ذكر شده، 3/4 درصد از مبلغ پيش‌بيني و در حدود 15 درصد تسهيلات درخواستي استان‌هاست.