هيات منصفه مشاور رييس‌جمهوري را مجرم و البته مستحق تخفيف تشخيص داد
انتظارِ آشنا براي صدور «راي بهترِ» قاضي
آشنا: اگر نتيجه حكم دادگاه محكوميت باشد، به ديوان‌عالي كشور اعتراض مي‌كنم
ثمر فاطمي
سومين دادگاه رسيدگي به جرم سياسي روز گذشته و براي حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري برگزار شد. از ۲۴ شهريورماه كه دادستان تهران خبر از صدور كيفرخواست جرم سياسي براي ۵ نفر از متهمان داد تا همين ديروز كه دادگاه سومين نفر از آن ۵ نفر اعلامي برگزار شد، ۲ ماه و ۸ روز مي‌گذرد. اولين دادگاه جرم سياسي روز يكشنبه ۲۰ مهرماه و كمتر از يك ماه بعد از اعلام دادستان تهران مبني بر برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي براي عليرضا زاكاني، نماينده مجلس يازدهم برگزار شد. اين چهره اصولگراي نزديك به جبهه پايداري به‌دليل اظهاراتش درباره وزارت اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد؛ دادگاهي كه البته بدون اعلام قبلي از سوي دستگاه قضايي برگزار و تنها اطلاعاتي كه درباره نحوه برگزاري و محتواي آن در رسانه‌ها منتشر شد، توضيحات اندكي بود كه از سوي سخنگوي هيات‌منصفه دادگاه مطرح شد و يك روز بعد از برگزاري دادگاه از سوي مركز رسانه‌هاي قوه قضاييه در اختيار برخي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. بنابراين يك روز پس از برگزاري دادگاه، سخنگوي هيات منصفه در اظهاراتي، خبر برگزاري جلسه دادگاه و صدور حكم تبرئه براي زاكاني را اعلام كرد؛ موضوعي كه با آنچه در قانون آمده و به موجب آن دادگاه‌هاي جرايم سياسي بايد به صورت «علني» برگزار شوند، در تناقض بود. چراكه تا زماني كه عموم مردم و حتي اصحاب رسانه از برگزاري دادگاه باخبر نباشند، چطور ممكن است، در جلسه دادگاه «علني» وعده داده شده، شركت كنند. ماجرا اما براي دادگاه دوم جرم سياسي كه نعمت احمدي، حقوقدان به عنوان متهم در آن حاضر مي‌شد، اندكي متفاوت بود. اين وكيل دادگستري يك روز پيش از برگزاري جلسه رسيدگي به پرونده‌اش، خبر برگزاري اين دادگاه را اعلام و گفت كه اين جلسه روز ۲۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد. با اين وجود اما روز برگزاري جلسه دادگاه، از ورود اصحاب رسانه و خبرنگاران به اين جلسه علني دادگاه جلوگيري به عمل آمد و تنها خبرنگاران چند رسانه‌اي زيرمجموعه دستگاه قضايي كه فهرست اسامي‌شان پيشاپيش ازسوي مسوولان برگزاري دادگاه تهيه شده بود، امكان حضور در جلسه دادگاه را پيدا كردند. در نهايت اخبار منتشر شده از جلسه دادگاه نعمت احمدي هم به‌جز مصاحبه‌اي كه اين حقوقدان با برخي مطبوعات و رسانه‌ها از جمله روزنامه «اعتماد» انجام داد، به توضيحات اندك سخنگوي هيات منصفه محدود ماند.
پس از اين دو دادگاه كه در فاصله حدود يك هفته در مهرماه برگزار شد، ديگر خبري از برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي نبود تا اينكه بالاخره سخنگوي قوه قضاييه از ادامه برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي در آذرماه خبر داد. در همين حين روز شنبه، حسام‌الدين آشنا درحالي در حساب كاربري‌اش در توييتر از «احتمال» برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده‌اش خبر داد و نوشت كه اين جلسه احتمالا در روز يكشنبه دوم آذرماه برگزار مي‌شود كه آنچه پاي مشاور رييس‌جمهوري را به دادگاه كشاند، همين توييتر و دو توييتي بود كه در مدت اخير در حساب كاربري‌اش منتشر كرده بود. براساس گفته آشنا، از او بابت توييتي درباره هواپيماي اوكرايني و همچنين توييت ديگري درباره پرونده اكبر طبري شكايت شده و برهمين اساس او روز گذشته به عنوان متهم به «نشر اكاذيب» در دادگاه جرم سياسي حاضر شد. ساعاتي پس از برگزاري جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام آشنا كه با شكايت معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور و سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه بابت دو توييت او صورت گرفته بود، احمد مومني‌راد، سخنگوي هيات منصفه دادگاه‌هاي مطبوعاتي و سياسي بنابر روال دو دادگاه پيشين در گفت‌وگويي كه ازسوي مركز رسانه قوه قضاييه در اختيار خبرگزاري‌ها قرار گرفت، توضيحاتي درباره روند دادگاه ارايه و همزمان اعلام كرد كه هيات منصفه به اتفاق آرا حسام‌الدين آشنا را در هردو مورد اتهامي، «مجرم» شناخته و همچنين با اكثريت آرا او را مستحق تخفيف تشخيص داده‌اند.
انتقاد آشنا از تداوم فضاسازي بازپرسي
در دادگاه
برهمين اساس هم حسام‌الدين آشنا كه قضاوت درباره «عادلانه» بودن رسيدگي دادگاه را به زماني پس از صدور حكم موكول كرده بود، پس از اعلام راي هيات منصفه درباره روند برگزاري دادگاه، در توضيحاتي مختصر به «اعتماد» چنين گفت: «دادگاه نظرات و دفاعيات من و وكيلم را استماع كرد. نماينده محترم دادستان هم فرصت داشت كه مطالب خود را بگويد.» مشاور رييس‌جمهوري در ادامه نسبت به اينكه «فضاسازي كه در بازپرسي انجام شده، در جريان برگزاري جلسه دادگاه هم تكرار شده و درنتيجه آن، هيات منصفه به اين جمع‌بندي رسيده كه او مجرم است»، ابراز تاسف بسيار كرد. آشنا همزمان با ابراز اميدواري نسبت به اينكه «راي قاضي دادگاه از راي هيات‌منصفه بهتر باشد»، به «اعتماد» گفت كه اگر نتيجه حكم دادگاه كه تا هفته آينده اعلام مي‌شود، ناظر بر محكوميت او باشد، به ديوان عالي كشور اعتراض خواهد كرد.
دوگانه خودي- غيرخودي
در دادگاه جرايم سياسي
زماني كه دادگاه عليرضا زاكاني به عنوان اولين متهم جرم سياسي برگزار شد و هيات منصفه راي به «تبرئه» او دادند، بسياري از اينكه بالاخره دادگاه‌هاي جرايم سياسي برگزار مي‌شوند و به اتهامات وارده به «منتقدان» در اين دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شود، ابراز خرسندي كردند. اما نكته‌اي كه همان زمان هم مطرح شد، اين بود كه آيا تبرئه زاكاني ناشي از نگاه جديد به پرونده كنشگران سياسي و منتقدان است يا علت صدور اين راي همان است كه سال‌هاست گريبان منتقدان را گرفته؛ نگاه متفاوت به منتقدان «خودي» و «غيرخودي»! در سال‌هاي گذشته اگرچه بسياري انتقادها با واكنش‌هاي جدي از سوي دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي مواجه شده اما همزمان گروهي ديگر، دستِ بازي در بيان انتقادات‌شان داشته‌اند و هيچگاه درباره اتهامات بعضا نادرستي كه مطرح كرده‌اند، حتي مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند. پاسخ به اين پرسش اگرچه آن زمان و با برگزاري تنها يك جلسه دادگاه جرم سياسي ممكن نبود، اما حالا كه ۳ جلسه دادگاه برگزار شده و در خلال آن حسام‌الدين آشنا و نعمت احمدي «مجرم» شناخته شدند و تنها عليرضا زاكاني اصولگرا «تبرئه» شده، شايد تاحدودي روشن باشد و دست‌كم بتوان اين پرسش را مطرح كرد اگر قرار باشد افراد بابت صحبت‌هاي انتقادي يا حتي افشاگري‌هايشان مجرم شناخته شوند يا چنانچه قرار است دوگانه «خودي- غيرخودي» حتي بر دادگاه‌هاي جرم سياسي با حضور هيات منصفه حاكم باشد، تفاوت اين دادگاه‌ها به‌جز آنكه بتوان نام «دادگاه‌هاي سياسي» بر آن گذاشت، چه خواهد بود. شايد چنانچه نعمت احمدي پس از برگزاري جلسه دادگاه و صدور حكمش در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرد، راه‌حل اين مساله همين باشد كه هيات منصفه دادگاه‌هاي جرايم سياسي متفاوت از دادگاه‌هاي مطبوعاتي باشند. چراكه آن طور كه نعمت احمدي هم گفته، «جرم سياسي يك ادعاي حاكميتي است و طرف مقابل متهم سياسي، حاكميت است»؛ بنابراين ممكن است هيات منصفه دادگاه‌هاي مطبوعاتي آگاهي و توان كافي براي تشخيص مجرم بودن افراد حاضر در اين دادگاه را نداشته باشند و در نتيجه شايد بتوان با تغيير قانون و تعيين هيات منصفه‌اي متفاوت از هيات‌منصفه دادگاه مطبوعات، اين مشكل را برطرف كرد.