رييس قوه قضاييه بار ديگر نسبت به برخورد دوگانه سازمان ملل با ايران هشدار داد
بازداشت ۱۲ كارمند و برخورد با عوامل تخريب آلونك بندرعباس
سيدابراهيم رييسي در نشست روز گذشته شوراي عالي قوه قضاييه با بيان اينكه در اين شرايط كشور نيازمند انسجام و همدلي و هماهنگي است، به مسوولان وزارت بهداشت توصيه كرد كه درگير حاشيه‌ها نشوند و در كاري جمعي همه ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي و امكانات و نيروي انساني كارآمد اين مجموعه را در راستاي تامين امنيت جاني مردم به كار گيرند. رييس قوه قضاييه در بخشي از سخنانش، قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل را قطعنامه‌اي «ضدايراني» توصيف كرد كه به گفته او «با هدايت كانادا و حمايت رژيم صهيونيستي و امريكا و برخي كشورهاي اروپايي صادر شده» و در اين رابطه گفت: «امروز بر همگان ثابت شده غربي‌ها از قطعنامه‌ها به عنوان ابزاري سياسي عليه كشورهاي مستقل استفاده مي‌كنند.» او بر همين اساس يادآور شد «اينكه اكثريت كشورها از ميان ۱۹۳ كشور موافق اين قطعنامه به اصطلاح حقوق بشري نبودند، نشانگر رو شدن دست طراحان اين قطعنامه براي آنهاست و كشورها متوجه شده‌اند كه حقوق بشر دستخوش سياست‌زدگي جدي شده است.» رييسي همچنين با اشاره به آنچه «برخورد دوگانه غرب با عملكرد جمهوري اسلامي در مبارزه با قاچاق مواد مخدر» خواند، گفت: «سازمان ملل از سويي از عملكرد ايران در مبارزه با مواد مخدر تقدير مي‌كند و مي‌گويد صداقت شما در اين زمينه بيشتر از ديگر كشورهاست و در اين راه خسارت‌هاي مالي و جاني زيادي متحمل شديد اما از سوي ديگر عليه ما قطعنامه مي‌دهند.» او با تاكيد بر اينكه اگر ايران راه ترانزيت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و امريكا را موادمخدر فرا مي‌گيرد ، با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي بر اساس مباني و آموزه‌هاي ديني و تاكيد بنيانگذار و رهبري كنوني انقلاب و اصول قانون اساسي به كرامت و حقوق انسان اعتقاد دارد، گفت كه جمهوري اسلامي به معناي واقعي كلمه به رعايت حقوق بشر پايبند است. در اين جلسه همچنين رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه گزارشي ارايه كرد كه بر اساس آن در ماه‌هاي اخير ۱۲ نفر از كاركنان دستگاه قضا در بخش‌هاي مختلف به اتهام ارتشاء دستگير شده‌اند، همچنين ۱۸ نفر از وكلايي كه در بخش‌هاي مختلف قضايي براي اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش مي‌كردند و نيز يك كارچاقكن حرفه‌اي كه به‌طور علني، مقابل يكي از مجموعه‌هاي قضايي فعاليت داشت، دستگير شدند. در ادامه اين نشست، رييس سازمان بازرسي كل كشور هم با اشاره به بررسي‌هاي اين سازمان درباره حادثه تخريب آلونك در بندرعباس چنين توضيح داد: «در جريان بررسي اين موضوع مشخص شد كه اقدام صورت گرفته از سوي ماموران شهرداري براي تخريب اين آلونك، هيچ يك از تشريفات قانوني را نظير كسب مجوز مقام قضايي يا حضور نيروي انتظامي طي نكرده و در نتيجه اين اقدام واجد وصف كيفري تشخيص داده شده و برخورد قانوني با مقصران حادثه در دستور كار قرار گرفته است.»