ادامه از صفحه اول
سياستگذاري متوهمانه
عباس عبدي
بعد هم كه پژوهش به دستش مي‌رسد چون قادر به استفاده از آن نيست آن را رد و مسخره مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه اصلا پژوهش به درد او نمي‌خورد، چرا؟ توضيح مي‌دهم.
براي آنكه از پژوهش استفاده كنيم، بايد بنيان سياستگذاري‌هاي‌مان بر اصول معقول و علمي درستي بنا شود. اصولي كه قادر به هماهنگ كردن خود با يافته‌هاي علمي باشد. فرض كنيم كه يك نفر طرفدار اصول طب سنتي و اخلاط چهارگانه (دم، صفرا، سودا و بلغم) باشد، كدام پژوهش پزشكي نوين مي‌تواند به او كمك كند تا مشكلي را حل كند؟ يا فرض كنيد كه مسوول دولتي معتقد به نظرسنجي نباشد، خب، در اين صورت كدام نظرسنجي مي‌تواند به او كمك كند؟
يا برخي از اصول و قوانين و مقررات و سياست‌ها غيرقابل تغيير معرفي شوند، در اين صورت هيچ پژوهشي نمي‌تواند به آنان كمك كند، زيرا پيشاپيش خود را از راه‌حل‌هاي علمي و دخل و تصرف در متغيرها محروم كرده‌اند.
به علاوه اين انتظار غلطي است كه مديران با امكانات مادي و انساني فراوان و قدرت كافي، راه‌حل‌ها را از يك پژوهشگر مي‌خواهند!! اگر چنين است، لطفا جاي خود را با ديگران عوض كنيد و برويد پژوهشگر شويد!
نكته ديگري كه در سياستگذاري اجتماعي مهم است، تعريفي است كه سياستگذار از جايگاه خود مي‌كند. آيا او خود را در مقام پيامبري و هدايتگري مردم تعريف مي‌كند يا در مقام كارگزاري؟
متاسفانه مديراني كه خود را در مقام هدايتگري تعريف مي‌كنند و منزلتي بالاتر از مردم براي خود قائل هستند و گمان مي‌كنند كه مردم مومي هستند در دستان آنان كه بايد آنان را به شكل مطلوب و مورد نظر در آورند، قادر به استفاده از هيچ پژوهشي نيستند، زيرا آنان خود را در مقام درك و فهم دنيا و جامعه و مردم قرار نمي‌دهند، بلكه آنان خود را در مقام بالاتر و هدايتگري و شكل‌دهنده به جامعه قرار مي‌دهند و اين از عهده پژوهش خارج است.
اين سياستگذاران آب در هاون مي‌كوبند و هر چه بيشتر براي شكل دادن مردم در قالب انسان تراز نوين مي‌كوشند، نتيجه معكوسي را خواهند گرفت و آخرين نكته‌اي كه بايد گفت اين است كه سياستگذار بايد اعتماد به نفس داشته باشد. همه اطلاعات و آمار را براي استفاده پژوهشگران منتشر كند. نه مثل ما كه هر روز دريغ از ديروز و آمار و اطلاعات را با توجيهات ذليلانه محدود مي‌كنيم و بعد به پژوهشگران نق مي‌زنيم كه چرا پژوهش كاربردي در اختيار ما قرار نمي‌دهيد.
اگر به جامعه خود تعهد و اگر اندكي اعتماد به نفس داريم و اگر ترسي از برملا شدن عملكردهاي نادرست خود نداريم، همه اطلاعات و آمار مرگ و ميرهاي عادي و كرونايي را با تمام متغيرها در اختيار جامعه قرار دهيم، مطمئن باشيم راهبردهايي از آن بيرون خواهد آمد كه به كاهش مرگ و مير كمك كند. متاسفانه بايد گفت كه اين كار در مديريت‌هاي ضعيف انجام نخواهد شد.
معماي سد احداثي پس از اين!
در جهت‌گيري‌ها هم مخالف وعده «پس از اينكه موعود، به انتظار پايان داد» با تعبير تازه‌اي به فرهنگ انتظار، به تاسيس حكمراني در طول انتظار رسيد. بدين معنا كه ما مي‌توانيم با شاخص‌هاي مورد انتظار از امام غايب، خود به كاهش مطالبات همت گماريم كه در صورت رسيدن موعود، شرمسار از وضعيت جامعه خويش نباشيم.
اين نگاه در برآيند جامعه ايران به تاسيس حكومت ديني به شكل جمهوري و قانون اساسي مدنظر امام خميني(ره) رسيد.
در نگاه امام خميني(ره)، ساختن و كارآمدي در اين چارچوب قانون اساسي؛ نظام ديني كارساز كشور است كه معطل پس از اين نيست، لذا حتي در اختلاف بين افراد نزديك به فقه اسلامي و نخست‌وزير مكلاي نظام مي‌گويد مخالفان شما كارآمدي اداره ندارند.
كارآمدي نسبتي است كه با پاسخگويي مطالبات مي‌آيد و مطالبات معطل هيچ نقطه عطف و فرج در كار نمي‌مانند. پايان جنگ تحميلي در همين راستاست، چراكه در چارچوب نظام ديني؛ تدبير شرط كارآمدي نظام سياسي است .
آنچه پيداست، اين است كه وعده‌هاي داخلي و خارجي، هيچ چشم‌اندازي را شكل نمي‌دهند. اين حركت مدبرانه كشور براي پاسخگويي به مطالبات است كه با دست‌هاي بازي چون شوراي سران قوه به جانشيني ولي فقيه، مي‌تواند راه برون‌رفت از مشكلات داخلي و مطالبات مردم از قواي مختلف را با نگاه كارشناسي و مدبرانه و با رويكرد حقوق عامه مردم سروسامان دهد.
اينكه در كشور بن‌بست وجود دارد يا ندارد، قبل از سياسي كردن ماجرا بايد اين ساختار پاسخگويي و تصميم سخت براي نفع عامه و مطالبات‌شان، مكانيسم فعال پاسخگويي و كارآمدي را امتحان كند.
به منازعات به طريق قانون اساسي پايان دهد و كشور را در سيكل كارآمدي و بهره‌وري مردم از تونل فساد ساختاري نجات دهد. اگر مطالبات را به «پس از اين» منوط كنيم، فقط به تصميمات سخت‌تر و احتمالا جراحي‌هاي دردناك سوق داده‌ايم.