شوراي عالي جنگل
راه‌حل يا مشكل؟
شاهرخ جباري
شوراي عالي جنگل با هفتاد سال سابقه، يكي از قديمي‌ترين شوراهاي عالي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور است. سابقه تشكيل اين شورا به 17 بهمن سال 1330 خورشيدي برمي‌گردد؛ هنگامي كه تشكيلات جنگلباني كشور بنگاه جنگل‌ها ناميده مي‌شد و هيات مديره بنگاه نيازمند يك بازوي فكري مجرب بود. 10 سال بعد و در سال 1340 هيات وزيران طي مصوبه‌اي ساختار و وظايف اين شورا را تصويب كرد. مفاد اين مصوبه در سال 1346 از طرف مجلس در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها وارد و در سال 1348 از آن حذف شد. اما به گواهي واقعيات و مستندات موجود، حذف اين مواد قانوني به معني حذف شوراي عالي جنگل نبود، زيرا هم فعاليت اين شورا تاكنون با همان تركيب مورد نظر مصوبه و قانون ادامه داشته و هم در قوانين ديگر وظايفي براي آن تعيين شده است.
متاسفانه هر چند سال يك‌بار داستان جايگاه قانوني شوراي عالي جنگل؛ مورد اشكال سازمان برنامه يا سازمان امور اداري و استخدامي قرار گرفته و وقت و انرژي اين شورا را به جاي تفكر به حال جنگل‌ها و مراتع كشور مصروف اثبات موجوديت قانوني خويش مي‌كند! در آخرين رويارويي اداري؛ موضوع به معاونت حقوقي رييس‌جمهور ارجاع و داوري آن توسط دفتر امور هماهنگي و رفع اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي آن معاونت در آبان 1399 اعلام شده است.
متاسفانه موارد زيادي از كم اطلاعي و تناقض در اعلام نظر آن دفتر محترم وجود دارد كه اميد است مورد توجه مسوولان بالاتر آن قرار گيرد.
1- در اين نامه از اين شوراي عالي به عنوان «شوراي عالي جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور» نامبرده شده در حالي كه نام آن در كليه اسناد از جمله اسناد طرف اختلاف؛ شوراي عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري است و علامت جمع در جنگل و مرتع و پسوند كشور را ندارد و اين اشتباه از هر كه پذيرفتني باشد؛ از يك ساختار حقوقي پذيرفته نيست!
2- در اين داوري اعلام نظر شده كه وجود اين شورا از نظر تشكيلاتي توجيهي ندارد؛ اما رييس سازمان جنگل‌ها با توجه به اختيارات خود مي‌تواند چنين مرجعي را درون سازمان ايجاد كند!
پرسيدني است به چه دليل رييس يك سازمان واحدي را كه از نظر تشكيلاتي توجيهي ندارد؛ با استفاده از اختيارات خود ايجاد كند؟! و اين تناقض چه توجيهي دارد؟
3- اعلام نظر شده با وجود دفاتر ستادي و كميته‌هاي فني؛ وجود اين شورا موازي‌كاري است؛ در حالي‌كه كميته‌هاي فني با دستورالعمل اين شورا تشكيل يافته؛ اعضاي آن به وسيله اين شورا تعيين شده و زير نظر اين شورا فعاليت مي‌كند! و دفاتر ستادي اسناد فني خود را براي تاييد به اين شورا مي‌فرستند.
4- اعلام نظر شده كه شوراي عالي جنگل بايد خود را با مصوبه قانوني سال 1346 منطبق مي‌كرد و اصلاحيه سال 1348 نشان از حذف ضمني حيات شوراي ياد شده بوده است!
پرسيدني است اگر به معني حذف ضمني بوده چرا اين شورا با همان تركيب و همان جايگاه به مدت پنجاه سال ديگر در دستگاه اداري كشور استمرار فعاليت داشته؛ منشا خدمات موثري شده از جمله صدها طرح را بررسي؛ تاييد يا رد كرده و درباره بي‌شمار موضوع مهم و ملي اظهارنظر كرده است؟
به علاوه چرا دوباره در جاي ديگر قانون براي اين واحد محذوف وظيفه‌مندي تعيين شده است؟
5- در پاسخ به اينكه با حذف شورا ديگر وظايف قانوني آن مانند وظيفه‌اي كه در ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره‌برداري براي شوراي عالي جنگل تعيين شده چه مي‌شود؟ اعلام نظر شده كه شوراي كنوني با شوراي قانون فرق دارد!
به استحضار حقوقدانان محترم دفتر امور هماهنگي و رفع اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي مي‌رساند:
شوراي عالي موجود؛ همان شوراي عالي جنگل با همان شرح وظايف مصوبه هيات وزيران و قانون و همچنين با همان تعداد عضو و همان جايگاه اداري است و به مرور با گسترش دامنه فعاليت جنگلباني به مراتع و آبخيزداري از طرف همان ساختارهاي طرف اختلاف به عنوان شوراي عالي جنگل، مرتع و آبخيزداري نامگذاري شده است!
6- شايان يادآوري است در شرايطي كه مديريت جنگل‌هاي شمال كشور نيازمند سياستگذاري درست و واقع‌بينانه است و الزام قانوني تهيه طرح‌هاي جايگزين براي آن جنگل‌ها كه مهلت قانوني‌اش هم به پايان رسيده روي زمين مانده؛ چه جاي دعوي تكراري و بي‌حاصل از اين نوع است؟
شايسته است معاونت محترم حقوقي رييس‌جمهور با استفاده از ديدگاه صاحب‌نظران منابع طبيعي در راستاي تثبيت و تقويت شوراي عالي جنگل اقدام كرده و امكان بهره‌مندي نهادينه و نظام‌مند آن از ذخيره دانايي و تجربه كشور را فراهم كند.
تبديل راه‌حل به مشكل از طرف يكي از دفاتر اين جايگاه معتبر حقوقي مايه تاسف جامعه جنگل كشور است.