زيان‌هاي يك مصوبه
قاعدتا اين مصوبه اخير كنترل و مديريت بانك مركزي بر منابع ارزي را تضعيف كرده و باعث عدم مديريت اين نهاد پولي در بازار ارز مي‌شود. تاثير اين امر در آينده در كاهش بيشتر نظارت بانك مركزي بر منابع ارزي بسيار شكننده كشور خواهد بود. بعد ديگر اين تصميم، عدم احترام به قوانين تجاري توسط عده‌اي فرصت‌طلب است. تا پيش از اين مصوبه قانوني در كشور اجرا مي‌شد كه عده زيادي از افراد به آن احترام مي‌گذاشتند و تا زماني كه كد تخصيص ارزي نداشتند، اقدام به واردات نمي‌كردند. اما عده‌اي با اتكا به اينكه روزي فشار تامين كالا و افزايش قيمت‌ها بر مسوولان كارساز مي‌شود، خلاف كرده و بدون طي مراحل قانوني كالا وارد مي‌كنند. در نهايت نيز متخلفان تشويق مي‌شوند و كالاي‌شان از گمرك خارج شده و به كشور وارد مي‌شود. آنهايي كه مقيد به قانون بودند، احساس باخت مي‌كنند، چراكه مراحل قانوني را طي كرده بودند اما در نهايت كالاي فردي كه منشا ارزي مشخص ندارد، از گمرك ترخيص مي‌شود. با اين مصوبه عدم احترام به قانون در بين فعالان اقتصادي تشويق مي‌شود. اما بعد سوم اين مصوبه در پولشويي است. در كشوري كه ميلياردها دلار كالا قاچاق شده و از كالاهايي مانند دارو تا گوسفند زنده و سوخت را شامل مي‌شود، درآمد ارزي حاصل از اين قاچاق كه درآمدي سياه است به سمت واردات مي‌آيد و اصطلاحا پول شسته مي‌شود. به عنوان مثال فردي 100 هزار دلار دام زنده قاچاق كرده اما به دليل اينكه منشا آن مشخص نيست، نمي‌تواند به چرخه رسمي اموال و حساب‌هاي خود وارد كند، براي تطهير اين پول آن را صرف واردات كالاها مي‌كند. از آنجايي كه نظارت بانك مركزي بر منشا ارزهاي وارداتي ديگر وجود ندارد، درآمد حاصل از قاچاق پاك مي‌شود. اين مصوبه از هر جنبه‌اي اشتباه است. هميشه كالا در گمرك وجود و رسوب داشته، چراكه انبارهاي گمرك از انبارهاي درون شهرها ارزان‌تر است. اينكه رسوب كالا كه هميشه هم بوده، بهانه‌اي براي تغيير سياست‌هاي ارزي و پولي شود، به صلاح كشور نيست.