تعداد شكايت دولتي‌ها از نمايندگان مجلس از تعداد انگشتان دو دست تجاوز كرد
شكايت بازي
يك نماينده مجلس از احتمال شكايت از ذوالنوري، علاوه بر دهنوي، عسگري و موسوي‌لارگاني به «اعتماد» خبر داد
سيدميلاد علوي
«جنگ سرد» شايد تعبير به‌نسبت دقيقي باشد براي توصيف سبك و سياق حاكم بر روابط اين روزهاي 2 قوه انتخابي جمهوري اسلامي؛ اصولگرايان مجلس يازدهم كه بسياري از آنها براي نخستين‌بار است كه قدم بر سنگ‌فرشِ سبز رنگ ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان مي‌گذارند و رداي نمايندگي به تن مي‌كنند، طول 8 ماهي كه از حضورشان در پارلمان يازدهم مي‌گذرد، بيش از هر اقدامي به انتقاد از دولتي‌ها و البته شخص حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري ايران پرداخته‌اند. آنان كه پيش از حضورشان در «انتخاباتي بدون رقيب انتخاباتي» بارها و بارها با استفاده از رسانه‌هاي ارتباط جمعي متعلق به منتهي اليه راست سياست ايران به انتقاد از مواضع مسوولان دولت تدبير و اميد پرداخته‌اند، اين‌بار با بهره‌گيري از تريبون مجلس و البته با اعتماد به نفسي دوچندان به روحاني تاخته و بعضا او و وزرا و معاونانش را با تندترين انتقادات مواجه كردند. شبكه اجتماعي توييتر كه پس از جنجال‌هاي ايجاد شده در انتخابات رياست‌جمهوري 88 در ايران فيلتر شد، يكي از ميادين اصلي جدال ميان مسوولان دولتي و مجلسي بود؛ جدال‌هايي كه از مسائل سياسي آغاز و به مسائل فرهنگي و ورزشي نيز كشيده شد؛ تا جايي كه قوه مجريه و معاون حقوقي رييس‌جمهوري را بر آن داشت تا در اقدامي حقوقي دست به شكايت از نمايندگان مجلس بزند.
خواهان؛ پاستور
ماجراي شكايت مسوولان دولتي از نمايندگان مجلس زماني جدي‌تر شد كه مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر صراحتا رييس‌جمهوري ايران را به عنوان عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي به «بارها اعدام» تهديد كرد. همان زمان بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي از لزوم پيگيري حقوقي اظهارات نمايندگان از سوي معاونت حقوقي و البته پارلماني رياست‌جمهوري گفته و نوشتند؛ مطالبه‌اي كه خيلي زود با اظهارات حسينعلي اميري در جمع خبرنگاران و در حاشيه نشست هيات دولت رنگ و بوي عمل به خود گرفت. معاون پارلماني رييس‌جمهوري اواخر آبان‌ماه گفته بود كه «نمايندگان مجلس در ارتباط با وظايف خود مي‌توانند در كليه امور كشور اظهارنظر كنند، اما در هيچ جاي قانون، اهانت، نشر اكاذيب، افترا و نسبت ناروا قابل‌قبول نيست. موارد معدودي داشتيم و محدود كه نطق و اظهارنظري واجد همين عباراتي كه اشاره شد، بوده كه اين موارد توسط معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در دستگاه قضايي پيگيري شده است.» اميري البته نه آن زمان و نه تاكنون، كلامي در تعداد شكايات صورت گرفته از نمايندگان كلامي نگفته اما روز گذشته سيدمحسن دهنوي، نماينده جوان تهران و عضو هيات‌رييسه مجلس در توييتر خود خبر از شكايت «حسن روحاني» از خود داد. دهنوي از جمله نمايندگان نزديك به قاليباف در مجلس است كه با اصرار او و بهره‌گيري از پايگاه راي رييس مجلس موفق به حضور در هيات‌رييسه پارلمان شد تا كفه ترازو در هيات‌رييسه به سمت رييس سنگين‌تر شود. دهنوي كه بارها و بارها در توييت‌ها و مصاحبه‌هاي خود حسن روحاني و دولتش را مورد انتقاد قرار داده، در گفت‌وگويي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، توييتش را نقض و تاكيد كرد كه «معاونت حقوقي رياست‌جمهوري» از او شكايت كرده، نه شخص رييس‌جمهوري! هرچند درباره دلايل اين مساله نيز گفت كه «طي نطقي اعلام كردم كه آقاي روحاني در طول رياست‌جمهوري ابتدا صنعت هسته‌اي و بعد صنعت فضايي ما را تعطيل كرده است. خانم جنيدي معاون حقوقي رييس‌جمهوري با استناد به اين صحبت من، عليه من طرح شكايت كرده كه البته بنده از اين موضوع استقبال مي‌كنم.» با اين حال پارلماني روحاني ادعاي اين نماينده مجلس مبني بر شكايت رييس جمهوري از او را تكذيب و از احتمال ورود «مدعي‌العموم» به ماجرا خر داد. طرح اين موضوع اگرچه با اظهارات نماينگان مجلس در تناقض است اما نقش قوه قضاييه را پررنگ‌تر از گذشته مي‌كند.
خوانده‌هاي پرتعداد
جالب آنكه نه دهنوي و نه پيش از او اميري حاضر به اعلام تعداد دقيق نمايندگاني كه دولت از آنها به‌دليل اظهارات و اقداماتشان شكايت كرده، نشدند ولي يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» گفته است كه براساس شنيده‌هايش، دولت دوازدهم تاكنون از 11 نفر از نمايندگان شكايت كرده است. اين نماينده مجلس همچنين گفت كه «اطلاع دقيقي از اسامي نمايندگاني كه دولت از آنها شكايت كرده، ندارد». اما سميه رفيعي، نماينده تهران در گفت‌وگويي جداگانه به «اعتماد» خبر داد كه «علاوه بر دهنوي، نماينده تهران، عسگري، نماينده كرج و موسوي لارگاني، نماينده اصفهان» نيز جزو نمايندگاني هستند كه دولت از آنها شكايت كرده است. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم همچنين با بيان اينكه «زماني كه خبر شكايت دولت از نمايندگان را شنيدم، باورم نمي‌شد چنين اتفاقي رخ داده است»، گفت: «با آقاي عسگري، نماينده كرج صحبت كردم و او مي‌گفت فهرست را نديده ولي شنيده كه دولت از او نيز شكايت كرده است. در مجلس همه پيگير بودند كه بدانند فهرست شامل نام كدام نمايندگان است ولي هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است.» رفيعي يادآور شد: «البته تا آنجا كه پيگيري كرده‌ام، براساس شنيده‌هايم بايد بگويم كه نام زنان نماينده مجلس در فهرست نمايندگاني كه دولت از آنها شكايت كرده، وجود ندارد.» در همين راستا يكي از اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز اسامي اعلام شده توسط رفيعي را تاييد كرد و به «اعتماد» گفت كه «احتمال مي‌دهم آقاي ذوالنوري، نماينده قم نيز نامش در ليست نمايندگاني كه دولت از آنها شكايت كرده وجود داشته باشد.»
نقض اصل 86؟!
سردرگمي موجود در مجلس و نمايندگان و بي‌اطلاعي آنان از اسامي دقيق نمايندگاني كه دولت از آنها شكايت كرده و معرفي «اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي»، نايب‌رييس اول مجلس به عنوان مطلع‌ترين فرد تنها بخشي از ماجراست. بخش قابل‌توجه‌تر اما آنجاست كه اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس هم نمي‌دانستند شكايت دولت از نمايندگان به اين هيات ارجاع شده يا دولت راسا به قوه قضاييه رجوع كرده است. دهنوي در بخشي از گفت‌وگوي خود با خبرگزاري فارس گفته كه خواهان «برگزاري علني دادگاه رسيدگي» به اظهاراتش است. استفاده او از لفظ دادگاه و تاكيدش بر برگزاري علني آن، مي‌تواند به معناي شكايت دولت به قوه قضاييه از نمايندگان باشد؛ چراكه نه‌تنها امكان برگزاري علني جلسه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وجود ندارد، بلكه اساسا به اين هيات و جلساتش كليدواژه «دادگاه» اطلاق نمي‌شود. اگر اين مساله صحت داشته باشد، به معناي آن است كه دولت دوازدهم به رياست‌جمهوري يك حقوق‌دان صراحتا به نقض اصل 86 قانون اساسي اقدام كرده و چون دوران رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه، هيات نظارت را به رسميت نشناخته است؛ حال آنكه نفس موضوع شكايت از نمايندگان به خودي خود، امري ناپسند است و مي‌تواند عواقبي تلخ چون تحديد هرچه بيشتر پارلمان را درپي داشته باشد. حال آنكه به‌نظر مي‌رسد شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني كل‌كشور نيز كه در مجلس دهم از نمايندگان آن دوره به هيات نظارت شكايت كردند، هدفشان جلوگيري از بيان مطالبي خلاف خواسته‌هاي خود ازسوي نمايندگان بوده است. همين امروز هم بسياري از نمايندگان مجلس دهم چون پروانه سلحشوري و محمود صادقي به‌دليل اظهاراتشان در مجلس با شكايات پرتعدادي در قوه قضاييه مواجه هستند و اين مساله از ديد حقوق‌دانان و فعالان سياسي چيزي نيست، جز پارلمان‌زدايي و ناديده‌گيري مصونيت پارلماني وكلاي ملت. البته بعيد نيست آنچه دهنوي درباره «دادگاه علني» گفته، شبيه به آنچه پيش‌تر درباره شكايت حسن روحاني به عنوان يك شخصيت حقيقي - و نه معاون حقوقي رياست‌جمهوري- گفته بود، به‌اصطلاح اشتباه لپي باشد اما اگر چنين نباشد، آن‌گاه قطعا بهتر است دولت دوازدهم بار ديگر شعارهاي حقوق شهروندي خود و پايبندي‌اش را به قانون اساسي از ابتدا مرور كند تا شايد مشي ديگري به‌جاي شكايت از نمايندگان مجلس -كه بيش از اعضاي دولت با مردم در ارتباط هستند- پيش گيرد.