مسير صعب CFT و پالرمو

ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي حالا ميزبان جمهوري اسلامي است و كره‌شمالي. دو كشوري كه برخلاف ديگر كشورهاي جهان حاضر به پذيرش قواعد و پيشنهادهايش براي مقابله با پولشويي و مبارزه با تروريسم بين‌الملل نشده‌اند. ايران با روي كار آمدن حسن روحاني و دولت يازدهم در شرايطي اقداماتي را براي خروج از ليست سياه FATF ترتيب داد كه پيش از آنها و دولت محمود احمدي‌نژاد نيز اقداماتي را آغاز كرده بود با اين تفاوت كه اصولگرايان در دولت موسوم به «بهار» و «مهرورز»، مخالفتي با اين مساله نداشتند ولي كار كه به دولت «تدبير و اميد» رسيد، واكنش دست‌راستيِ محافظه‌كاران به لوايح و كليت همكاري با گروه ويژه اقدام مالي تغيير كرد. روزگاري تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي CFT و پالرمو را مترادف تسليم و تحويل فرماندهان سپاه به‌ويژه قاسم سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس به دشمنان مي‌دانستند و چندي بعد با پيامك‌هاي تهديدآميز به نمايندگان مجلس دهم و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار توقف روند تصويب و تاييد اين لوايح شدند؛ خواسته‌اي كه درنهايت اجابت شد و كار را به جايي رساند كه پس از ماه‌ها فراز و فرود در اين پرونده عجيب و نوميدي نسبي حاميان از دستيابي به نتيجه، روز گذشته لعيا جنيدي در قامت معاون حقوقي رييس‌جمهوري از تلاش براي تشكيل كميته‌اي با هدف تهيه مقدمات خروج ايران از ليست سياه FATF سخن به ميان آورد.
جنيدي در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، با تاكيد بر پيگيري‌هاي دولت براي تصويب لوايح CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در شرايطي گفته «به هيچ‌وجه پيگيري لوايح چهارگانه رها نشده است، چراكه اين امر مساله كلي كشور است و قرار است كارگروه مشتركي -كه مقدماتش هم فراهم شده- با مجموع نهادهاي ذي‌ربط تشكيل دهيم تا براي نحوه ادامه كار به توافق برسيم» كه حداقل و براساس قانون، باتوجه به بيش از يك‌سال سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال CFT و پالرمو، نظر شوراي نگهبان درباره اين دو كنوانسيون حاكم و بايد آنها را رد شده تلقي كرد و درنتيجه دولت جمهوري اسلامي مجاز به الحاق به اين كنوانسيون‌ها نيست. جنيدي جزييات بيشتري از كميته مدنظرش ارايه نكرده ولي به نظر مي‌رسد نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته دولت اعضاي اين كميته را تشكيل دهند؛ هر چند پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد از پارلمان و شوراي نگهبان بي‌نتيجه ماند و شايد بايد همچنان براي تعيين‌تكليف FATF منتظر ماند.
پيش از اين مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد تنها راه موجود براي تصويب دوباره لوايح CFT و پالرمو را دستور رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرده بود. او متذكر شده بود كه اين مساله در آيين‌نامه داخلي مجمع پيش‌بيني نشده است ولي مسبوق به سابقه است. بدين‌ترتيب اگر دولت قصد استفاده از اين راه را نداشته باشد، قانونا مي‌تواند دوباره لوايحي را براي عضويت ايران در كنوانسيون‌هاي ياد شده تنظيم كرده و تقديم مجلس كند تا همه ‌چيز از ابتدا آغاز شود اما از قرار معلوم دولت مسيري ميانه را در پيش گرفته و تلاش مي‌كند با كميته‌اي موجبات خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را فراهم آورد هر چند كه با درنظرگيري اوضاع و احوال سياست ايران، تحقق اين مهم به چيزي شبيه به حكم حكومتي يا توصيه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي نيازمند است در غير اين صورت مسير مقابله دولت دوازدهم، صعب‌العبور خواهد بود.