جمع خوبان «مديريت شهري به سبك ايراني»

روز يكشنبه دوم آذر 1399 در بحبوحه نيمه‌تعطيلي كرونا و سرگرمي رسانه‌ها، موضوع‌هايي چون خيابان سبزوار و فوريت طرحي در شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد كه به غايت از همه جهات اعم از شكل، محتوا، فرآيند بررسي، مقدمه توجيهي و پيشينه آن عجيب مي‌رسيد. اين طرح «ايجاد اداره كل سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) شهر تهران» نام داشت. اين طرح به صورتي بطئي ابتدا درون لايحه تغيير ساختار شهرداري تهران قرار داشت؛ لايحه‌اي كه در شورا بحث‌هاي فراواني شد و وراي نفس هدف درست آن يعني چابك‌سازي شهرداري  به لحاظ شيوه مورد نقدهاي جدي قرار گرفت و رد شد(گرچه شهرداري خود نيز مبادرت به پس گرفتن آن كرده بود) و يكي از نقدهاي مهم به آن ادغام بخش‌هاي سلامت و محيط زيست و HSE درون لايحه به صورتي غيركارشناسانه بود اما با وجود آنكه رد آن لايحه نسبتا متاخر است، ناگهان اين طرح در صحن و بدون طي مراحل كميسيون‌هاي تخصصي و نظرخواهي از بخش‌هاي تخصصي نظير كميته تنقيح شورا و مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهرداري و واحدهاي مربوطه در شهرداري مطرح و فوريتش تصويب مي‌شود و جالب آنكه به  عنوان ويرايش پنجم طرح مطرح شده كه  مشخص نيست ويرايش‌هاي قبلي در كجا انجام شده است. اما بپردازيم  به  خوبي‌هاي طرح تا با بضاعت «مديريت  شهري با سبك ايراني»  بهتر آشنا  شويم.
عمليات‌گرايي به جاي نگاه راهبردي- ساختاري: در مقدمه طرح آمده است كه:«نظر به اينكه جايگاه و مسووليت ادارات(HSE) در جهت صيانت از كاركنان، پيمانكاران و شهروندان در مقابل حوادث و مخاطرات ايمني، بهداشتي و محيط زيستي، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و هرگونه سهل‌انگاري در اجراي اين ماموريت خطير سازماني موجب بروز خسارات فني، مالي، جاني و چالش‌هاي متعدد مديريتي در شهر خواهد شد از جمله مشكلات و چالش‌هاي مهم كه به دليل عدم وجود ساختار سازماني مناسب و اثربخش HSE در شهرداري تهران ايجاد شده، مي‌توان به وقوع حوادث يك دهه اخير با پيامدهاي بسيار ناگوار نظير حادثه بوستان كوهسار، ساختمان پلاسكو، كلينيك  سينا مهر،  بوستان لاله و نظاير آن اشاره كرد. از اين ‌رو با عنايت به ضرورت رسيدگي عاجل به چالش‌هاي اجرايي و حقوقي برخاسته از عدم تعيين تكليف در خصوص ساختار اين مهم و با توجه به اسناد فرادست  و شاخص‌هاي معتبر بين‌المللي در تعيين جايگاه مديريت HSE تحت نظر بالاترين مقام ارشد، پيشنهاد ايجاد اداره كل سلامت، ايمني و محيط زيست شهر تهران زير نظر شهردار تهران به شرح ذيل ارايه مي‌گردد.» و در جاي جايش مشكل اصلي را در ضعف اجرايي، عدم قاطعيت عملياتي و عباراتي مانند آن جست‌وجو مي‌كند بدون آنكه به اين بپردازد كه چه فرآيندهايي در شهر موجبات بحران‌هاي ايمني، محيط زيست و سلامت مي‌شوند و چرا فقدان نگاه سيستمي در لحظاتي سوانح را رقم مي‌زند و براي مديريت آن نيز نمي‌توان هماهنگي و اقدام درستي داشت. بگذريم از اينكه براي طرح و مقدمه توجيهي آن از اساس بحران‌هاي سلامت و محيط زيست محلي از اعراب ندارند و اين طنز تلخي است كه در ميانه بحران كرونا چنين غفلتي صورت مي‌گيرد يا در ماده واحده طرح به قانون هواي پاك استناد مي‌شود اما تنها يك بحث جزيي‌اش درباره واحدهاي HSE برداشت و اصل قانون كه درباره هواي پاك است، فراموش مي‌شود. نگاه طرح به اقدامات عملياتي و مديريت حادثه‌اي است؛ در حالي كه بحران مديريت بحران در ايران را همين نگاه شكل داده است. حتي اگر رويكرد عمليات‌گرايي طرح را بسيط‌تر و معطوف به جاهاي حادثه‌خيز و پيشگيري از آنها بدانيم، باز هم تفاوت چنداني نمي‌كند چون بحران‌ها حتي از نوع ايمني آن(و در محدودترين شكلش يعني حريق) مكان‌محور نيستند و فرآيندهايي از اتفاقات در يك اكوسيستم شهري و زيستي بر آن موثرند.  در واقع اين نگاه ناشي از رويكردي است كه شهر را مجموعه‌اي از نقاط مي‌بيند نه يك فضاي به هم پيوسته. 
برنامه‌گريزي: يكي از مشكلات هم در سطوح مديريت ملي و هم محلي، برنامه‌گريزي است. مديران مي‌آيند و به برنامه‌ دستگاه‌هاي خود اعتقادي ندارند و گاه عيان هم عدم اعتقاد خود را بيان مي‌كنند و نشان مي‌دهند. نمونه‌هاي آن هم فراوان بوده است، از بيان علني عدم اعتقاد رييس‌جمهور دولت نهم به برنامه چهارم توسعه تا وجود برنامه موازي توسط شهردار اسبق تهران در مقابل برنامه دوم توسعه شهرداري . 
اين طرح يكي از مصاديق برنامه‌گريزي است. در حالي كه ماده 68 برنامه سوم توسعه شهرداري تهران به وضوح رويكرد و احكام مشخصي را براي حوزه سلامت شهر مشخص كرده است اما هم در آن لايحه تغيير ساختار شهرداري به آن بي‌توجه هستيم و هم در طرح شوراي شهر. البته وقتي حوزه‌هاي سلامت و محيط زيست اصولا فاقد اهميت در طرح هستند همين بي‌توجهي هم صورت مي‌گيرد.گرچه اين طرح چنان شتابزده است كه به احكام حوزه ايمني در فصل چهارم برنامه سوم توسعه شهرداري (حوزه ايمني و افزايش تاب‌آوري) هم كاملا بي‌توجه است. اگر كلمه‌اي در طرح از تاب‌آوري چيزي سراغ يافتيد! و اگر اصولا در چارچوب سازماني طرح و نحوه تشكيل نشاني از انتزاع و تفويض اختيارات و ادغام سازمان‌هاي مرتبط با ايمني و تاب‌آوري  و مديريت بحران و پدافند غيرعامل نظير مديريت بحران و سازمان خدمات ايمني و آتش‌نشاني يافت شد! زهي خيال  باطل.
- تقدم منافع سازماني بر منافع شهروندي: در جاي جاي طرح مي‌بينيم كه به ترتيب صيانت از كاركنان، پيمانكاران و شهروندان مطرح شده است. شايد بگوييد اين تصادفي است و اين ترتيب تعمدي نبوده اما وقتي مي‌بينيم در تمامي استنادها موضوع در خصوص استانداردهاي محيط كارِ HSE و موضوع ايمني كار و پروژه‌ها مطرح هست و هيچ‌گونه استنادي به حقوق شهروندان در خصوص ايمني و تاب‌آوري در شهر وجود ندارد، چه معنايي متبادر مي‌شود؟ شهرداري قرار است خادم خود باشد يا شهروندان؟
- اقتدارگرايي به شكل سوپرمن: اين رويكرد غلط كه چندي است باب شده كه هرجا مشكلي هست بيايد مستقيم زير نظر شهردار، ناشي از نگاه غلطي در مديريت است كه به جاي سازماني و مديريتي به حل مسائل به شكل قرارگاهي مي‌انديشد. اين منطق بخواهد ادامه يابد اصولا همه قسمت‌هاي شهرداري را بايد در «سازمان امور شهر» ادغام كرد و مستقيم زير نظر شهردار گذاشت. همين نگاه البته متاسفانه در سطح ملي هم هست. در رويكرد به مفهوم يكپارچگي مديريت شهري هم بوده است كه اين انتظار وجود داشته كه شهرداري كه امور سازماني خود را به درستي انجام نمي‌دهد، توان هماهنگي‌هاي درون‌سازماني را ندارد، نمي‌تواند به تحول ساختار نايل شود، در همين چارچوب توانايي همكاري ستادي با ساير دستگاه‌ها را ندارد، دولت بيايد و بودجه و منابع انساني و اختيارات دستگاه‌هاي ديگر كه بخشي حتي جنبه ملي و حاكميتي دارند را به شهرداري واگذار كند و آنگاه شهرداري همه مسائل را حل خواهد كرد.
- سازمان‌گرايي به جاي نهادگرايي:  طرح امتداد رويكردي است كه به جاي راه‌حل‌هاي نهادي و رويه‌اي، به دنبال سازمان و تشكيلات‌سازي است و اين ساختار بيمار بروكراتيك مديريت شهري و البته مديريت ملي حاصل آن است.
- كاسب‌كار سالاري: ديويد هاروي در مقاله «از مديريت‌گرايي تا كاسب‌كار سالاري‌: دگرگوني حكمراني شهري در سرمايه‌داري متاخر»  به بيان ويژگي‌هايي براي مديريت شهري نئوليبرال مي‌پردازد كه يكي از ويژگي‌هاي مهم آن تغيير نگاه از شهرداري به عنوان نهاد عمومي به شهرداري به مثابه بنگاه اقتصادي است و حذف و كاهش خدمات اجتماعي و حوزه‌هاي هزينه‌اي شهر. غايت اين طرح هم در حقيقت نابودي بخش‌هاي سلامت و محيط زيست در شهرداري است.  همان نگاهي كه بودجه حوزه اجتماعي و فرهنگي شهر را يك پنجم كرده چون به نظرش اين حوزه هزينه‌بر است و درآمدزا  نيست و مي‌گويد كه فرهنگ آزادي مي‌خواهد نه بودجه.گرچه مديريت شهري ما شترمرغي عمل مي‌كند و به جديت شهرداري نئوليبرال براي بهبود وضعيت  محلي براي جذب مشاغل جديد، نقش حكومت محلي در ارايه مشوق‌هايي مانند وام، تسهيلات و يارانه‌ براي جذب سرمايه‌هاي صنعتي و تجاري‌ كه به‌ دنبال مكاني مناسب براي سرمايه‌گذاري‌اند، اهميت اقتصاد سياسي مكان، بهره‏گيري از امتيازات ويژه(منابع يا موقعيت طبيعي، سرمايه‏گذاري‏هاي زيرساختي يا ويژگي‏هاي خاص اجتماعي، نيروي كار ارزان، نيروي كار ماهر، صرفه‌هاي ناشي از تجميع) پايبند نيست و اقتصاد شهري‌اش را به «مستغلات» و «گران‌سازي تهران» متصل كرده است و تراژدي آنكه در همين طرح به تنزل رتبه‌بندي جهاني تهران اشاره كرده اما به جاي آنكه آن را مطابق اثر شاخص‌ها و رتبه‌هاي تهران در آن ناشي از بي‌توجهي به اقتصاد شهري بداند  به حوزه ايمني نسبت داده است. حوزه ايمني شهر تهران اصلا وضعيت خوبي ندارد اما شهري تاب‌آور است كه مولد باشد و بتواند تاب‌آوري خود را تامين مالي كند، ورشكستگي شهري خود بزرگ‌ترين و مزمن‌ترين بحران براي تاب‌آوري است كه تهران نيز به آن دچار است.
در اينكه حوزه‌هاي ايمني، سلامت و محيط زيست در شهر تهران نيازمند ارتقا، بازسازماندهي و پيوندهاي سيستمي است شكي نيست اما نه با قرباني كردن ابعادي گسترده در پيش پاي قسمت كوچكي از يك بخش. يكي از نقدها در خصوص حوزه محيط زيست شهرداري دوري آن از مفاهيم بوم‌شناسي اجتماعي مانند عدالت محيطي است اما اين طرح به جاي ارتقاي اين حوزه، آن را بيشتر تقليل و تعديل كرده است.  مساله اين طرح تنها يك تغيير سازماني نيست  بلكه تبعاتش ماموريت‌هاي شهرداري در حوزه‌هاي سلامت، محيط زيست، تاب‌آوري و مديريت بحران را به محاق مي‌برد و به ويژه بر فعاليت‌هاي گسترده اجتماع‌محور و محله‌اي سلامت در شهر تهران كه شامل خدمات سلامت بهداشتي و جسماني، سلامت رواني، سلامت اجتماعي و محيط‌هاي سلامت (سلامت شهري) است تاثير منفي دارد و در شرايط بحران كرونا، خط مقدم شهرداري تهران براي مقابله، آموزش و كاهش آسيب‌ها را  برخواهد  چيد.
كنشگر  و  پژوهشگر  شهري