ميزان هزينه‌هاي دادرسي
و تحقق عدالت
حسين پورحسني
چندي است كه بحث پيرامون ارزان‌سازي ارايه خدمات حقوقي البته تنها در خصوص خدمات وكلاي دادگستري آن هم از طريق افزايش تعداد وكلا داغ شده و مجلس شوراي اسلامي هم گويا در اين مسير قرار گرفته است.يكي از نظريه‌هاي بسيار قوي در خصوص تحقق بهتر عدالت، افزايش نظم اجتماعي و كيفيت رسيدگي، «افزايش هزينه‌هاي دادرسي» است، افزايش هزينه‌هاي دادرسي از جمله هزينه دادرسي، حق‌الوكاله وكيل و ساير متفرعات رسيدگي است. اما چگونه افزايش هزينه‌هاي دادرسي مي‌تواند به موارد مارالذكر منجر شود؟ وقتي هزينه‌هاي دادرسي افزايش يابد، مراجعه افراد براي امور واهي، استفاده ابزاري از سيستم قضايي و اموري از اين دست كاهش مي‌يابد و تنها كساني وارد رسيدگي قضايي مي‌شوند كه براي خود به يقين حقي قائلند. از اين مجرا همكاري اجتماعي مردم و مداراي شخصي و جمعي آنان در جهت حل مسالمت‌آميز اختلافات(سازش) بالا مي‌رود و البته از حجم پرونده‌ها كاسته مي‌شود. از سوي ديگر با كاهش ورودي پرونده‌ها كيفيت رسيدگي به دعاوي بالا مي‌رود، فرصت قضات براي تدقيق بيشتر روي پرونده‌ها افزون مي‌شود و در نهايت آراي اصداري تطابق بيشتري با حقايق و واقعيات علمي و اجتماعي خواهند داشت. در اين ديدگاه دستمزد يا مستمري قضات از منشا افزايش هزينه دادرسي چندين برابر خواهد شد. اين موضوع از جنبه‌اي ديگر نيز قابل بررسي است. اگر محكوم‌عليه بداند كه هزينه‌هاي دادرسي نيز بار مالي تخلف او را سنگين‌تر مي‌كند، مراقبت بيشتري در قبال تعهد خود خواهد داشت، به بيان ديگر هزينه پيمان‌شكني بالا رفته و افراد، هم قبل از بستن قرارداد تلاش دارند با دانش و تسلط بيشتري اقدام كنند و هم مراقبت بيشتري به عمل مي‌آورند كه پيمان‌شان شكسته نشود و از اين راه اختلافات كاهش يافته و نظم و امنيت قراردادي بالاتر مي‌رود. از طرفي ممكن است ايراد شود كه با بالا رفتن هزينه‌هاي دادرسي ممكن است شخص محق از طرح دعوا صرف‌نظر كند، در پاسخ بايد گفت كه اين ايرادها توسط تاسيس «وكيل معاضدتي(وكيل رايگان براي افرادي كه توانايي پرداخت حق‌الوكاله را ندارند)» و «اعسار از پرداخت هزينه دادرسي(معافيت موقت از پرداخت هزينه دادرسي) » سابقا رفع شده است. بنابراين خود پيداست كه همه چيز بايد در راستاي دستيابي به عدالت تنظيم و پياده شود و يك حركت اشتباه مي‌تواند معضلاتي درازمدت را ايجاد كند مثلا مدتي است كه بحث انحصار در پذيرش وكيل مطرح است يا عده‌اي مي‌گويند خدمات وكلا گران است و بايد با افزايش تعداد وكيل قيمت خدمات را پايين آورد، البته نبايد خرده‌اي به اين افراد گرفت، ايراد به نهادهايي بازمي‌گردد كه وظيفه بالا بردن آگاهي عمومي را دارند چراكه نه تنها خدمات وكلا نسبت به تورم افسارگسيخته گران نيست بلكه ما با پديده وكيل مازاد بر نياز روبه‌رو هستيم كه اين معضل با پذيرش بي‌شمار وكيل توسط مركز امور وكلاي قوه قضاييه در سال جاري تشديد شده است. تلاش براي ارزان كردن دستيابي به عدالت تنها در شعار زيباست و توالي فاسدي مي‌آفريند كه افرادي كه اين شعارها را سر مي‌دهند در خوشبينانه‌ترين قضاوت، نسبت به آن بي‌اطلاعند. از اين توالي فاسد مي‌توان به افزايش بي‌رويه پرونده‌ها،كيفيت پايين رسيدگي، سلامت حرفه‌اي پايين قضات، وكلا و كارشناسان، آراي اشتباه، افزايش چشمگير احقاق حق شخصي و مواردي از اين دست اشاره كرد. آنهايي كه موضوع انحصار را با وجود اطلاع از اين موارد مطرح مي‌كنند از كيفيت بالاي رسيدگي و سلامت قضات و وكلا هراس دارند، آنها برعكس آنچه نشان مي‌دهند، از شفافيت واهمه دارند و الا چه عقل سليمي است كه يك سيستم قضايي متعالي را آرزو نداشته باشد؟ افزايش بي‌رويه و نامتعادل تعداد وكلا، رقابت ناسالم ايجاد خواهد كرد و اين رقابت ناسالم به درون سيستم قضايي كشيده خواهد شد و خروجي آن جز فساد چيز ديگري نخواهد بود. لذا از شوراي نگهبان انتظار مي‌رود كه در برابر اين حركات پوپوليستي بيش از پيش ايستادگي كرده و همچون گذشته نگذارد حقوق اساسي ملت، بازيچه رفتارهاي سياسي عده‌اي معدود شود.وكيل پايه يك دادگستري